خط الدراويش لا يحتاج مناقصة او مزايدة
عجيب أمر الجهة الادارية في الاعتراض علي الاتفاق المنتهي بين النادي الاسماعيلي و شركة إتصالات بكونها الشركة التسويقية
للمشروع
و بداية نقول ان ادارة النادي الاسماعيلي لم تخطأ في الخطوات الادارية الخاص بهذا الاتفاق .. و الذي تم بين شركة اتصالات و الادي الاسماعيلي .. اتفاقا للحصول علي عمولة من تسويق خطوط هاتف محمول
و نقف قليلا هنا و نقول ان الاتفاق هو للحصول علي عمولة من تسويق خطوط هاتف محمول ..فقط
و معني ( فقط ) هنا ان المشروع - علي الورق - هو الحصول علي عمولة من شركة مقابل تنازل افراد او تحويل ارقامهم الي الشركة التسويقية حسب عقد مبرم بين الاسماعيلي و الشركة
و لزيادة المعني ايضاحا ان الاسماعيلي لم يعرض شراء شئ ما .. او بيع شئ ما سواء مادي او عينيي - حتي ان المشروع ليس فيه استغلال لاسم النادي الاسماعيلي انما الحصول علي عمولة لقاء تحويل ارقام من مشجعي النادي الي ارقام تابعة للشركة
كما ان الاسماعيلي يفتقد العلاقة القانونية للحصول علي السيطرة بخصوص مشجعيه .. و حتي ان تغيير الارقام ليس بقاصر علي اعضاءالجمعية العمومية للنادي ..اي انه بالمختصر ليس للاسماعيلي سلطان او سيطرة قانونية او انتماء اداري .. علي من يريد تغيير رقمه و من هنا لا يوجد علاقة بين المستفيد و هو الاسماعيلي و من سيقوم بالافادة و هم الجماهير
انما العلاقة هنا بين المفيد و هم الجماهير و بين المسوق و هي الشركة اتصالات -و بالتالي ان التعاقد هنا بين الاسماعيلي و الشركة محدد للحصول علي عمولة فقط محددة ايضا .. و ليس تعاقد لبيع شئ او شراء شئ مادي او معنوي كما أوضحنا و بالتالي لا حاجة الي اجراء مناقسة او مزايدة او ممارسة بين الشركات المتنافسة .. لان القياس هنا لا يخضع الي الاقل سعر او الاعلي سعرا بقدر ما هو تقدير من النادي للحصول علي افضل استفادة اعتمادا علي قدرة المسوق ( الشركة ) علي التسويق و الانتشار و الخبرة
و هو امر لم يتم حصره او ادارجه او الاشارة اليه .. في كافة القوانين المنظمة لقانون المناقصات و المزايدات بكافة القرارات والقوانين الصادرة من الجهات الحكومية المصرية
و لكن للحقيقة هناك اشكالية ادارية فيما يخص الاموال التي تسمي عمولة - و ليس التعاقد ذاته - التي ستدخل خزينة النادي تحت اي مسمي لم يشتمل عليه البنود المحددة لمصادر الدخل للاندية الرياضية في كافة القوانين التي تتحدث عن ذلك من عام 1975 و وصولا الي القرار 105 لعام 2011
و كانت الجهة الادارية جمدت اعتماد العقد الموقع بين الاسماعيلي و شركة اتصالات لحين التعرف علي العروض الاخري المقدمة من شركات المحمول المماثلة و هناك عرضا سيقدم من شركة موبينيل- عبر الفاكس- يشمل جوانب اخري غير مشروع خط الدراويش مثل حقوق الرعاية للاعلان بالنادي
........
هامش
قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة ؛ و قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ و القانون رقم 127 لسنة 1981 في شان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛ و قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
