النيابة تحكم علي مجلس الادارة بالنفسنة

لا يمكن يمر خبر حفظ , النيابة العامة لبلاغات مجلس ادارة النادي الاسماعيلي الحالي ضد مسئولين سابقين

 في النادي بخصوص مخالفات ادارية و مالية تختص بموضوع ايجار المحلات  اسفل الدرجة الثالثة جهة شارع شبين الكوم

و كان مجلس الادارة الحالي قد قدم  بلاغات تتهم رئيس مجلس المغارة الراحل و المدير التنفيذي السابق و رئيس الحسابات و المثمن القضائي   بالاهمال و ارتكاب مخالفات ادارية و اهدار المال العام  الخاص في عملية تاجير المحلات في مزايدات اقيمت علي مرحلتين  تواريخهما في سبتمبر 2014 و نوفمبر 2015

و قامت النيابة العامة بحفظ البلاغات و تبرئة  كل من تم اتهامه   و يمكن مراجعة تقارير موقع اسماعيلي اس سي  بخصوص ذلك

المحلات و الموهوبين و النخيل ..و كلام الليل
الاسماعيلي يعيد تقييم موقفه بعد استغاثة اصحاب المحلات
النفسنة و التقطيع .. في بيان الاسماعيلي عن محلات الثالثة

النفسنة و المصالح في المحلات تضيع 2 مليون جنيه علي النادي
محلات الدرجة الثالثة .. قنبلة موقوتة في الاسماعيلي

و حذرنا في تلك التقارير ان القضية ( ميتة ) تماما و  مجلس الادارة الحالي ينظر الي  القضية من باب ( النفسنة ) و تصفية الحسابات مع ( تسخين ) من اصحاب المصالح و ( تسخين اخر)   من الصحفي اياه  لتوريط مجلس الادارة الحالي ... و الضحية دائما  هو الاسماعيلي

 و لعلنا اشرنا في تقاريرنا المشار اليها ...  الي ضرورة  اجراء تنظيم مصالحة و تفاهم - قانوني -  حول  محلات  شارع شبين الكوم و خاصة بعدما نشر مستاجري المحلات بيان استغاثة الي رئاسة الجمهورية في يوليو 2017

و لكن هواة التسخين .. عملوا اقصي ما لديهم كي يستمر الاسماعيلي في شكواه من باب العناد و النفسنة.. و جعلوا النادي يصدر بيانا   ساخنا  - بلا اي معني او تحليل قانوني  .. و نؤكد ان ان ذلك البيان كان ( تصفية مصالح ) ضد  مجلس المغارة السابق - بل الغريب انه يكون ( تصفية مصالح ) داخل مجلس الادارة الحالي   !!!!!!!    برئاسة المهندس ابراهيم عثمان

و كان مجلس الادارة الحالي  قد اوقف تحصيل الايجارات الشهرية  من مستاجري المحلات و تبلغ ما قيمته 150 الف جنيه .. و وصلت الايجارات المرفوض استلامها الي حوالي 2 مليون جنيه.. لماذا

لان مجلس الادارة متاكد انه سيتم  طرد المستاجرين 100%  و سيتم اعادة طرح الايجارات في مزايدة جديدة ( نوفي ) .. و لكن جائ قرار النيابة العامة  مخيب لامال مجلس الادارة و السادة المسخنيين  ..  و تم حفظ البلاغات 

 بل ان النيابة العامة  قد وجهت اتهام  الي  المدير التنفيذي الحالي  اللواء حسن محمد - بتهمة الاهمال في تحصيل الايجارات بقيمة 2 مليون جنيه و عدم توريد  حصة وزارة الشباب و الرياضة  بنسبة 25%  حسب ما تم الاتفاق عليه عند  طرح المزايداتين في 2014 و 2015    

و لان احمد زي الحاج حمد .... نتذكر موضوع الـ 25%  بالتفصيل

 قبل طرح المزايدة الاولي في  سبتمبر 2014 - اثيرت مشكلة حق المديرية العامة للشباب و الرياضة بالاسماعيلية ... بنسبة 25% من ايجار المحلات و من هو الطرف الاول - الاسماعيلي ام  المديرية في التعاقد مع المستاجرين

 و ناقشنا ذلك الموضوع في التقرير في يونيو 2014  و هو التقرير التالي

حل مشكلة الطرف الأول في كراسة تأجير محلات الثالثة

و بطريقة ( العافية و فرض الواقع )  قام مجلس ادارة المغارة ( بالعافية ) في عدم سداد  مستحقات المديرية و ادعي ان المديرية تنازلت عن حصتها بقيمة 25% و بدون ورقة صغيرة تثبت هذا الادعاء.. و لكن بطريقة فيلم ( عنتر و لبلب ) .. و المديرية تطالب الان بنسبتها منذ سبتمبر 2014  و هو مبلغ قد يقارب قيمة المتاخرات من الايجارات  و الاسماعيلي في النهاية  لا يستفاد من اية موارد مالية له 

طالما كان هناك مجلس المغارة الراحل  يطبق نظرية فيلم ( عنتر و لبلب ) و هناك مجلس السلاحف الحالي و كمية النفسنة الغريبة 

و فعلا احمد زي الحاج احمد .. و الخاسر في النهاية هو الاسماعيلي