منتدي إسماعيلي إس سي

منتدي إسماعيلي إس سي (http://www.ismaily-sc.com/vb/index.php)
-   الحوار العام General Discussion (http://www.ismaily-sc.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   < انتبهوا ايها السادة تسييس الكرة ام تكوير السياسة و حرب المياه > (http://www.ismaily-sc.com/vb/showthread.php?t=7055)

عصام رشوان 22-11-2009 01:22

< انتبهوا ايها السادة تسييس الكرة ام تكوير السياسة و حرب المياه >
 

اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان




اغتال الصهاينة اعلام وعلماء مصر و مازالت مصرنا الغالية مستهدفة من الكيان الاسرائيلى القذر
رغم اوهام السلام المزعوم
و هاهى اسرائيل تستهدف حتى المياه بمحاولات السيطرة الاقتصادية و الفنية على دول المنبع للنهر العظيم
مصر هبة النيل .. لذلك هم يريدون النيل
اللهم احفظ مصر من كل سوء .. امين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
بعد الحديث عن تخفيض حصتها..
مؤامرة لـ "جرجرة" مصر إلى "حرب مياه"
هالة الدسوقي
محيط شبكة الاعلام العربى
يبدو أن مقولة "مصر هبة النيل" ستحتاج إلى ترجمة فعلية خلال الأيام المقبلة وذلك بعد تهديد حصة مصر من مياه النهر الخالد، فبرغم تحذير الخبراء منذ عقود من التعرض لهذا الخطر مرارا وتكرارا، إلا أن صانعي القرار في مصر تركوا يد المتربصين بأمن مصر تمتد لتعبث في مياه النيل في دول منابع نهر النيل.
حيث أكد مختار شعيب ـ الباحث السياسي والصحفي بالأهرام ـ أن هناك حيل كبيرة تحاك من جانب كل من أمريكا وإسرائيل في دول حوض النيل للضغط على مصر، وهو ما لمسه من خلال تجربته العملية، حيث شاهد عام 2004 في أثيوبيا ورواندا وأوغندا وبحيرة فيكتوريا ـ وهي ما يطلق عليها منطقة البحيرات العظمي ـ تواجدا إسرائيليا كبيرا من الناحية التقنية وفي مجال الزراعة وتربية المواشي والتدريب وكلها لخدمة أغراض إستراتيجية، والإضرار بمصلحة مصر ونبه إلى ذلك في مقالات عدة في جريدة الأهرام ولكن لم يستجيب أحد.
ويؤكد أن هذه القضية معقدة نوعا ما، بالرغم من أن القانون في صف مصر، طبقا للحقوق التاريخية التي أقرتها المعاهدات الدولية التي لا يجوز تخطيها من جانب بقية دول حوض النيل ببناء السدود التي تعوق وصول ماء النيل إلى مصر والسودان، وخاصة أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تشكل مبادئ وقواعد القانون الدولي.
القانون مع مصر
يذكر أن هناك اتفاقية بين مصر والسودان عام 1959 منحت بموجبها مصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل بجانب توقيع بريطانيا عام 1929(الدولة الاستعمارية السابقة)، نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا، اتفاقا مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل.
وإذا استغلت أي دولة استغلال مياه النيل بما يضر مصر والسودان يعد ذلك إهدار لحقوق مصر التاريخية وحقوق السودان والاتفاق الدولي أيضا ولا يمكن لأي دولة من الدول التحكم في نهر النيل وحدها لأنه نهر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي وكلها تؤكد على حق مصر في الحصول على حصتها المحددة من مياه نهر النيل.
كما أن نصيب مصر والسودان من المياه المتوافرة في حوض نهر النيل يساوي عشر المياه المتوافرة من الناحية الفعلية، ويتم إهدار الباقي عبر شلالات إثيوبيا وأوغندا وكينيا وبروندي، وكذلك فإن هناك مشاكل على الأرض وهضبة الحبشة وروافد النيل القادمة من البحيرات الجنوبية يتطلب عمل جماعي بين الدول المعنية لتنمية موارد المياه وإعادة توزيعها.
وكان الجانب المصري قد طالب بضرورة العمل على بناء مجموعة من القنوات لتجميع هذه المياه لخدمة أغراض التنمية في هذه الدول وإعادة توزيعها بين الدول الأعضاء ليرتفع نصيبها من هذه المياه.
علماء الري أضاعوا القضية
ويوضح شعيب أن قضية المياه للأسف خضعت لوجهة نظر خاطئة تبناها بعض علماء الري المصريين، حيث قالوا لا أحد يستطيع منع المياه عن مصر؛ لأن الأمطار تسقط على هضبة الحبشة المرتفعة وتصب في مجراها دون موانع من خلال شلالات قوية لا يمكن إيقافها، وهم للأسف عاشوا أوهاما كبيرة وأوهموا معهم السياسيين فلم يتحركوا لثقتهم بوجهة نظرهم بأن الطبيعة الجغرافية تقول باستحالة أن يبنوا سدود في هذه المناطق.
