منتدي إسماعيلي إس سي

منتدي إسماعيلي إس سي (http://www.ismaily-sc.com/vb/index.php)
-   الثقافة و الفنون Culture&Art (http://www.ismaily-sc.com/vb/forumdisplay.php?f=71)
-   -   دستور يا اسيادنا (http://www.ismaily-sc.com/vb/showthread.php?t=4643)

عصام رشوان 23-01-2012 23:53

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيلاوي ليالي الانس (المشاركة 423288)

ده عاوز روقان يا استاذ عصام
بدايته طيبة ، ولكن لابد من قرأته بتمعن وهدوء
لك كل الشكر والتحية علي هذا المجهود الجميل

تسلم يا فنان يا كبير
والباب الخامس تحديدا هيعجبك جدا

عصام رشوان 24-01-2012 03:59

«المصري اليوم» تنشر مشروع «بيت الحكمة» لدستور مصر بعد «٢٥ يناير»



http://aadbmedia.gazayerli.net/photo...ImageWidth=240



«بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية» هذا هو اسم المركز المدنى الذى طرح منذ أيام على طوائف الشعب المختلفة مقترحاً لدستور لإبداء الرأى فيه لتكون مواده أساساً يمكن أن تستند عليه مواد الدستور المصرى المزمع وضعه خلال الشهرين المقبلين. مواد الدستور المقترح أشرف على وضعها مجموعة من الخبراء والمهتمين بالشأن العام من أشهرهم الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسى المعروف، والدكتور نبيل كامل رئيس مجلس إدارة بيت الحكمة.



يبدأ الدستور بديباجة تعبر عن روح الوطن بعد ثورة ٢٥ يناير تقول: «نحن مواطنى مصر وجماهير شعبها فى كل بقعة من أراضيها، فى صعيدها وسينائها، فى دلتاها وواديها، فى واحاتها وصحاريها، فى مدنها وقراها، داخل مصر وخارجها، فى الحقول والمصانع، فى مواطن العلم والعمل، وفى مواقع الدفاع عن الوطن، فى كل موقع يقف فيه المصرى مدافعا عن العدالة والكرامة وحقوق الإنسان، فمصر الشامخة منذ فجر التاريخ وهى تؤمن برسالات ربها ورسله وتشع الحضارة وتلهم الثقافة وترعى الإبداع، أمان فى القرآن وبركة فى الإنجيل، نحن مواطنى مصر وجماهير شعبها الذى بدأ فى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ مهمة تحرير المواطن والوطن وأعلن الحرية والكرامة تحت شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية» نتعاهد على تحقيق الأهداف المرتبطة بها».



ثم يحدد الدستور المقترح الأهداف التى سيلتزم المصريون بتحقيقها فى كل المواقع وهى: الحرية والمساواة، الكرامة، حرية العقيدة والتعبير، المواطنة وسيادة القانون، تنظيم مؤسسات الدولة، الأمن والأمان، التكامل والوحدة، السلام لعالمنا، النهضة، وأخيرا شعار الثورة «عيش حرية وعدالة اجتماعية»، ثم يبدأ الدستور المقترح فى شرح أبوابه السبعة التى يتكون منها بدءاً من باب الدولة، وباب المقومات الأساسية للمجتمع، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون، وباب نظام الحكم، وباب الهيئات المستقلة، وأخيرا باب الأحكام العامة والانتقالية.

يلاحظ من الدستور المقترح أنه عمد لتجنب وضع أى مواد خلافية بل حافظ على نصوص بعض المواد القديمة فى دستور ٧١، فتنص المادة الأولى فى باب «الدولة» على: أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة»، ولم يقترب واضعو الدستور من المادة الثانية فى الدستور القديم حتى ولو بإضافة عبارة تضمن لأصحاب الشرائع الأخرى الاحتكام لدياناتهم فى المعاملات الاجتماعية كالزواج والطلاق، وجاء نص المادة الثانية يقول: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وتنص المادة الثالثة من هذا الباب على أن: «السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات»، وتحدد المادة الخامسة النظام السياسى لمصر والقائم على التعددية الحزبية، وتنص فى فقرتها الثالثة على أن: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

أما الباب الثانى للدستور المقترح والمعنون بعبارة» المقومات الأساسية للمجتمع» فيضم مواد تؤكد فكرة التضامن الاجتماعى للدولة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحق فى التعليم الإلزامى للمصريين وتدريس الدين فى المدارس والحفاظ على حقوق المرأة والنشء والأطفال، ويلفت النظر فى مواد هذا الباب المادة رقم ١٢ والتى تلزم المجتمع بحماية الأخلاق، فتنص على: «يلتزم الجميع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية والاداب العامة، وذلك فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين منها».

وتُعلى المادة ١٣ من شأن العمل وقيمة التميز فيه فتنص على: «العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل».

ثم ينظم الفصل الثانى من هذا الباب المقومات الاقتصادية للدولة، فيلزم الدولة فى مادته ٢٣ بتنظيم الاقتصاد القومى من خلال خطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ويحدد فى المادة ٢٦ أن للعاملين نصيباً فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، وينص على التزامهم بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، بينما تحدد المادة ٢٩ أنواع الملكية بالعامة والتعاونية والخاصة، وخضوعها لرقابة الشعب وحماية الدولة.

