يظهر إننا حنقضيها رنات بلا نادي إجتماعي و بلا هايبر

لا احد يستطيع إنكار ان مشروع خط الاسماعيلي للهاتف المحمول هو مشروع عظيم و مثمر بإذن الله تعالي

 و بمجهود ادارة النادي و حماس و تعاون الجماهير الاسماعلاوية

و نتابع جميعا سيمفونية من الانتماء للدراويش من مداخلات و اتصالات غاية في الروعة من كل مدن مصر و خارجها للمشاركة في المشروع  و هو شئ ليس غريب علي جماهير الاسماعيلي .. و ان كانت نصيحتنا مازالت قائمة  علي انه لابد من وجود بيت خبرة متخصص في ادارة المشروع من البداية الي النهاية .. و يؤكد الحاجة الي ذلك .. العشوائية الواضحة في ادارة المشروع و التي ان توافرت الخبرة مع الحماس سنري مشروعا رائعا و نتائج ايجابية ..  بفضل الله و توفيقه

خط الاسماعيلي للمحمول .. يحتاج الخبرة و الإحتراف

لكن في نفس الوقت لابد ان نعترف ان مشروع خط الاسماعيلي للهاتف المحمول يحتاج فترة طويلة من التنفيذ حتي يكون مشروعا منتجا و مفيدا للاسماعيلي  من مراحل سيمر بها المشروع و تنفيذه .. و هو شئ متعارف عليه في دراسات الجدوي و بمعني ان المشروع الذي يعتمد علي ردة فعل الجمهور كعنصر اساسي في المشروع للتمويل  - اي ان الجمهور هنا ليس مستهلك للمشروع و انا ممولا له  و عن قناعة  تحتاج وقتا للتفاعل الايجابي  و المشاركة بفاعلية و قوة .. و من هنا تأتي اراء الخبراء في ان المشروع يحتاج مراحل متعاقبة و بعيدة المدي من اجل الوصول الي مرحلة النجاح و اعطاء المردود المالي المتوقع

و علي العكس تمام  يأتي مشروع الهايبر ماركت .. يكون دور الجمهور هنا مستهلك  و هو ما يقول عنه الجميع ان انجح مشاريع في مصر هي  مشاريع الاستهلاك الغذائي و ملاحقها

لذلك كان تركيزنا هنا عن مشروع الهايبر ماركت و مشروع النادي الاسماعيلي الجديد في ارض النخيل ... او ما يسمي بالنادي الاجتماعي

و من اجل ان نكون صرحاء و ندخل في صلب الموضوع .. نقول ان ما صرح به العميد محمد ابو السعود رئيس مجلس ادارة النادي  سواء قبل الانتخابات و ما بعدها – فيما يخص انشاء شركة  تقوم ببناء الهايبر ماركت  - هي خطة تتعارض تماما مع اللوائح و القوانين و لا تسمح بها انظمة الاستثمار في مصر و خصوصا للهيئات الرياضية  - الا من خلال عمل شركة توصية بالاسهم و هو يحتاح تصاريح و تغييرات في هيئة المؤسسة الرياضية بشكل يقارب التسعين في المئة

و ذكرنا ذلك في تقرير مبكر و هو 

هل يجوز بناء الهايبر بالاستثمار و الارباح

و نختصر كل ذلك و نقول .. ان ما اعلن عنه العميد محمد ابو السعود بخصوص جمع 15 مليون من وعود من شخصيات رجال اعمال و تم تحديد بعضهم بالاسم و نشرت قوائم بالاسماء ... كل ذلك لن يحدث و مجرد امال و خطط لن تتحقق و ستصطدم باللوائح و القوانين و لن تنفذ باي حال من الاحوال  

لذلك طرحنا الحل البديل عن خطة العميد محمد ابو السعود  و نحن علي ثقة و علي علم ان السادة اعضاء ادارة النادي  قد أطلعوا علي  التقرير  المشار اليه  و هو تقرير مخالف تماما لرؤية و خطة العميد ابو السعود  ... و هو بالتالي يعرقل ما وعد به في احد الحوارات الفضائية  بشكل كامل 