وتجاهلوا تماما ما يحدثه التقدم التكنولوجي الكبير يوما بعد يوم فقدم أفكارا جديدة لإقامة سدود ذات طبيعة خاصة تتحكم في هذه المساقط. وبالفعل أقامت إثيوبيا 102 سد وفي مقدرة اريتريا وأوغندا وكينيا إقامة سدود على الشلالات مما يرجح إمكانية تجفيف منابع النهر في دول المنبع وحرمان مصر من هذه المياه وهي الحقيقة المتجسدة الآن وعلى مصر التحرك ومواجهة هذا الخطر.
مؤتمر احتواء للأزمة
ووصف شعيب اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الموارد المائية والري بدول حوض النيل الأخير، الذي أقيم في مصر، بمحاولة لاحتواء أزمة ولكن ليس له فعالية، بل أن الفعالية الحقيقية هي التحرك الايجابي بقدرات ونفوذ واستثمار مصري حتى تتواجد في دول حوض النيل لأنها كيانات لا تكن العداوة لمصر، ولكنها تريد مصلحتها من أي دولة تعمل معها ولذا تعاونت مع أمريكا وإسرائيل.
مؤامرة إسرائيلية
ويلخص د. عمار على حسن ـ مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ـ أزمة مياه النيل في ثلاثة نقاط رغبة النمو الاقتصادي لدول حوض النيل والمخطط الإسرائيلي والفشل الدبلوماسي المصري في مواجهة الغضب المتزايد من جانب دول حوض النيل نتيجة حصة مصر من المياه.
ويوضح أن الاتفاق الذي أجري سنة 59 بين مصر والسودان بخصوص حصتها من ماء النيل وعلى مدار نصف قرن لم تحاول مصر علاج الآثار السلبية المترتبة على اتفاق ثنائي حتى يسير على دول حوض النيل التسعة.
وطبعا الدبلوماسية المصرية لم تنجح حتى هذه اللحظة في إقناع هذه الدول بخصوص حصتها من نهر النيل.
وتواجه دول حوض النيل مشكلة حالية تتمثل في عدد سكانها ورغبتها في توسيع المناطق الزراعية من خلال استصلاح الغابات والأراضي الصحراوية، وبدأت تفكر في إنشاء سدود لمنع تدفق المياه إلى الشمال، ومن المعروف أن نهر النيل يأتي من الجنوب إلى الشمال من المناطق المرتفعة إلى مناطق منخفضة.
وبالتالي يتطلب إيقافها إقامة سدود لاستغلالها في الزراعة، فلجأت للتفتيش في دفاترها القديمة وتوصلت إلى نتيجة أن مصر لا تستحق كل هذه الكمية من المياه وتصاعد صوتها في السنوات الأخيرة لإعادة النظر في الاتفاقية وتحركت مصر لإصلاح ما فشلت فيه على مدار السنوات الماضية نتيجة الصمت الطويل على ما كان يجب أن يكون.
أما عن مطامع إسرائيل فهي تريد الضغط على مصر من خلال نهر النيل، حيث أن هضبة الحبشة بإثيوبيا تمد مصر بـقدر لا يستهان به من مياه النيل وهي دولة لا تملك إمكانيات تكنولوجية أو مادية تمكنها من أن تمنع تدفق المياه إلى الشمال، ولكن إسرائيل تعرض عليها تزويدها بالقدرات التي تمكنها من إقامة السدود التي تحجز بها المياه.
وتهدف إسرائيل بذلك إلى التحكم في مياه النيل كورقة ضغط كبيرة على السياسة المصرية لتكون مضطرة لتقديم تنازلات في ملف الصراع العربي الإسرائيلي.
كم أن لديها أطماعا في مياه النيل فهي تسرق المياه من الضفة الغربية ومن نهر الأردن وبحيرة طبرية ولكن هذه الكمية في تناقص مستمر وعدد سكانها يزيد نتيجة الهجرات المستمرة، وبالتالي قد تستغل تحكمها في مياه النيل من الجنوب في إجبار مصر على إكمال مشروع مد إسرائيل بمياه النيل عن طريق الإسماعيلية حتى تصل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو المشروع الذي تم إجهاضه بالمعارضة الشديدة من الحركة الوطنية المصرية في السبعينات.
مصر تفقد ثقلها
ويؤكد د. عمار أن مصر لم يعد لها نفوذ وثقل في إفريقيا أو على مستوى العالم كما كانت في الستينات والسبعينات ولذا بدأت الدول الأخرى تتجرأ عليها متعديه على حقوقها.
وكان من الممكن أن تقوم مصر بطرق شتى للتغلب على هذه المشكلة بأن تقدم مساعدات لدول حوض النيل أو تقوم بعمل مشروعات مشتركة أو تقدم منح دراسية لأبنائها أو أن تنشأ بعض المؤسسات بها أو أن تقيم علاقات بالنخب الثقافية والاقتصادية والسياسية في هذه الدول بحيث تصبح همزة الوصل، مما يعود على الاقتصاد المصري بفوائد عده ونتيجة عدم القيام بذلك فنحن نعاني الآن أزمة كبيرة.
ويبرر د. حسن ضعف الدبلوماسية المصرية في أنها أصبحت ممثلة في شخص واحد هو رئيس الجمهورية، وحتى وزير الخارجية نفسه يقول أنا لا أضع السياسة الخارجية لمصر، وبالتالي أصبح نشاط وزارة الخارجية نشاط موظفين أكثر منه دبلوماسية وبالتالي تفقد فعاليتها على كافة المستويات في التعامل مع القضايا الخارجية التي تمس مصلحة مصر.