وينص الباب الثالث للدستور المقترح والمختص بالحريات والحقوق والواجبات العامة فى مادته ٤٠ على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز فيما بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، أما المادة رقم ٤١ فتنص على أن: «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون»، ثم تحدد المادة ٤٢ حقوق المواطن فى حال القبض عليه، وتقول: «كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، يجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حبسه أو حجزه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين»، وتتناول المادة ٤٤ حرمة المساكن وتنص على: «للمساكن حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب»،

بينما تنص المادة ٤٥ على حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، ومنع التجسس والرقابة عليها إلا بأمر قضائى مسبب، وهو ما حددته فقرتها بالنص: «للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة»، ثم تضمن المادة ٤٧ حرية الرأى والتعبير عنه، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير، لكنها ربطتها بحدود القانون وعدم تجاوز النقد حدود الموضوعية، كما تضمن المادة ٥٤ حق المواطنين فى التجمعات الخاصة دون حمل سلاح ودون الحاجة للحصول على إذن مسبق، وتضيف فى فقرتها الأخيرة: «الاجتماعات العامة والمواكب مباحة فى حدود القانون».

أما الباب الرابع الخاص بسيادة القانون فتنص المادة رقم ٦٤ فيه على: «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة»، بينما تنص المادة ٦٥ على: «تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات»، أما المادة ٧٢ فتنص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الشعب وتضيف فى فقرة مهمة: «ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون».

ويتناول الباب الخامس من الدستور المقترح نظام الحكم، ويقسمه بين سلطة تشريعية تعبر عنها غرفتا البرلمان- الشعب والشورى، والتنفيذية ممثلة فى رئيس الوزراء ونوابه والمحافظين، والقضائية ممثلة فى المحاكم على اختلاف أنواعها، وأخيرا رئيس الجمهورية الذى يمارس سلطاته وفقا للقانون، وتنص المادة ٧٤ على: «ينوب عضو السلطة التشريعية عن الشعب، ويتفرغ لهذه المهمة ولا يجوز الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وأى من الوظائف الوزارية أو التنفيذية أو القضائية، كما لا يجوز أن يتمتع بعضوية السلطة التشريعية من ساهم فى إفساد الحياة السياسية قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ على النحو الذى بينه القانون». وتتناول المواد من ٧٥ إلى ١١٢ القواعد التى تنظم عمل مجلسى الشعب والشورى، وأسلوب العضوية بهما والشروط الواجب توافرها لعضويتهما، أما المادة ١١٣ فتنص على إنشاء «المجلس الاقتصادى الاجتماعى»، وتحدد المادة مهامه فى نصها بالقول: «تعرض الحكومة جميع مشروعات القوانين المتعلقة بفرض أى ضرائب جديدة أو تعديل القائم منها، أو أى تعديلات فى قوانين العمل أو الأجور أو التأمينات والمعاشات والقرارات المرتبطة بقضايا التنمية الزراعية على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، وتراعى توصيات المجلس قبل سن القوانين».

وتحدد مواد الفصل الثانى فى هذا الباب والخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية، مهام رئيس الجمهورية وفقا للدستور، ومدة انتخابه بأربع سنوات، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة ١١٧ على: «لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية». بينما تنص الفقرة الثانية من تلك المادة على اختيار رئيس الجمهورية بطريقة الاقتراع السرى المباشر، واشترطت المادة ١١٨ تمتع المرشح لرئاسة الجمهورية بالجنسية المصرية وأن يكون من أبوين مصريين وغير متزوج بأجنبية، وغير متمتع بجنسية أخرى، أما المادة ١١٩ فنصت على: «يلزم للترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المترشح على تأييد ما لا يقل عن ٣٠ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى ١٥ محافظة على الأقل»، وفى فقرة أخرى من تلك المادة تنص على: «لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على عشرة مقاعد على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، ولو كان المرشح لانتخابات الرئاسة منتمياً لأحد الأحزاب، يتعين عليه الاستقالة منه قبل تولى مهام منصبه حال انتخابه».

وتنص المادة ١٢٠ على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قبل انتهاء الفترة الدستورية للرئيس بستين يوما، وتنص المادة ١٢١ على أنه فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية، لأى سبب، يباشر رئيس مجلس الشعب مهام المنصب لحين انتخاب رئيس جديد فى مدة لا تتجاوز ٥٠ يوما، وتحدد المادة ١٢٢ الجهة التى يقدم لها رئيس الجمهورية استقالته بمجلس الشعب، وتنص المادة ١٢٥ على تحديد المعاملة المالية لرئيس الجمهورية وفقا للقانون وأنه لا يجوز تعديل المواد الخاصة بذلك أثناء فترة الرئاسة. وتضيف تلك المادة: «لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، وأى هدايا عينية ذات قيمة مالية من الداخل أو الخارج تقدم لرئيس الجمهورية أو لأحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار الذمة المالية سنوياً لمجلس الشعب».