حسب التقرير التالي 

أبو السعود : الهايبر ماركت سيكتمل بعد 6 أو 7 أشهر

و نستطيع القول و بكل ثقة ان تشكيل الشركة التي تم الحديث عنها يحتاج سبعة سنوات لا سبعة اشهر في ظل  الظروف الحالية التي تحيط  بالحكومة و ما يمكن ان تنتظر منها قرراريسمح بانشاء شركات توصية بالاسهم تابعة للهيئات الرياضية  ضمن قطاعات  الهيئة العامة للاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء و تحتاج ايضا قرار تشريعيا  مؤجل بالسماح  للاندية الرياضية الي انشاء  شركات مساهمة و غيرها من القرارات التي من الصعب حدوثها بالوقت الحالي – نظرا لما اشرنا اليه  بالظروف المحيطة بالحكومة بالوقت الحالي

و لا نبالغ ان قلنا ان الاربعة فدان و نصف المخصصة من ارض النخيل .. للاستخدام كمشروع  هايبر ماركت او غيره – بدأت ندخل في دائرة اهتمامات الاجهزة التنفيذية في محافظة الاسماعيلية طبقا لخطة شاملة بالدولة – باستعادة اراضي مخصصة للاستثمار و ان ارض النخيل التي انتزعها الاسماعيلي من المحافظة بعد محاولات استمرت 12 عاما او يزيد – عرضة للاسترداد و خاصة الاربعة فدان و نصف الاستثماري و ربما المحافظة تضحي بحصتها البالغة اربعة فدن ونصف اخري مخصصة لنادي المحافظة – مقابل الحصول علي عائد مالي يساعد في انعاش خزينة المحافظة بشكل ممتاز قد يصل الي ربع مليار جنيه

و لعل الاقاويل التي تتحدث عن اعادة تقييم المستفيدين من أرض الدولة لصالح هيئات الشبه حكومية قد تكون جرس انذار لادارة الاسماعيلي و قد اعذر من انذر     

اما عن النادي الاسماعيلي الجديد  فالامر يختلف تماما عن موضوع الهايبر ماركت و ان كان    محددة بمقدرة الادارة الحالية في استغلال حماس الجماهير الملموس سواء بشكل عام او في موضوع خط الدراويش للهاتف المحمول  .. و موضوع النادي الاجتماعي يختلف في وجود حسابات تعتمد كما قلنا علي موزانات  خاصة بمجلس ادارة الاسماعيلي من اتخاذ القرار المناسب بعملية انشاء النادي الاجتماعي من حيث النقاط التالية

اولا : قرار اعتماد التصميات او الاستقرار علي التصميم في حد ذاته و نتصور ان هناك صراعا قويا بين اعتماد التصميم المقدم من الدكتور رأفت عبد العظيم و المكتمل الي درجة الحصوصل علي التراخيص ..  و بين اصوات تطالب باسناد التصميم الي الاستشار الدكتور مدحت الشاذلي و اخرين يقولوا ان تلكا الامرين مخالفين للقانون للاسناد المباشر دون الدخول في مسابقة او مناقصة رسومات كما يحلو للبعض تسميتها و هي تحتاج توفير مبلغ يقارب الخمسين الف جنية و هو مبلغ غير متوفر بخزينة النادي و ان تواجد هناك الف بند يحتاجه بكل تأكيد 

ثانيا : عملية النفسنة الاسماعلاوية التي تعيق التعاون بين الافراد و المجموعات و هو موضوع واقعي وملموس و لا يمكن انكاره  و الاسباب كثيرة و ذكرنا بعضها في التقرير التالي           

النادي الاجتماعي .... و النفسنة الملعونة

ثالثا : التمويل المالي لمشروع النادي الاسماعيلي الجديد يحتاج داسة تشمل الاستفادة من رغبة الجماهير في الاشتراك بالنادي الجديد و التحرك في هذا الاتجاة مثل الاندية التي تنشأ افرع جديدة لها مثل الاهلي و الزمالك و الزهور و الصيد  و هو اتجاه مضمون مئة في المئة .. مع الترتيب مع وزارة الرياضة التي  تحتفظ في ميزانيتها المرحلة من عدة اعوام بمبلغ يخص الانشاءات  للاندية الرياضية و استخدام حماس الوزير الجديد العامري فاروق بهذا الخصوص  و هو امر مشروع تماما و لكن يحتاج التركيز في انجاز ذلك

كل ما سبق يحتاج عمل مؤسسي سواء داخل المجلس او لجان متخصصة منبثقة و مشكلة من جماهير الاسماعيلي  من الجمعية العمومية  لدفع العمل الجماعي المفقود في الاسماعيلي .. لا نقول مفقود من فترة .. بل نقول انه منعدم من الاصل و من بعد سنوات عديدة من انشاء الاسماعيلي العريق و الكبير منذ عام 1924

و الله من وراء القصد ,,