أما بخصوص قضية المياه فقد تم تكليف وزارة الري بمتابعتها ولكنها تقدم جديد بخصوصها، وكان يجب أن تتكامل فيها جهات عدة من مخابرات وسيادة الرئيس ورجال الأعمال والزراعة والري حتى يتم حل هذه المشكلة.
وفي الماضي كان هناك دبلوماسيين معنيين في الشأن الأفريقي وهي مهمة تولاها بطرس غالي قديما وهو شخص كفء يحفظ إفريقيا شبر شبر، بينما لآن لم يعد هناك تواصل مع دولها، وعاملة لا يوجد لدى الحكومة المصرية تصور متكامل لمعالجة القضايا الداخلية والخارجية بل أن الدبلوماسية المصرية تعمل اليوم بيوم وللأسف بعقلية سياسة رد الفعل عكس إسرائيل التي تخطط وتعمل على تنفيذ خططها بشكل ناجح.
وتعليقا على مؤتمر وزراء حوض النيل الأخير يقول د. عمار على حسن أنه ضروري، ولابد من الحرص على إقامة مؤتمرات وحوار مع دول حوض النيل وأن تخضع القضية لشد وجذب وعلى مصر أن تكون يقظة في كل الأوقات ولا يقتصر تحركها على سياسة معالجة الأزمات فقط وسياسة رد الفعل وأن يكون هناك تصور عام للدولة بغض النظر عمن هو موجود في السلطة.
ماذا عن مصر ؟
بينما يرد المفكر والكاتب الصحفي طلعت رميح على تساؤل لمحيط حول أحقية دول حوض النيل في إقامة السدود على مجراها، قائلا أن المشكلة الأولى ماذا عنا نحن قبل أن نتحدث عن الآخرين؟! المشكلة التي نعاني منها أن إستراتيجية مصر اهتمت بالأخطار القادمة من فلسطين المحتلة نحو أربعة عقود مضت مع إهمال المشكلات المستقبلية الأخرى والتي تتعلق بالأمن المصري القومي فيما يتعلق بقضية المياه.
ويمكن تدارك الأمر بإعادة الحوار داخل أروقة صناعة القرار في مصر وحتى داخل أروقة المثقفين والدائرة الأوسع حول مجمل المخاطر التي تهدد أمن مصر، والانتباه إلى أن المخاطر القادمة من فلسطين المحتلة هي التي امتدت الآن لتهديد أمن مصر في قضية المياه.
وعلى مصر التعامل مع الأمر وفق رؤية واضحة في تعاملها مع دول منابع النيل وهو البعد الذي أهملناه في مصر كثيرا، وبالتالي حُصرنا بين عاملين يمثلا خطر كبير هو تغلغل النفوذ الأمريكي والصهيوني في مناطق منابع النيل، بالإضافة إلى استحداث حالة تنمية في هذه المناطق مما يحتم مراجعة القواعد التي تأسست على أساسها حصص المياه.
ويجب أن تتهيأ مصر من الآن لمواجهة القضية الأهم وهي قضية نقص المياه من المنابع، وعلى سبيل المثال، السؤال المنطقي والضروري الذي يجب أن يجد إجابة، ماذا تفعل مصر في حال انفصال جنوب السودان؟
وعلينا التفكير في قضية أثيوبيا هل من مصلحتنا الضغط عليها من خلال عمل تحالفات من الدول المحيطة بها للضغط عليها أو بأي إستراتيجية تواجه مصر المخاطر الموجهة إليها من محاولة إثيوبيا منع تدفق المياه إلى مصر .. ولكن للأسف مر تتعامل معها من خلال صراع الموظفين، موظفي وزارة الخارجية، وهو صراع دبلوماسي خافت.
موظفو وزارة الخارجية
ويجب الانتباه إلى أن إثيوبيا هي منبع 80% من مصادر المياه في مصر والتعامل معها دون استشعار الخطر واستمرار حالة حوار الموظفين الدبلوماسيين مع أثيوبيا ثبت أنه مكن أثيوبيا من الحصول على دعم فني ومالي من إسرائيل مما يهدد وصول المياه القادمة منها لمصر.
وعلى مصر أيضا ألا تنسى دول المصب في جانب بحيرة فيكتوريا أي أن تنظر إلى هو ما هو أبعد من الجنوب، هل لديها رؤية للتدخل في صراعات هذه المنطقة وهي ذات تأثير حاسم في الصراعات السياسية الحاصلة في مصر الآن.
ويرى طلعت رميح أن مؤتمر وزراء حوض النيل الأخير يدل على إحساسنا بالخطر ويعد مؤشر خطير على أن دول منابع النيل لم تعد تعمل في الخفاء وأصبحت الآن قادرة على الجهر بما تطلبه إسرائيل منها وأمريكا لتكثيف الضغوط على مصر من ناحية الجنوب .
ويلفت رميح النظر إلى أخطر مشكلة حدثت بخصوص الصراع على المياه، حيث ما تتعرض له مصر من حصار وفقر مائي مطروحة في الصحافة المصرية منذ عشر سنوات في ملفات صحفية وتقارير خبراء رفض بعضها على سبيل المثال فكرة مشروع توشكى باعتباره تكلفة مادية لا يمكن التعامل معها. ولكن نحن في مصر للأسف دائما صحو متأخرا.
وأتذكر أنه في أول حديث تليفزيوني لي منذ حوالي عشر سنوات تحدثت عن هذه المشكلة وأيضا لم ينتبه أحد، وأذكر أنه في عهد السادات تحدث محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري وقتها عن مشاريع تهدد حصة مصر من مياه نهر النيل، وكان يهدد بالقوة المسلحة إذا مس أحد نصيب مصر من المياه. أين نحن الآن من رد فعل أبو غزالة؟





