مجلس المغارة ابو السعود ..هل يرحل في 1 سبتمبر
في 31 اغسطس 2016 ,, تنتهي مدة مجلس ادارة النادي الاسماعيلي الحالي رسميا و سنناقش القوانين و اللوائح التي يمكن ان تحدد ماذا سيحدث
بعد انتهاء اليوم الاخير لمجلس المغارة في مسئولية النادي الاسماعيلي
و بداية نقول ان المادة 48 من قانون 85/08 ( لائحة حسن صقر ) و تم تعديله ثلاث مرات و أعطي مجلس الادارة المنتهي مدته في الاستمرار لحين انعقاد الجمعية العمومية و عمل انتخابات جديدة مجلس ادارة الاندية الرياضية التي تنتهي مدتها قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية
اما المادة 45/2012 ( لائحة العامري ) تؤكد عدم استمرار المجلس بعد انتهاء مدة ولايته و يتم تشكيل لجنة لادارة النادي حتي اقرب انتخابات
اما القرار 15 /2013 فلم يلغي المادة السابقة في 2012 فيما يخص موضوع رحيل المجلس او استمراره بعد نهاية مدته القانونية و انما فقط أيدت و حددت فترة المجلس المنتخب اربعة سنوات فقط
و يعود ذلك الي ان تغيير موعد اجتماعات الجمعية العمومية من منتصف العام ,, الي بداية العام ,,اوجد فراغ لمدة ستة اشهر في ادارة الاندية بطبيعة الحال و الغريب ان قرار تغيير موعد الانتخابات بالتبعية لم يكن حازما في تحديد مصير مجالس ادارات الاندية التي تنتهي مدتها في موعد قبل انعقاد الجمعية العمومية و هي الاشكالية التي يعاني منها النادي الاسماعيلي الأن و يعود ذلك ارتباك في ادارة شئون الرياضة المصرية من بعد ثورة يناير 2011 و الي تواجد عدد كبير من الوزراء و قراراتهم من الكابتن طاهر ابو زيد و الدكتور العامري فاروق و الوزير الحالي خالد عبد العزيز و الذي ترجم كل الارتباك الاداري الي واقع عملي من استخدام بنود من بين قرار ابو زيد او العامري او من قبلهما لائحة المهندس حسن صقر قبل ثورة يناير
و لكن نؤكد ان مسودة قانون الرياضة المعروضة في لجنة الشباب و الرياضة بمجلس الشعب ب/123/204 تؤكد ان مدة المجلس المنتخب اربعة سنوات من تاريخ الانتخاب و تركت باقي الامور - بدون ذكر او تحديد - في يد الوزير المختص بشكل غير مباشر او ستتركها في يد اللائحة الداخلية التي تعتمد من الجمعية العمومية و بشكل عام طالما لم تتعرض المادة مباشرة لالغاء او تعديا مادة سابقة تصير المادة القديمة جزء من التشريع الجديد
لكن بشكل عام لن يصدر قانون الرياضة بشكله النهائي و التطبيقي بلوائحه التنفيذية الا بعد نهاية اغسطس القادم و هو يعني ان اللائحة السابقة ستطبق فيما يخص المجالس التي تنتهي مدتها القانونية قبل بداية سبتمبر و يطبق عليها البند التالي - بشكل صريح و مباشر
لذلك يمكن القول ان استمرار مجلس محمد ابو السعود من بعد اول سبتمبر - غير متوقع و غير قانوني ... الا اذا !!.... رأي وزير الشباب و الرياضة ( تمديد ) فترة المجلس الحالي و هو لفظ غير قانوني من نص المادة 45 و يمكن فقط ان يتم اعادة تعيين المجلس - نفسه - حتي اقرب انتخابات !!!!!!!!!! و لكن هل يقبل ابو السعود البقاء في مجلس الي مارس القادم مثلا و لا يحق له الترشح في الانتخابات القادمة
حتي عملية التمديد نفسها - رغم عدم قانونيتها - يجب ان يعتمد الوزير علي قرار يستمد قوته من نجاحات حققها المجلس او كفاءات يحتويها المجلس و مجلس ابو السعود هو مجلس ناقص عددا و فكرا و عتادا و لا يوجد به ميزة واحدة تشجع الوزير علي الابقاء علي المجلس الحالي باي حال من الاحوال و السقوط هو عنوان كل الامور المالية و الادارية و الفنية و الاعلامية - سقوط يقترب من الانهيار التام
حتي ان قيل للوزير ان الاستقرار سيتوفر باستمرار المجلس الحالي ( حتي لو كان قول كاذب ) فالرد عليه بمنتهي البساطة ان نتائج الفريق الاول بالنادي في اخر اربعة مباريات بالموسم الحالي ,, سيكون لها اثرار كبيرا علي قرار الوزير في استمرار المجلس ( حتي لو كان غير قانونيا و تبرير ذلك في انتظار قانون الرياضة الجديد ) و هو يعني ان استمرار مجلس المغارة هو شئ صعب جدا جدا - ان لم يكن محالا في - ظل قراءة اللوائح و القوانين و الوضع العام المحيط بالفريق و النادي بشكل عام
بقيت نقطة - لا يمكن التغافل عنها في دراسة استمرار ابو السعود و مجلسه بعد اول سبتمبر 2016 - النقطة هي تواجد مرشح قوي يعلن عن نفسه بخوض انتخابات علي مقعد الرئاسة معه مجموعة قادرة علي تحمل مسئولية ادارة الناديو تعلن عن نفسها و لو الي من في ايديهم القرار و ستكون نقطة هامة جدا في قرار وزير الشباب و الرياضة برحيل المجلس الحالي للاسماعيلي - و يمكن القول انها نقطة مساعدة للوزير و لكنها غير هامة من الناحية القانونية و اللائحية بطبيعة الحال
