هل تكتمل الجمعية العمومية و لها خطة معاكسة

تدور أقاويل بمدينة الاسماعيلية و ذلك بخصوص إجتماع الجمعية العمومية للنادي الاسماعيلي و المقرر انعقادها يومي 14 و 15

  فبراير الجاري
و دعونا في الاول نؤكد  انه - تاريخيا - لم تكتمل جمعية عمومية للنادي الاسماعيلي الا في حالة تواجد انتخابات كاملة و حتي في وجود انتخابات مكملة  - لم تكتمل الجمعية العمومية و مثال ذلك الانتخابات التكميلية لمجلس المهندس نصر ابو الحسن في صيف 2010

و كان يبرر عدم اكتمال الجمعية العمومية في اعوام كثيرة لسببين .

 السبب الاول هو غياب التكتلات التي تتحرك بالريموت كنترول طبقا لتوجيهات قائد التكتل و التي لا يحركها الا في سبيل الانتخابات و التربيطات

 السبب الثاني هو اللوائح القديمة التي كانت تتطلب حضور نسبة كبيرة في اليوم الثاني و في غياب التكتلات لا تكتمل الجمعية العمومية بطبيعة الحال 

و لكن بالقوانين و اللوائح الجديدة - سيكون هناك تغييرا كبيرا في اجتماع الجمعية العمومية القادمة يومي 14 و 15 فبراير الجاري 

و من المعلوم ان عدد الاعضاء المسجلين الذين يحثق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية القادم قد حدد بعدد 6248  عضواً  و ان تواجد 1000 عضوا في اليوم الثاني .. سيتم اعلان اجتماع الجمعية العمومية  و ذلك حسب القانون التالي : فى حالة عدم أكتمال النصاب القانونى فى اليوم الأول بنسبة ” 50 % + 1 ” .. تؤجل  الجمعية العمومية لليوم الثانى بحضور 1000 عضو أو تتخطى نسبة الحضور لـ20 %.   

و لنراجع تاريخ الجمعية العمومية خلال الخمس سنوات الأخيرة  

و كما أشرنا انه في سبتمبر 2010 كان العدد كبيرا بالتجديد لعضويات التكتلات  و لم تكتمل الجمعية بالرغم من تواجد اكثر من نصف العدد في الخيمة الانتخابية  و ذلك لافشال اجتماع الجمعية و فشل الانتخابات التكميلية

حيث كان هناك انتخابات تكميلية لعدد 3 مرشحين في اجتماع سبتمبر 2010 و لم تكتمل الجمعية العمومية لاسباب يمكن معرفتها بمراجعة التقارير التالية 

من وضع أكليل العــار علي رأس الجمعية العمومية

هنا

و

هنا

 و وظفت الجمعية العمومية للهتاف و التنافس السياسي بين العثمانيين و مرشحهم  المهندس محمود عثمان  علي مجلس الشعب و منافسه  الحاج حماد موسي نائب رئيس النادي الاسماعيلي  علي عضوية مجلس الشعب و الذي نجح دخوله المهندس محمود عثمان و انفرط مجلس الشعب ذاته بعدها بشهرين بثورة 25 يناير 2011 المجيدة   

 و وظفت الجمعية العمومية للهتاف و التنافس السياسي بين العثمانيين و مرشحهم  المهندس محمود عثمان  علي مجلس الشعب و منافسه  الحاج حماد موسي نائب رئيس النادي الاسماعيلي  علي عضوية مجلس الشعب و الذي نجح دخوله المهندس محمود عثمان و انفرط مجلس الشعب ذاته بعدها بشهرين بثورة 25 يناير 2011 المجيدة   

       و لو كانت القوانين الحالية سارية في سبتمبر 2010 حيث كان حضر 1299 عضو - ( و كان مطلوب 1000 عضوا فقط  حسب القوانين الجديدة )  كانت اكتملت الجمعية العمومية و تم انتخاب الثلاث اعضاء لمجلس ادارة النادي

عموما .. نعود الي الجمعية العمومية الجديدة و اللوائح و القوانين الجديدة و نقول باختصار شديد

ان حضر1000 عضو في ثاني يوم باجتماع الجمعية العمومية سيصح الاجتماع و ان رفض الـ 1000 عضو اعتماد الميزانية و الحساب الختامي  - ستطرح الثقة من المجلس الحالي

  و ذلك حسب اللوائح الجديدة طبقا للمادة 47 من الفصل السادس الخاص باحتماع الجمعية العمومية و يحدد التالي

 من هنا تأتي الخطورة- ان نجحت المعارضة في حشد 1000 عضوا من تكتلها و رفض اعتماد الميزانية ..

فهو يعني مقدمة للاطاحة بمجلس ادارة النادي الحالي  و الدخول في دوامة صعبة يحدد اجرائتها المادة المشار اليها

و خاصة ان أكثر اعداد المستقلين بالجمعية العمومية بالنادي الاسماعيلي - غير مهتمين بالحضور - و الاغلبية يعمل في خارج مصر و كانوا يحضرون الاجتماعات التي تقام بالصيف  - لكن بتغييراقامة الجمعيات العمومية بالشتاء - تغيرت المعادلة تماما  و نستطيع القول و التأكيد علي ان التكتلات سيكون لها الكلمة العليا  في اجتماع الجعية العمومية القادمة .. ان اردات ان تهدم المعبد - فستفعل و ان ارادت الفرجة عليه فقط ستفعل

دروس و عبر نشاهدها و لا نستطيع الا ان نقول

لك الله يا اسماعيلي