انتبهوا ايها الســـــــــــــــــادة

سبحان الله قمت بنقل تلك المقالة التى ابدت تخوفا شديدا من نشوب حرب المياه بتخطيط اسرائيلى يوم 11 / 16 فى توبك ( تاريخ مصر )

http://www.ismaily-sc.com/vb/showthr...968#post190968

و بسرعة شديدة حدث ماكنا نخشاه وبدات اسرائيل الاصطياد فى الماء العكر و الادهى من ذلك اختارت التوقيت المناسب لها تماما
توتر فى العلاقات المصرية العربية و احتجاج فى الشارع السودانى لارتفاع النبرة الاعلامية المنتقدة بل و الساخرة من امن السودان و السودانيين ........ يبقى هو ده الوقت المناسب لاسرائيل انها تستخدم دول افريقية تتلقى منها الدعم الاقتصادى وتطالبها بالضغط على مصر و بالتالى تطالب دول حوض النيل باعادة توزيع الحصص من مياه النيل بشكل يضر امن مصر القومى بشكل مباشر
وبذلك تمتلك اسرائيل اقوى و رقة مساومة لمصر فنرضخ لاى مطالب اسرائيلية سياسية كانت ام اقتصادية
واليكم الطامة الكبرى دول حوض النيل تنظر توقيع اتفاقية لاعادة توزيع حصص مياه النيل دون موافقة مصر و السودان

ــــــــــــــــــــــــــــــ



صحيفة رواندية:
اتجاه لاستبعاد مصر والسودان من اتفاقية دول النيل

السبت، 21 نوفمبر 2009

قال وزير الموارد الطبيعية الرواندى ستانيزلس كامنزى، إن دول حوض النيل السبعة قد تنظر فى توقيع اتفاق دون مصر والسودان حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الخلافات بين الدول.

وذكرت صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية، أن نائب رئيس البرلمان الرواندى "جان داماسين نتاوكوريريايو" طالب النواب بدعم اقتراحه باستدعاء وزير الموارد الطبيعية الروندى "كامينزى" للبرلمان لمناقشته فى أسباب إخفاق أعضاء دول حوض النيل فى توقيع اتفاقية تعاونية بينهم وإعادة توزيع حصص المياه.

وأوضح نتاوكوريريايو، أن اجتماعات دول حوض النيل التى تمت فى مصر بحضور تسعة بلدان المطلة على حوض النيل فى يوليو الماضى لم تتوصل إلى إبرام اتفاق المرحلة الانتقالية للحوض التى كانت موجودة لمدة 10سنوات، ولم يتم إنشاء موقع دائم للجنة حوض النيل من خلال البلاد الاعضاء للعمل على تطوير وإدارة مياه النيل.

وقال نتاوكوريريايو، إن مصر أحضرت وفدا كبيرا خلال الاجتماع كان هدفه التأثير على وفود دول حوض النيل لإقناع حكوماتهم بعدم الموافقة والتوقيع على الاتفاق "وكانت هذه استراتجيتهم السرية" وأضاف أن روندا أوصلت رسالتها للمشاركين فى هذا الاتفاق الذى تطلب مصر تعديله بأنه يجب التوصل إليه فى أقصر وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن وافقت سبع دول من ضمن 9 فى حوض النيل، ومع ذلك فإن مصر والسودان رفضتا التوقيع عمدا وأعاقتا التقدم نحو التوقيع على المعاهدة، وذلك لأنهم يريدون الأخذ فى الاعتبار معاهدة 1929 التى تمت بين مصر وبريطانيا وتتضمن الحديث عن حق مصر التاريخى فى مياه النيل.




ربنا يستر

عصام رشوان 22-11-2009 02:53

هى حصلت ...
رواندا
صحيح الاسد المريض القرود تتنطط على كتافه
منهم لله .......... القرود

عصام رشوان 28-11-2009 18:27

"أباظة" يطالب البابا شنودة بالصلاة من أجل النيل

السبت، 28 نوفمبر 2009 - 14:51


استقبل قداسة البابا شنودة الثالث بالمقر البابوى بالقاهرة المهندس أمين أباظة وزير الزراعة لتهنئته بعيد جلوسه الثمانى والثلاثين على كرسى مار مرقس الرسول ،وتبادل التهانى، حضر اللقاء الأنبا بطرس والأنبا يوأنس والأنبا أرميا سكرتارية قداسة البابا وهانى عزيز واللواء نبيل رياض.

وأشار البابا على العلاقة الطيبة والعميقة التى تربطه بالوزير أمين أباظة، حيث إنه شخص ودود ومحب وله الكثير من الإنجازات فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتطرق الحديث عن موضوع مصادر المياه بين مصر والحبشة واحتمالية حدوث صراع كبير بين دول حوض النيل، ويرجع ذلك إلى نقص بمنسوب المياه بنهر النيل وحينها طلب الوزير من قداسة البابا إقامة صلوات من أجل حل هذه الأزمة التى سوف تؤثر سلبيا على وطننا الغالى مصر.