أما المادة ١٢٦ فتنص على اسلوب اختيار رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، فتقول: «يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحائز على أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ويعفيه من منصبه بناء على تقديمه الاستقاله أو سحب الثقة منه»، وتمنح المادة ١٢٨ رئيس الجمهورية صلاحية إعلان إصدار القوانين التى يقرها مجلس الشعب فى خلال ١٥ يوماً من تاريخ إرسالها له، كما تمنحه حق الاعتراض عليها خلال نفس المدة وفقا للقانون، أما المادة ١٣١ فتختص بقانون الطوارئ وتنص على: «يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض الإعلان على مجلس الشعب خلال ٧ أيام ليقرر ما يراه بشأنها»، وتضيف الفقرة الأخيرة للمادة: «فى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ٦ أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء رأى الشعب وموافقته على ذلك».

وتنص المادة ١٣٣ على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومى ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية للدولة. وفى المادة ١٣٥ تتحدد سبل اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، فتنص على: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر القرار إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء، ويوقف رئيس الجمهورية عن ممارسة مهام عمله بمجرد صدور القرار ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام، وتتم محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسا محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية».

وفى الجزء الخاص بالدفاع والأمن القومى، تنص مواد الدستور المقترح فى مادتها ١٤٥ على أن الدولة هى من تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أرضها وأمنها ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. وتنص المادة ١٤٦ على حقوق المجندين بالنص: «تكفل الدولة الارتقاء بمستوى المجندين معيشيا وماديا وثقافيا وتعليميا وتعويض المصابين منهم بسبب تأدية واجباتهم العسكرية ومحو أمية الأميين منهم»، بينما تنص المادة ١٤٧ على: «ينظم القانون التعبئة العامة»، وتوضح المادة ١٤٨ مهام المحاكم العسكرية واقتصارها على المنتمين للقوات المسلحة مع اختلاف رتبهم سواء للسابقين أو الحاليين، أما المادة ١٤٩ فتحمل نص إنشاء مجلس الأمن القومى وتنص على أن يتولى رئاسته رئيس الجمهورية وبعضوية وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ووزيرى الداخلية والخارجية، ورئيسى المخابرات العامة والمخابرات الحربية ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، وتحدد المادة فى أحد فقراتها: «لا يجوز دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس مجلس الشعب فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين»، وتحدد المادة ١٥٠ مهام مجلس الأمن القومى بالنص: «يختص مجلس الأمن القومى بالشؤون الأمنية والقوات المسلحة واختيار قادتها ووضع القواعد التنظيمية لعملها ويبين القانون نظام عمله واختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه بشأن تدابير الدفاع وفى حالة إعلان الحرب أو عقد صلح وموازنة الدفاع وإدارة القوات المسلحة وتنظيم العمل بها».

وتحدد المادة ١٥١ أسلوب مناقشة وزارة الدفاع فتنص على: «تناقش بنود ميزانية القوات المسلحة فى جلسة خاصة لأعضاء مجلس الأمن القومى والقيادات العليا للقوات المسلحة وأعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب. وترفع لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب تقريرا بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الشعب فى جلسة مغلقة بما لا يخل باعتبارات الأمن القومى.

وفى الفصل الرابع من هذا الباب يحدد الدستور المقترح المواد المنظمة للسلطة القضائية، فيعرفها بأنها مستقلة فى المادة ١٦٥، ويمنح الاستقلالية للقضاة فى المادة ١٦٦، مشيرا إلى عدم خضوعهم لأى سلطة سوى سيادة القانون، وتنص المادة ١٦٧ على: «تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها من خلال مجلس أعلى، ويشكل مجلس أعلى للقضاء يضم رؤساء الهيئات القضائية، وأعضاء مجالسها العليا ويرأسه رئيس الجمهورية.

ثم يحدد الباب السادس الهيئات المستقلة فى الدولة، فتنص المادة ١٧٨ على إنشاء مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية تختص بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز، وتحدد المادة ١٧٩ إنشاء الهيئة العليا للانتخابات وتختص بانتخابات السلطة التشريعية والمحليات والنقابات والأندية، ويرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفى حالة انتخابات رئيس الجمهورية تشكل هيئة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم تحدد المادة ١٨٠ إنشاء مجلس أعلى للإعلام وتنص على: «وسائل الإعلام والصحافة والنشر المصرية هى مؤسسات حرة مستقلة تباشر أعمالها فى إطار من القانون وتحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام». وتحدد المادة ١٨١ أسلوب تشكيل أعضاء المجلس من غير المنتمين للأحزاب أو السلطة التشريعية أو القضائية بينما تنص المادة ١٨٢ على: «يحدد القانون بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للإعلام المعايير المهنية للعمل فى الإعلام وضوابط التعبير عن الرأى».

أما المادة ١٨٦ فتختص بإنشاء الهيئة العليا لمحاربة الفساد، وتنص على أنها هيئة مستقلة لمحاربة الفساد وحماية المال العام ونشر قيم النزاهة والشفافية. ويعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد آخذ رأى مجلس الشعب.

عصام رشوان 11-02-2012 13:26

الجيش والدستور


http://shorouknews.com/uploadedimage...l-fattah.1.jpg


لم يزل الجدل مستمرا بشأن هل الدستور يكتب قبل انتخابات الرئاسة أم يكتب بعد انتخابات الرئاسة. وكل منطق له مخاوفه النابعة من قراءته للمشهد.



