بقلم الأستاذ فراج إسماعيل .. 27/12
الباشا التاكسجي .... إذا تركت الحكومة مهمتها ونزلت الشارع لتقاسم الناس رزقهم، فلا بكاء على شئ بعد ذلك ....
إذا صار "الباشا" الضابط أو وكيل النيابة "تاكسجي" يركب بالنفر وبدون عداد ويطارد أهل المهنة الأصلاء الذين قد يطمعون في أن يشاركونه أكل العيش، فهل يمكن بعد ذلك أن تثق في حكومة أو قانون أو عدل؟!
بعيدا عن القاهرة، خصوصا في الصعيد، لا يتوانى الضابط أو "الباشا" في فرض نفوذه وجلد الغلابة بثقة مفرطة أن أنسا أو جنا لن يبوح لأحد بما يفعله في الغلابة؟!
محافظ الأقصر سمير فرج – على سبيل المثال – نصب نفسه مندوبا ساميا للاحتلال في المدينة وقراها وشوارعها، ينزع الملك ممن يشاء ويهدم الزراعات ويهبر الأراضي مرتكبا جريمة يعاقب عليها القانون لو جرى تطبيقه بالفعل.
قام بتدمير قرية الكرنك القديمة وطرد أهلها من منازلهم، وبعد أن فرغ منها دخل على قرية المريس بحجة السياحة ليقضي على كل الأراضي الزراعية الخصبة التي وهبها الله للزراع ليجنوا خيرها ويطعموا منها البلد.
قام بتجريف منطقة زراعية تسمى "الحوض 18" تمتد من المستشفى الدولي بمدينة الأقصر إلى قرية العوامية، وحولها إلى شوارع بعرض 25 مترا، ولم يعوض أصحاب الأراضي. استيقظوا فوجدوا أنفسهم "يا مولاي كما خلقتني".. لا أرض ولا زرع ولا حانطور!
أخرج لهم المحافظ لسانه كأنه يقول "اشربوا من النيل" فأطلقوا عليه اسم "سمير هدد" فهو مغرم بالهد والتخريب والتبوير، يكره الزرع وسيرته "الغبراء". لو كان الأمر بيده لقضى على كل أراضي مصر الزراعية، معقد جدا من عدسها وفومها وبصلها!!
هدم مبنى فندق ونتر بالاس الجديد بحجة أنه مرتفع البناء يخفي جمال النيل ومعبد الأقصر، لكنه بنى مكانه مبنى ارتفع الآن إلى تسعة طوابق.. فلماذا هدم وكلف الدولة أموالا طائلة، غير الموظفين في ذلك الفندق وعددهم 150 الذين اضطرت الإدارة إلى التخلي عنهم فجاعت أسرهم وتشرد أطفالهم؟!
بعض ضباط الشرطة ووكلاء النيابة يمتلكون سيارات ميكروباص، فيفعلون بالركاب ما يشاءون. الدفع كما يقرر السائق، والمحطة التي ستنزل فيها يختارها لك، ولا اعتراض بالطبع لأنك ستذهب وراء الشمس!
امبراطورية متمكنة قوية لا يقترب منها أحد. لا عدل فيها ولا قانون. الملك فيها لمن هو أعلى نفوذا وسطوة، حتى أن صاحب ملاهي أطفال وجد كل زبائنه يوميا من أسر الباشوات في المركز والبندر الذين لا يدفعون كأن الشعب ورزقه من أملاكهم وأملاك "اللي خلفوهم"!
أين أنت يا حكومة القاهرة؟!