ومن جانبه قال هانى عزيز عضو أمانة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى ،إن تراجع كميات المياة التى تصل إلى البحر المتوسط ترافقت مع تزايد الطلب السودانى والأثيوبى على المياه مما يقلل من حصتنا ، مضيفا ، ندعو الله أن ينقذ مصر وشعبها من تلك الأزمة.

المصدر : اليوم السابع

عصام رشوان 18-12-2009 20:28

«الخارجية» تبدأ تفعيل «الدعم المصرى» لدول حوض النيل.. وتجتمع باتحاد المستثمرين لعرض فرص الاستثمار فى أوغندا والكونغو


كتب جمعة حمدالله ١٨/ ١٢/ ٢٠٠٩

بدأت وزارة الخارجية تفعيل الاتجاه المصرى لدعم دول حوض النيل، من خلال توسيع التعاون الاستثمارى معها، حيث عقدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اجتماعاً مطلع الأسبوع الجارى مع اتحاد المستثمرين المصريين، عرضت خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل من أوغندا والكونغو الديمقراطية (وهما من الدول ذات الأهمية فى حوض النيل).

وقالت السفيرة لـ«المصرى اليوم» إنها قامت مؤخرا بزيارة إلى الدولتين، والتقت المسؤولين فيهما، حيث أكدوا ترحيبهم بالمستثمرين المصريين واستعدادهم لتقديم أى تسهيلات يرغبون فيها.

وأشارت إلى أنها شرحت لاتحاد المستثمرين الأوضاع فى البلدين، لافتة إلى أنها اتفقت معهم على عدد من الخطوات على رأسها تنظيم معارض للمنتجات المصرية فى البلدين.

فى سياق آخر، أكدت مساعد وزير الخارجية أن المشاورات السياسية المصرية - الأوروبية، التى عقدت مؤخرا فى بروكسل، هدفت إلى تنسيق المواقف بين الجانبين تجاه القضايا الأفريقية بصفة عامة، وخاصة فى الصومال والسودان.

وقالت: «المشاورات مع الاتحاد الأوروبى حول القضايا الأفريقية التى شارك فيها وفد دبلوماسى مصرى انقسمت إلى قسمين أحدهما سياسى والآخر فنى»، لافتة إلى أن الوفد المصرى عرض على الأوروبيين الرؤية المصرية المتعلقة بالأوضاع فى الصومال ومنطقة البحيرات العظمى والسودان.

وأكدت مساعد وزير الخارجية أن هناك اتفاقاً فى الرؤى بين مصر والاتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بالوضع فى الصومال .

وقالت: «هناك توافق كامل على دعم الحكومة الصومالية التى يترأسها شيخ شريف شيخ أحمد»، مؤكدة أن مشاورات فنية أخرى عقدها ممثلون عن وزارات مصرية مع الجانب الأوروبى.

ونوهت بأن الجانب المصرى عرض خلال هذه المشاورات المشروعات المصرية التى يتم تنفيذها فى القارة الأفريقية، كما عرض المشروعات المستقبلية التى يمكن الدخول فى شراكه فيها مع الجانب الأوروبى.

أبو الوفا 18-12-2009 22:47

باين الحكايه مش حتنفع بسهوله
الموضوع كدا حيجرجرنا لكوارث ومناوشات
وربما لحروب ملهاش نهايه

سترك يارب
يارب زيحو يارب
وواضح جدا اننا أصبحنا فى الحضيض فى كل شئ

عصام رشوان 25-12-2009 19:23

و السودان كمان .. هى ناقصة


بثت وكالة أنباء الشرق الأوسط خبرا حمل نفى وزارة الرى والموارد المائية السودانية الأنباء التى نشرها اليوم السابع مؤخرا حول أهداف بعثة الأبحاث المصرية الخاصة ببحيرة ناصر، وذلك بدراسة تأثير قيام سد (مروى) السودانى على انخفاض منسوب البحيرة.

وأكد مدير إدارة مياه النيل بالوزارة المهندس حيدر يوسف للوكالة أن هذه البعثة هى بعثة فنية روتينية سنوية مشتركة بين الدولتين، قامت قبل أكثر من 12 عاما وهدفها الأساسى هو دراسة التغيرات السنوية من ترسبات الطمى حول البحيرة وهى أشياء طبيعية.

وقال: إن الجديد فى هذا العام هو ترسب الطمى فى "فم" البحيرة، وليس داخلها وتحديدا فى منطقة (عكاشة) داخل السودان، مضيفا أنه ليس من أهداف هذه البعثة دراسة تأثير قيام سد مروى على بحيرة ناصر، أما فيما يخص دراسة أسباب انحسار معدل البحيرة من المياه، قال حيدر إن قيام سد مروى لم يؤثر على البحيرة، وإنما هو نتاج طبيعى لتذبذب الأمطار فى الخريف السابق والانحسار المبكر للنيل.

وأكد حيدر أن الأنباء التى وردت بهذا الشأن "غير صحيحة"، وأنها تقود "للفتنة" بين البلدين، وكشف أن أعضاء البعثة من جانب السودان أكملوا عملهم بالبحيرة وعادوا - بالفعل - إلى مصر.