هناك من يفضل أن يكتب الدستور أولا خوفا من الرئيس القادم الذى سيأتى بصلاحيات غائمة بعد أن تم تعطيل دستور 1971 بناء على الإعلان الدستورى ولسان حالهم: «لا رئيس بلا دستور». وهناك من هو أقل تخوفا من الرئيس بلا دستور وأكثر قلقا من دستور يكتب فى ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد ولسان حالهم: «لا دستور تحت حكم العسكر».



إذن هى إدارة بالمخاوف؛ قل لى ممن تخاف أكثر، أقل لك ما الذى تفضله؟ إذا كنت تخاف من «مبارك» آخر فأنت تريد الدستور أولا، وإذا كنت تخاف من «المجلس العسكرى» فأنت تريد الرئيس أولا، والحقيقة أن تغيير الترتيب ليس ضامنا بذاته لتبديد المخاوف، لكن هذا لا يعرف إلا غير الخائفين وهم الأقلية. وهذا لا يغفل طبعا أن هناك جدلا دستوريا قائما يبطن هذا الجدل السياسى؛ فأنصار «الرئيس أولا» يرون أن هذا تطبيق مباشر لصحيح قرار المصريين فى استفتاء 19 مارس بأن تكون هناك انتخابات للرئيس بعد البرلمان ثم الدستور أخيرا. وأنصار «الدستور أولا» يقولون إن المجلس الأعلى كسلطة أمر واقع فرض واقعا جديدا فى الإعلان الدستورى جعل من حقه أن يحدد الترتيبات الملائمة وكان الاعتراض ينبغى أن يكون على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من الأصل.



●●●



والحقيقة أن جوهر الخلاف ليس فى الترتيب بقدر ما هو مرتبط بأمرين اثنين: أولا ما مدى تأثير السلطة التنفيذية (رئيسا ومجلس وزراء، أو مجلس أعلى ومجلس وزراء) على الجمعية التأسيسية التى تبدو من نصوص الاستفتاء ومن الإعلان الدستورى الذى التزم بها وكأنها جهة سيادية لا معقب على أعمالها إلا الاستفتاء الشعبى. وهى ليست مجردة «لجنة» منبثة من البرلمان وستعود إلى البرلمان أو إلى أى جهة أخرى تقدم لها نتاج عملها. بهذا المعنى، لا يبدو مما هو مكتوب على الورق أن هذه الجمعية قابلة للاختراق من قبل السلطة التنفيذية إلا بقدر ما يسمح البرلمان (أو بتعبير أدق أغلبية البرلمان) وهو أمر لا مجال للسرية فيه لأن أعضاء الجمعية سيكونون معلنين. ومما يبدو لى أنها ستكون جمعية تتضمن نسبة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى (أتمنى أن تكون أقل ما يمكن) ونسبة من غير أعضاء البرلمان غير المنتمين حزبيا. ولو استوعب القائمون على مجلسى الشعب والشورى الطبيعة السيادية لهذه الجمعية وأنها ليست مجرد لجنة فإن هذا فى ذاته سيحل معضلة تحصين أعمالها من تدخل السلطة التنفيذية ولكن هذه الحصانة هى ذاتها جوهر مخاوف قطاع آخر ممن يخشون من استئثار القوى المحافظة دينيا بتشكيلها وبفرض رؤيتها عليها.



ثانيا، ما هو وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد؟ كما جاء فى هذا المكان من قبل فإن دستور عام 1971 سكت تماما عن فكرة استعانة رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة بوحدات من القوات المسلحة للقيام بأعمال شرطية لكنها مسألة استقرت فى العمل السياسى المصرى فى أكثر من مناسبة بدءا من استدعاء الجيش فى أعوام 1978 و1986 و2011. وعلينا الآن أن نفكر فى كيفية حل هذه المعضلة. وبعد مناقشات متعددة بشأن هذا الأمر، وصل القائمون على «بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية» على الصيغة التالية للعلاقة بين السلطات المختلفة ومجلس الأمن القومى. ولا بد من توضيح أن الافتراض الأساسى أن دستورنا القادم لا يفترض حسن النية فى جهة دون أخرى، وإنما أن كل طموح سياسى لا بد أن يوازيه طموح سياسى من جهة مقابلة كى يحدث التوازن، كما أننا لا نعرف من رئيس مصر القادم، ولا نفترض أن القيادات الحالية للقوات المسلحة ستظل فى السلطة إلى الأبد، ولا أن تركيبة البرلمان ستظل على ما هى عليه فى المستقبل. وبالتالى، وبافتراض أننا نصمم دستورا خلف جدار من الجهل بأسماء القوى السياسية التى فى السلطة فإن «بيت الحكمة» اقترح فى مسودة دستوره أن يكون «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية للدولة» (المادة 133) حيث تظل هذه واحدة من أهم خصائص النظم السياسية شبه الرئاسية والرئاسية. ثم تأتى المواد الخاصة بالدفاع والأمن القومى بدءا من (المادة 145) لتفصل فى هذه المسألة بدءا من البديهيات الدستورية والسياسية مثل «أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو مليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة». ولكن يضيف الدستور المقترح مادة لتضع عبئا على القوات المسلحة طالما أنها تستفيد من طاقات كل هؤلاء المجندين بأن ترتب عليها الالتزام التالى: «تكفل الدولة الارتقاء بمستوى المجندين معيشيا وماديا وثقافيا وتعليميا وتعويض المصابين منهم بسبب تأدية واجباتهم العسكرية ومحو أمية الأميين منهم قبل إنهاء الخدمة».



