النيابة تحكم علي مجلس الادارة بالنفسنة
لا يمكن يمر خبر حفظ , النيابة العامة لبلاغات مجلس ادارة النادي الاسماعيلي الحالي ضد مسئولين سابقين
في النادي بخصوص مخالفات ادارية و مالية تختص بموضوع ايجار المحلات اسفل الدرجة الثالثة جهة شارع شبين الكوم
و كان مجلس الادارة الحالي قد قدم بلاغات تتهم رئيس مجلس المغارة الراحل و المدير التنفيذي السابق و رئيس الحسابات و المثمن القضائي بالاهمال و ارتكاب مخالفات ادارية و اهدار المال العام الخاص في عملية تاجير المحلات في مزايدات اقيمت علي مرحلتين تواريخهما في سبتمبر 2014 و نوفمبر 2015
و قامت النيابة العامة بحفظ البلاغات و تبرئة كل من تم اتهامه و يمكن مراجعة تقارير موقع اسماعيلي اس سي بخصوص ذلك
المحلات و الموهوبين و النخيل ..و كلام الليل
الاسماعيلي يعيد تقييم موقفه بعد استغاثة اصحاب المحلات
النفسنة و التقطيع .. في بيان الاسماعيلي عن محلات الثالثة
و حذرنا في تلك التقارير ان القضية ( ميتة ) تماما و مجلس الادارة الحالي ينظر الي القضية من باب ( النفسنة ) و تصفية الحسابات مع ( تسخين ) من اصحاب المصالح و ( تسخين اخر) من الصحفي اياه لتوريط مجلس الادارة الحالي ... و الضحية دائما هو الاسماعيلي
و لعلنا اشرنا في تقاريرنا المشار اليها ... الي ضرورة اجراء تنظيم مصالحة و تفاهم - قانوني - حول محلات شارع شبين الكوم و خاصة بعدما نشر مستاجري المحلات بيان استغاثة الي رئاسة الجمهورية في يوليو 2017
و لكن هواة التسخين .. عملوا اقصي ما لديهم كي يستمر الاسماعيلي في شكواه من باب العناد و النفسنة.. و جعلوا النادي يصدر بيانا ساخنا - بلا اي معني او تحليل قانوني .. و نؤكد ان ان ذلك البيان كان ( تصفية مصالح ) ضد مجلس المغارة السابق - بل الغريب انه يكون ( تصفية مصالح ) داخل مجلس الادارة الحالي !!!!!!! برئاسة المهندس ابراهيم عثمان
و كان مجلس الادارة الحالي قد اوقف تحصيل الايجارات الشهرية من مستاجري المحلات و تبلغ ما قيمته 150 الف جنيه .. و وصلت الايجارات المرفوض استلامها الي حوالي 2 مليون جنيه.. لماذا
لان مجلس الادارة متاكد انه سيتم طرد المستاجرين 100% و سيتم اعادة طرح الايجارات في مزايدة جديدة ( نوفي ) .. و لكن جائ قرار النيابة العامة مخيب لامال مجلس الادارة و السادة المسخنيين .. و تم حفظ البلاغات
بل ان النيابة العامة قد وجهت اتهام الي المدير التنفيذي الحالي اللواء حسن محمد - بتهمة الاهمال في تحصيل الايجارات بقيمة 2 مليون جنيه و عدم توريد حصة وزارة الشباب و الرياضة بنسبة 25% حسب ما تم الاتفاق عليه عند طرح المزايداتين في 2014 و 2015
و لان احمد زي الحاج حمد .... نتذكر موضوع الـ 25% بالتفصيل
قبل طرح المزايدة الاولي في سبتمبر 2014 - اثيرت مشكلة حق المديرية العامة للشباب و الرياضة بالاسماعيلية ... بنسبة 25% من ايجار المحلات و من هو الطرف الاول - الاسماعيلي ام المديرية في التعاقد مع المستاجرين
و ناقشنا ذلك الموضوع في التقرير في يونيو 2014 و هو التقرير التالي
حل مشكلة الطرف الأول في كراسة تأجير محلات الثالثة
و بطريقة ( العافية و فرض الواقع ) قام مجلس ادارة المغارة ( بالعافية ) في عدم سداد مستحقات المديرية و ادعي ان المديرية تنازلت عن حصتها بقيمة 25% و بدون ورقة صغيرة تثبت هذا الادعاء.. و لكن بطريقة فيلم ( عنتر و لبلب ) .. و المديرية تطالب الان بنسبتها منذ سبتمبر 2014 و هو مبلغ قد يقارب قيمة المتاخرات من الايجارات و الاسماعيلي في النهاية لا يستفاد من اية موارد مالية له
طالما كان هناك مجلس المغارة الراحل يطبق نظرية فيلم ( عنتر و لبلب ) و هناك مجلس السلاحف الحالي و كمية النفسنة الغريبة
و فعلا احمد زي الحاج احمد .. و الخاسر في النهاية هو الاسماعيلي