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن وزير الرى الدكتور محمد نصر الدين علام أعلن عن مغادرة هذه البعثة، مضيفة أن من أهداف عملها هو دراسة تأثير قيام سد مروى على الانخفاض فى منسوب بحيرة ناصر.

وذلك فى الوقت الذى أكد الخبراء فيه أن إنشاء السودان لسد مروى وافتتاحه فى مارس الماضى كان له أثره الكبير على كميات المياه التى كانت تأتى إلى مصر من السودان بشكل أثر على منسوب المياه فى بحيرة السد العالى، الأمر الذى دفع وزارة الرى المصرية إلى السحب من هذا الرصيد الاستراتيجى فى أكتوبر الماضى، رغم أن الموعد المتعارف عليه لهذا السحب هو مارس القادم، وهو ما أكده الدكتور محمود منصور أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر.

ربنا يستر

عصام رشوان 14-04-2010 13:21

الخارجية تؤكد قوة موقف مصر القانونى..
دول حوض النيل توقع على اتفاقية بدون مصر والسودان

بعد اجتماعات ومناقشات استمرت لمدة 17 ساعة متواصلة، أعلنت دول منابع النيل السبعة عن موقفها الرافض لمبادرة مصر والسودان، بإنشاء مفوضية جديدة لدول الحوض، وأعلنت فى نهاية جلسة أمس الماراثونية التى انتهت فى الرابعة فجرا، عن إصرارها على التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض بدون مصر والسودان، بعد تمسك كلا الطرفين بمطالبه فيما يتعلق ببنود الأمن المائى والإخطار المسبق وآلية اتخاذ القرارات.

وتمسكت دول المنابع بالتوقيع على الإطار الذى تم عرضه فى اجتماع دول الحوض قبل الأخير فى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى مايو الماضى، الذى خلا من بنود الأمن المائى والإخطار المسبق والإجماع.

وأصدرت كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانا رسميا فجر اليوم – الأربعاء – أكدت فيه أنها ستبدأ فى 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع عن عام واحد.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الرى أن هذا الاجتماع شهد تصاعدا فى الخلافات بين كل من مصر والسودان من ناحية، ودول المنابع من ناحية أخرى. وأضاف أن الأجهزة السيادية تسلمت ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من وزارة الخارجية التى كانت تتولى مسئولية إدارة هذا الملف حتى فبراير الماضى، مؤكدا أن الرئيس مبارك تابع تطورات اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل لحظة بلحظة.

وأكد مصدر سودانى مشارك فى المفاوضات أن دول المنابع طالبت بإعادة تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض بشكل متساوى، وقال المهندس كمال على وزير الرى السودانى عقب الخروج من الاجتماع دون اتفاق، إن دول المنبع كانت لديها الرغبة فى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة، دون موافقة مصر والسودان، وأن السودان اقترح على دول المنبع مهلة لمدة 6 أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية.

وأضاف على أنه خلال هذه المهلة بعث رئيسا مصر والسودان برسائل إلى رؤساء دول منابع النيل للدعوة إلى إنشاء مفوضية لدول الحوض يكون هدفها تطوير العلاقات بين هذه الدول وتمويل المشروعات فى إطار مبادرة دول حوض النيل.وأشار وزير الرى السودانى إلى أن رؤساء دول المنبع وعدوا كلا من مصر والسودان بالرد على هذه الرسائل.

ومن جانبه قال السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، إن مصر أكدت أنها لن توقع على الاتفاقية الإطارية بصيغة كينشاسا، والتى ترغب دول المنبع فى التوقيع عليها منفردة، وأن صيغة اجتماع كينشاسا غير شاملة ولا تتضمن بنود الأمن المائى والإخطار والإجماع التى تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان فى مياه النيل.

وأشار إلى أن موقف مصر القانونى فيما يخص موضوع المياه قوى ولدينا اتفاقات تم توقيعها منذ عام 1800 مع كل دول الحوض هذه الاتفاقيات هى التى تحمى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل. وأن مصر لن تلجأ إلى التحكيم الدولى لأن الاتفاقيات الموقعة تضمن حقوقها.

ربنا يستر


عصام رشوان 15-04-2010 14:17

علام: استئناف المفاوضات مع دول منابع النيل


قال وزير الموارد المائية والرى محمد نصر الدين علام، إن المفاوضات بين دول المنبع والمصب بحوض النيل حول نقاط الخلاف الثلاث ستعقد نهاية يونيو القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتشمل "الأمن المائى والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل" بدول الحوض.

وأشار علام اليوم، الخميس، إلى أن ما حدث فى شرم الشيخ هو إعلان مواقف وليس موقفاً نهائياً من الوزراء وأن الاتصالات مستمرة بين رؤساء الدول والوزراء بدول الحوض لإزالة النقاط الخلافية والاتفاق على الإطار القانونى والمؤسس لمياه النيل بين دول المنبع والمصب.

وقال علام، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك بتقديم المساعدات لدول حوض النيل ودعم أواصر العلاقات بين مصر وهذه الدول، فإننا نسعى إلى زيادة تقديم الدعم وتنفيذ المشروعات المشتركة بدول الحوض لصالح شعوب هذه الدول، مؤكداً أن مصر تفتح قلبها وذراعيها دائماً لدول حوص النيل لتلبية احتياجاتهم ودعم أواصر العلاقات فى مختلف المجالات من أجل توفير احتياجات شعوب دول الحوض.