ورفضا لإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية ينص الدستور المقترح على أن «ينظم قانون خاص مساءلة ضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرهم من خلال محاكم عسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فى من يتولون قضاءها.



ولا يكون لهذه المحاكم اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية أو ذات الصلة بها والتى تقع من أفراد القوات المسلحة الحاليين. وفى حالة التنازع فى الاختصاص بين المحاكم العسكرية والمدنية، يصدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الجهة التى لها الولاية القضائية».



وحتى لا يكون الرئيس منفردا هو من يتخذ قرارات تمس الأمن القومى، وحتى يكون له فرصة التذرع باعتبارات داخلية حيال الضغوط الخارجية، نص الدستور الجديد على أن: «ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، بعضوية وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى. ويدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، ويجوز دعوته للانعقاد من رئيس مجلس الشعب فى حال خلو منصب الرئيس، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا فى كل الأحوال إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين». وكما هو واضح فإنه يغلب عليه المدنيون إلا إذا أخذنا باقتراح أن يكون من حق رئيس الجمهورية (على سبيل الجواز) أن يعين اثنين من قيادات القوات المسلحة الحاليين أو السابقين لإحداث التوازن بين المدنيين والعسكريين.



وأهم مهام مجلس الأمن القومى أنه يختص مجلس الأمن القومى بالشئون الأمنية والقوات المسلحة واختيار قياداتها ووضع القواعد التنظيمية لعملها ويبين القانون نظام عمله واختصاصاته الأخرى. ويُؤخذ رأى هذا المجلس بشأن التدابير الدفاعية وفى حالة إعلان الحرب وعقد الصلح وموازنة الدفاع وإدارة القوات المسلحة وتنظيم العمل بها، وتلزم موافقته عند استدعاء وحدات من القوات المسلحة للقيام بمهام الأمن الداخلى وحفظ النظام أو مواجهة الكوارث الطبيعية. وأخذ رأى المجلس ضرورة لضمان عدم انحراف القيادة السياسية عن الالتزامات العسكرية أو العكس.



●●●



ويأتى أخيرا الشق الخاص ببنود الميزانية والتزاما بفكرة وحدة الموازنة العامة وشموليتها ومع استيعاب الطبيعة الخاصة لبعض بنود الموازنة العامة للدولة فإن الدستور المقترح ينص على أن تناقش بنود ميزانية القوات المسلحة فى جلسة خاصة لأعضاء مجلس الأمن القومى والقيادات العليا للقوات المسلحة وأعضاء لجنة الأمن القومى فى مجلس الشعب. وترفع لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب تقريرا بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الشعب فى جلسة مغلقة بما لا يخل باعتبارات الأمن القومى.



هذه محاولة للتفكير استراتيجيا، قد يكون فيها بعض ما يفيد.

عصام رشوان 11-02-2012 14:04

يارب اللجنة التاسيسية تضع هذا المجهود العظيم فى الاعتبار والحسبان .



و (( لجنة الامن القومى وتشكيلها المقترح بعناية واختصاصها بالشئون الأمنية والقوات المسلحة واختيار قياداتها ووضع القواعد التنظيمية لعملها ))
ودعوة الرئيس لها للاجتماع حتى يكون له فرصة التذرع باعتبارات داخلية حيال الضغوط الخارجية كلما دعت الضرورة الى ذلك ))))
وبالتالى العمل تحت مظلة (أن كل طموح سياسى لا بد أن يوازيه طموح سياسى من جهة مقابلة كى يحدث التوازن )

من أروع الافكار التى تمت صياغتها



جزاكم الله عن مصر كل خير

عصام رشوان 06-03-2012 19:06

مقترح حمزاوى عن تأسيسية الدستور..35 برلمانياً بينهم 15 للحرية والعدالة و7 للنور
و18 للاتحادات والنقابات و5 للجمعيات الأهلية و2 للمؤسسات الدينية
و9 للقضاء و3 للعسكرى والشرطة و20 شخصية عامة و8 أكاديميين


http://img.youm7.com/images/NewsPics...0122518534.jpg


تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، بمقترح لتحديد ضوابط ومعايير انتخاب وآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية.

واقترح حمزاوى انتخاب 35 من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، وذلك وفقا لتقسيم ثلاثى يميز بين الأعضاء المنتمين للأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين وأعضاء الأحزاب ذات المقاعد الأقل والأعضاء المستقلين، على أن يمثل حزب الحرية والعدالة بـ 15 عضوا و7 أعضاء لحزب النور و3 للوفد وعضو للمصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو للمصريين الأحرار وعضو للبناء والتنمية وعضو للوسط وعضو للإصلاح والتنمية، و3 أعضاء من الأحزاب ذات التمثيل الأدنى فى مجلس الشعب والشورى وعضوين من المستقلين بالمجلسين .

وفيما يتعلق بباقى أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان فاقترح حمزاوى تمثيل 8 من ذوى التخصصات الأكاديمية فى الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث التابعة لها، على ألا يقل تمثيل المرأة بين الأكاديميين المنتخبين عن عضوين وتمثيل ذوى التخصص فى القانون الدستورى والعلوم السياسية والاقتصادية والحكم المحلى عن 5 أعضاء، كما اقترح حمزاوى تمثيل الاتحادات العمالية بـ 9 اعضاء ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الفلاحيين المصرين والاتحاد العام للكتاب والاتحاد العام للغرف التجارية مع مراعاة .