معروف أن دول المنبع التى تضم "أوغندا وكينيا وإثيوبيا وبوروندى ورواندا وتنزانيا والكونغو" اتفقوا على توقيع الاتفاقية الإطارية لمياه النيل فيما بينهم فى 14 مايو القادم وبدون إدراج نقاط الخلاف لدول المصب "مصر والسودان" والمتعلقة بالأمن المائى والموافقة المسبقة من دول المصب قبل إقامة أى مشروع بأعالى النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة لمياه النيل.

من ناحية أخرى، قال "أش سوبروا" ممثل البنك الدولى، والذى شارك فى اجتماعات دول حوض النيل بشرم الشيخ، إن البنك الدولى والدول المانحة تقوم بدور كبير فى تمويل مشروعات التعاون المشتركة بين دول الحوض من خلال تقديم المنح والقروض بشرط خلق الثقة والتوافق بين دول الحوض والتى تؤدى إلى زيادة الاستثمارات بدول الحوض.

وأعرب عن أمله فى أن تخرج مبادرة حوض النيل إلى واقع عملى وملموس من خلال التوافق فى الاتفاقية الإطارية الموحدة والتى تندرج تحتها المشروعات المشتركة خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن هناك قضايا تواجه دول الحوض وعلى رأسها الأمن المائى والتغيرات المناخية والأمن الغذائى.

عصام رشوان 15-04-2010 14:34

دور صهيوني خفي للسيطرة علي النيل


تطمع الدولة الصهيونية في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل)، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن (إسرائيــل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها" .
من أجل ذلك تم تقديم مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.

ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والمؤكد هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.



اللعب بورقة البدلاء


ويبدو أن الدور الصهيوني للعب بورقة البدلاء قد بدأ ينشط في السنوات الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات الصهيونية مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا ( رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيه 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل .
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة .

وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.


كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.

أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.


فتش عن المشروع الصهيوني


وقد لفت الكاتب تقارير صحفية مصرية الأنظار إلي كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا(التابع لجامعة تل أبيب) حول "إسرائيل وحركة تحرير السودان"، كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشى فرجى، كان محور المقال هو التفكير الاستراتيجي (الاسرائيلى) في التعامل مع العالم العربي ودول الجوار التي تحيط به.
وتتلخص تلك الاستراتيجية في السياسة التي تبنت موقف "شد الأطراف ثم بترها"، على حد تعبيرهم، بمعنى مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطني، ثم تشجيعها على الانفصال (وهذا هو المقصود بالبتر)، لإضعاف العالم العربي وتفتيته، وتهديد مصالحه في ذات الوقت،وفى إطار تلك الاستراتيجية قامت عناصر الموساد بفتح خطوط اتصال مع تلك الأقليات، التي في المقدمة منها الأكراد في العراق والموارنة في لبنان والجنوبيون في السودان .
وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي اكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية (الإسرائيلية) فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.

وقد لفت كتاب العميد (فرجى)إلي ما فعلته (إسرائيل) لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر، وكيف إنها انتشرت في قلب إفريقيا (في الفترة من عام56 إلى77 أقامت علاقات مع32 دولة افريقية ) - لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه، وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط علي مصر .


وووفقا للكتاب (الإسرائيلي)، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة في النشاط الاستخبارى نظرا لقدرتها على التحكم في منابع النيل، وتقاطر عليها قادة الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات على نحو لافت للنظر، وكان التعاون العسكري هو أكثر ما اهتمت به (إسرائيل) .
وهو ما يفسر أول زيارة يقوم بها رسميا رئيس وزراء إثيوبيا لـ(إسرائيل) أوائل يونيه من العام الماضى وما تلاها من لقاءات، ويطرح علاقات استفهام حول العلاقة الاستراتيجية بين الصهاينة ودول حوض النيل في الوقت الذي تدور فيه خلافات بين هذه الدول ومصر علي حصص مياه النيل .
هناك بالتالي دور صهيوني للصراع والسيطرة علي مياه النيل سعي تارة للحصول علي مياه النيل من مصر، وعندما فشل بدأ في خلق الصراعات بين دول حوض النيل خصوصا دول المصب ودول المنبع وعلي راسها مصر .

منقول


عصام رشوان 15-04-2010 14:48

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الوفا (المشاركة 206220)
باين الحكايه مش حتنفع بسهوله
الموضوع كدا حيجرجرنا لكوارث ومناوشات
وربما لحروب ملهاش نهايه

سترك يارب
يارب زيحو يارب
وواضح جدا اننا أصبحنا فى الحضيض فى كل شئ

حصل يا استاذنا حصل اللى كنا خايفين منه واللى توقعناه
دول حوض النيل وقعوا الاتفاقية بدون مصر و بدون خوف او رهبة من مصر
حتى الحرب اللى ممكن نعلنها عليهم عشان ما نموتش عطشانين مش مخوفاهم
اسرائيل ظبطتهم بالسلاح و أمنتهم كويس
كل اللى نملكه دلوقتى اننا نقول

ربنا يستر

محمد عباس كوم امبو اسوان 15-04-2010 15:19

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 277181)
حصل يا استاذنا حصل اللى كنا خايفين منه واللى توقعناه
دول حوض النيل وقعوا الاتفاقية بدون مصر و بدون خوف او رهبة من مصر
حتى الحرب اللى ممكن نعلنها عليهم عشان ما نموتش عطشانين مش مخوفاهم
اسرائيل ظبطتهم بالسلاح و أمنتهم كويس
كل اللى نملكه دلوقتى اننا نقول
ربنا يستر

لو نرجع با الذاكرة لايام مضت الرئيس انور السادات لوح با حتلال الدول من اثيوبيا حتي السودان ودة المفروض يحصل لان دور الصهيونية موجود في كل دول الحوض ويسترها ربنا

عصام رشوان 02-05-2010 19:19

كينيا تطالب مصر بشراء مياه نهر النيل مثل البترول


طالبت وسائل الإعلام الكينية، في تصعيد جديد من جانبها، أن تدفع مصر ثمن استخدام مياه النيل إلى كينيا ودول المنبع في حال إذا كانت ستواصل الاستفادة من مياه النيل.

جاءت المطالب الكينية بعد أن رفضت مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية التي تعتزم دول المنبع السبعة، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، توقيعها في 14 مايو المقبل، وتصريحات كبار المسئولين المصريين المتعاقبة وتأكيداتهم على عدم تفريط مصر في أي قطرة مياه واحدة من مياه النهر.

وقالت صحيفة "جيما تايمز": إن الأغلبية الساحقة من دول حوض النيل في شرق إفريقيا، بما في ذلك كينيا، ترغب في التوقيع على الاتفاقية الجديدة التي تحكم الاستخدام المستقبلي لمياه نهر النيل، ومنذ أن مصر ترفض التوقيع على هذه الاتفاقية، فإن معظم الكينيين يطلبون من مصر أن تشترى المياه من كينيا ودول الحوض الأخرى، إذا كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه نهر النيل".

وتحل الاتفاقية الإطارية الجديدة، التي تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو، محل اتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التي تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وترى دول المنبع أن الاتفاقيات السابقة "غير عادلة" وتريد التوصل إلى اتفاق "منصف" لتقاسم المياه التي من شأنه أن يسمح لها بالمزيد من مشاريع الري والطاقة، لكن "سياسة مصر المائية تستند إلى محور جوهري يتمثل في عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن"، وفقا لمفيد شهاب وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية.

واقترح الكينيون أن تشترى دول المنبع السبعة النفط من مصر والسودان حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، مضيفة أنه "منذ أن دول شرق إفريقيا تدفع مقابل شراء النفط، فإن مصر والسودان ينبغي عليهما أن تدفعا ثمن استخدام المياه، نظرا لأن النفط والمياه من الموارد الطبيعية للدول المعنية "، مشيرة إلى أن مصر، كونها بلد صحراوي في الأساس، فإنها ستحتاج أيضًا إلى شراء المواد الغذائية والطاقة المائية من كينيا وإثيوبيا وغيرها من الدول التي تمثل منابع النهر".

ونقلت وسائل الإعلام عن المحللين قولهم "إن التجارة العادلة والاتفاقات المبرمة بين مصر وغيرها من دول حوض النيل من شأنها أن تقلل بشكل كبير من احتمال نشوب الصراعات في المنطقة ".

وتتمحور نقاط الخلاف بين مصر والسودان من جانب ودول المنبع من الجانب الأخر حول حجم حصة مصر والسودان من المياه وضرورة الإخطار المسبق من دول المنبع لدول المصب قبل تنفيذ أي مشروعات.

وكانت مصر قد هددت دول المنبع باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية في حال وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون في ما بينها دون مصر والسودان. وتصر القاهرة على عدم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية، "إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والاستخدامات المائية الحالية"، بحسب وزير الري المصري محمد نصر علام، مشيرا في كلمة له أمام البرلمان أن التوقيع من جانب مصر على مشروع الاتفاقية بصيغتها الحالية دون حل نقاط الخلاف العالقة لا يخدم المصالح المصرية.

وكان اللواء مراد موافي، محافظ شمال سيناء، قد شن هجومًا حادًا على إسرائيل، وقال إنها تلعب دورا قذرا ضد مصر مع دول حوض النيل، وأكد أن "جهاز الموساد الإسرائيلي خطط لإنشاء خط أنابيب لنقل مياه النيل من الهضبة الإثيوبية إلى إسرائيل"، مشددا على أن مصر "تعي تماما ما تخطط له إسرائيل".

وقال اللواء موافي ــ على هامش احتفالات بعيد تحرير سيناء ــ إن مصر "لن تسمح بالمساس بحصتها في مياه النيل التي يجب زيادتها.. لقد حصلنا على حصة سنوية قدرها 55 مليار متر مكعب، وكان عدد سكان مصر وقتها 20 مليون نسمة.. الآن عدد السكان فاق الـ80 مليونا".

وأشار المحافظ إلى أنه "ليس بمقدور أي طرف إيقاف قوة اندفاع المياه التي يصل 10% من إجماليها بحوض النيل إلى السودان ومصر".


الساعة الآن: 19:01

Powered by vBulletin ®

Security byi.s.s.w