وأضاف حمزاوى فى اقتراحه بضرورة تمثيل النقابات المهنية بـ 9 أعضاء و5 للجمعيات الأهلية و2 للمؤسسة الدينية و9 للمؤسسة القضائية و20 من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثل عن المجلس الأعلى للشرطة وممثل عن السلك البدلوماسى المصرى.

وتضمن مقترح حمزاوى شرحا وافيا لكيفية اختيار ممثلى كل الهيئات والفئات المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وضوابط المفاضلة فى ضوء وجود أكثر من مرشح، بالإضافة إلى آليات عمل الجمعية التأسيسية التى تضمن سير الجمعية التأسيسية نحو صياغة دستور بأسلوب نموذجى، وأوردها حمزاوى فى 16 خطوة أولها التزام الجمعية التأسيسية بوضع الدستور فى موعد أقصاه 6 شهور وعرضه للاستفتاء خلال 15 يوما، والتأكيد على أن تكون أعمال وقرارات الجمعية التأسيسية بإغلبية الثلثين من أعضائها وإعداد بنك معلومات يحوى دراسات مقارنة فى الفقه والقانون يخدم أعضاءها وموقعا إلكترونيا داخليا يخصص لأعضائها، وآخر يخصص للتفاعل مع المواطنات والمواطنين ومختلف قطاعات المجتمع ويتيح تلقى مقترحات وتعليقات بشأن مشروع الدستور، مع الإيمان بتقسيم أعضاء الجمعية على مجموعات عمل تختص بالأبواب الرئيسية للدستور، على أن يكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يرفع ما توصلت إليه من نتائج إلى اللجنة، مع إجراء مداولات ومناقشات الدستور بصورة علنية وعقد جلسات استشارية واستماع فى مختلف مناحى الجمهورية.

وتنشر "اليوم السابع" النص الكامل لمقترح حمزاوى والمتضمن شرح تفصيلى لضوابط ومعايير انتخاب وآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد.
وجاء النص كالآتى:

مقترح لتحديد ضوابط ومعايير انتخاب وآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية

المبحث الأول - ضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية:

1. وفقا للمادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، يتولى الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لوضع مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية وذلك خلال ستة أشهر لانتخابهم على الأكثر.
2. يشترط فى من يتم ترشيحه ليكون عضواً فى الجمعية التأسيسية أن يكون شخصاً طبيعياً كامل الأهلية متمعاً بحقوقه المدنية والسياسية، من أبوين مصريين، ويحمل وقت الترشيح الجنسية المصرية دون غيرها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القانون الخاص أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية من بين مرشحين للعضوية استنادا لقاعدة الترجيح بأغلبية الثلثين، وبحيث تسرى هذه القاعدة على جميع أعضاء الجمعية التأسيسية دون استثناء.
4. وفى حالة خلو منصب أى عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أثناء مباشرتها لمهامها، يتم ضم المرشح صاحب ثانى أكبر عدد من الأصوات وقت انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وذلك فى الفئة التى يمثلها العضو الذى خلا منصبه. ولا يجوز للعضو البديل طلب إعادة المناقشة فى أى بند إجرائى أو موضوعى وافقت عليه الجمعية التأسيسية قبل انضمامه إليها.
5. تلتزم الجهات المنوطة بالترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية بالتصريح بكافة المعلومات عن المرشحين للأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى.
6. ولتمكين الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى من انتخاب المائة عضو بالجمعية التأسيسية من بين مرشحين متعددين، يقترح مراعاة المعايير التمثيلية التالية لضمان تمثيل مجتمعى ونوعى متوازن:

أولاً - تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى (35 عضو)

يتم انتخاب 35 من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، وذلك وفقا لتقسيم ثلاثى يميز بين الأعضاء المنتمين للأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين وأعضاء الأحزاب ذات المقاعد الأقل والأعضاء المستقلين.
الأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين (30 عضو):
1. حزب الحرية والعدالة – ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى 15 عضو للجمعية التأسيسية (15).
2. حزب النور - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى 7 أعضاء للجمعية التأسيسية (7).
3. حزب الوفد - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى 3 أعضاء للجمعية التأسيسية (3).
4. الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).
5. حزب المصريين الأحرار - ينتخب من بين أعضائه بمجلس الشعب عضو للجمعية التأسيسية (1).
6. حزب البناء والتنمية - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).
7. حزب الوسط - ينتخب من بين أعضائه بمجلس الشعب عضو للجمعية التأسيسية (1).
8. حزب الإصلاح والتنمية - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).

الأحزاب ذات التمثيل الأدنى (3 أعضاء):

يقوم كل حزب ممثل بمجلسى الشعب والشورى أو أياً منهما غير مذكور أعلاه بترشيح أحد أعضائه للجمعية التأسيسية ويتم التصويت لانتخاب 3 أعضاء ممثلين لهذه الأحزاب بالجمعية التأسيسية (3).
الأعضاء المستقلون (2 عضوان):

يحق لكافة الأعضاء المستقلين بمجلسى الشعب والشورى الترشح للجمعية التأسيسية ليتم انتخاب عضوين منهم (2).

ثانياً – تمثيل ذوى التخصصات الأكاديمية (8 أعضاء)

ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (8) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين ذوى التخصصات الأكاديمية فى الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث التابعة لها، على ألا يقل تمثيل المرأة بين الأكاديميين المنتخبين عن عضوين (2) وتمثيل ذوى التخصص فى القانون الدستورى والعلوم السياسية والاقتصادية والحكم المحلى عن (5). ويتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح 24 من الأكاديميين المقترحين ليتم الانتخاب من بينهم، على أن تكون الترشيحات مدعومة بالسيرة الذاتية لكل مرشح ومع وجوب ألا يكون لأى من المرشحين وقت الترشيح أى صفة إدارية بالمجلس الأعلى للجامعات أو بجهات إدارية مماثلة.

ثالثاً – تمثيل الاتحادات العمالية والمهنية (9 أعضاء)

ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين من قبل الاتحادات العمالية والمهنية التالية:

1. يرشح الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة 6 أسماء والاتحاد العام لنقابات عمال مصر 6 أسماء ليتم انتخاب (4) أعضاء من بينهم للجمعية التأسيسية، على ألا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عضو (1) وتمثيل المصريين المسيحيين عن عضوين (2).
2. يرشح الاتحاد العام للتعاونيات 3 أسماء واتحاد الفلاحين المصريين 3 أسماء واتحاد نقابات الفلاحين المصريين 3 أسماء ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم للجمعية التأسيسية، على ألا يقل تمثيل المصريين المسيحيين بين المنتخبين عن عضو (1).
3. يرشح الاتحاد العام لكتاب مصر 4 أسماء ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
4. يرشح الاتحاد العام للغرف التجارية 4 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
ويراعى وجوب غياب الصفة الإدارية بمجالس الاتحادات المشار إليها عن المرشحين وقت الترشيح.

رابعاً – تمثيل النقابات المهنية (9 أعضاء)

ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين من قبل النقابات المهنية ذات الوضعية الرسمية وعددها 24 نقابة. وذلك بحيث ترشح كل نقابة مهنية اسمين ويكون إجمالى ترشيحات النقابات 48 اسما ليتم انتخاب 9 أعضاء من بينهم، على ألا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عضوين (2) والمصريين المسيحيين عن عضوين (2) أيضاً.

خامساً – تمثيل الجمعيات الأهلية (5 أعضاء)

ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (5) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحون يمثلون الجمعيات الأهلية يقترحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة على النحو التالى:

1. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال التنمية ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
2. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بالمنظمات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
3. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال ذوى القدرات الخاصة ومتحدى الإعاقة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
4. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال البيئة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
5. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال حق المعرفة وحرية المعلومات ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.

وعلى أن يراعى وجوب تمثيل المرأة بين المنتخبين للجمعية التأسيسية بعضوين (2) والمصريين المسيحيين بعضوين (2) ومن هم دون الخامسة والثلاثين عاماً بعضو واحد (1).
سادساً - تمثيل المؤسسات الدينية (2 عضوان)

ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى عضوين (2) للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للمؤسسات الدينية الرسمية. فيرشح الأزهر الشريف 3 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم، وترشح الكنائس المسيحية بالتنسيق فيما بينها 3 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.

سابعاً – تمثيل الهيئات القضائية (9 أعضاء)

ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للجمعيات العمومية لأندية الهيئات القضائية وذلك على النحو التالى:

1. ترشيح 6 أسماء من المحكمة الدستورية العليا ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
2. ترشيح 6 أسماء من مجلس الدولة ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
3. ترشيح 6 أسماء من محكمتى النقض والاستئناف ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
4. ترشيح 3 أسماء من النيابة العامة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
5. ترشيح 3 أسماء من النيابة الإدارية ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
6. ترشيح 3 أسماء من هيئة قضايا الدولة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.

ثامناً- تمثيل القوات المسلحة وهيئة الشرطة والسلك الدبلوماسى (3 أعضاء)

ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (3) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة والسلك الدبلوماسى المصرى، بحيث يرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة 3 أسماء لينتخب عضو (1) من بينهم، والمجلس الأعلى للشرطة 3 أسماء لينتخب عضو (1) من بينهم، والنادى الدبلوماسى 3 أسماء من بين الدبلوماسيين المتقاعدين لينتخب عضو (1) من بينهم.

تاسعاً – تمثيل الشخصيات العامة (20 عضوا)

ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (20) من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين الشخصيات العامة. ويتم ذلك بأن يرشح كل حزب سياسى ممثل بمجلس الشعب أو الشورى أو كليهما اسمان من الشخصيات العامة، وكذلك يرشح كل عضو مستقل منتخب بمجلس الشعب أو الشورى اسمين من الشخصيات العامة. ثم ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى من بين الأسماء المرشحة جميعا، واستناداً لقاعدة الترجيح بأغلبية الثلثين، 20 عضواً للجمعية التأسيسية. على أن يراعى فى انتخاب الشخصيات العامة وجوب ألا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عشرة أعضاء (10)، والمصريين المسيحيين عن خمسة أعضاء (5)، ومن هم دون الخامسة والثلاثين عاماً عن خمسة أعضاء (5).
المبحث الثانى - آليات عمل الجمعية التأسيسية

1. تلتزم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع الدستور فى موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ تشكيلها. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء عليه خلال 15 يوما من إعداده. ولا يتم الأخذ بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور إلا حال مشاركة نسبة لا تقل عن 40% من الناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية بالاستفتاء. وتتم إعادة الاستفتاء على مشروع الدستور إن جاءت نسبة مشاركة الناخبين المقيدين أقل من 40%.

2. باستثناء إيجاز مشروع الدستور تكون أعمال وقرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أعضائها الحاضرين. ولا يعد النصاب القانونى للجمعية التأسيسية فى أى من اجتماعاتها مكتملاً إلا بحضور 75 عضو من أعضائها.

3. أما مشروع الدستور فيتم إيجازه بأغلبية خاصة هى 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية، على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية التأسيسية المشاركين فى التصويت على مشروع الدستور عن 75 عضو.

4. ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية فى الجلسة الأولى رئيسا لها ونائبا للرئيس بأغلبية الثلثين لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت. ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

5. يعين رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه أمانة عامة من الموظفين العموميين الأكفاء وأمانة فنية من ذوى التخصص والباحثين على أن تقترح أسماء العاملين بالأمانتين على أعضاء الجمعية التأسيسية، وتتم الموافقة عليهم بأغلبية الثلثين.

6. يكون للجمعية التأسيسية بنكا للمعلومات يحوى دراسات مقارنة فى الفقه والقانون الدستوريين، وموقعا إلكترونيا داخليا يخصص لأعضائها، وآخر يخصص للتفاعل مع المواطنات والمواطنين ومختلف قطاعات المجتمع ويتيح تلقى مقترحات وتعليقات بشأن مشروع الدستور.

7. يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانة العامة والأمانة الفنية، على تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص بالأبواب الرئيسية للدستور وقضاياه الحاكمة وذلك وفقا لتفضيلات الأعضاء وعلى أن يراعى التوازن العددى بين مجموعات العمل كلها.

8. ينتخب لكل مجموعة عمل مقرر ومقرر مساعد من بين أعضائها بأغلبية الثلثين وتكون مسئوليتهما تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها فى محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه فى تقرير أسبوعى بسير العمل وبتقدم المجموعة فى صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة فى نطاق تخصصها.

9. تجرى مجموعات العمل المنبثقة عن الجمعية التأسيسية نقاشاتها ومداولاتها حول الدستور بصورة علنية وتعقد جلسات استشارية وجلسات استماع فى مختلف أنحاء الجمهورية. على سبيل المثال لا الحصر، يعقد أعضاء مجموعات العمل جلسات استشارية مع ذوى الخبرة والمختصين فى قضايا الحريات والحقوق والواجبات العامة والدولة وسيادة القانون ونظام الحكم وغيرها. كذلك تنظم جلسات استماع شعبية تضم أعضاء مجموعات العمل وممثلين عن قطاعات وفئات المجتمع المختلفة بهدف إشراك المصريات والمصريين فى وضع الدستور والوصول إلى نصوص دستورية توافقية.

10. يصوت أعضاء كل مجموعة عمل على الموافقة على تقرير التقدم الأسبوعى ونصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين. ولا يعد النصاب القانونى لمجموعات العمل مكتملاً إلا بحضور 75% من أعضائها.

11. تعرض تقارير التقدم الأسبوعية ونصوص مواد الدستور المقترحة من قبل مجموعات العمل فى بداية كل أسبوع على أعضاء الجمعية التأسيسية فى جلسة عامة يديرها رئيس الجمعية ويحل محله نائبه إن تعذر حضوره. ويصوت أعضاء الجمعية التأسيسية على الموافقة على نصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين، مع مراعاة شرط اكتمال النصاب القانونى.

12. تتولى مجموعات العمل كتابة أبواب الدستور الواقعة فى نطاق تخصصها بعد انتهاء الجلسات الاستشارية وجلسات الاستماع، وبعد موافقة أعضاء الجمعية التأسيسية على نصوص مواد الدستور المقترحة وفقا للآلية الموضحة فى المادة (10) من المبحث الثانى.

13. يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانتين العامة والفنيةعلى تجميع مسودات أبواب الدستور التى صاغتها مجموعات العمل فى مشروع واحد متكامل وإعداده للعرض على الجمعية التأسيسية فى جلسة عامة بهدف تمريره بأغلبية 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية.

14. فى حالة عدم موافقة الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور، تستكمل المداولات فى الجلسة العامة وفى مجموعات العمل إلى حين موافقة الجمعية على مشروع الدستور، على أن يراعى وجوب الالتزام بالحد الزمنى الأقصى المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وبشرط علنية المداولات.

15. يعلن رئيس الجمعية التأسيسية حلها ما أن تتم الموافقة على مشروع الدستور فى استفتاء شعبى وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة (1) من المبحث الثانى.

عصام رشوان 06-03-2012 19:12

بيت الحكمة يقترح اختيار اللجنة التأسيسية للدستور


http://aswatmasr.com/images/news/thumb/images111.jpg




بيت الحكمة يقترح اختيار اللجنة التأسيسية للدستوربيت الحكمة يقترح اختيار اللجنة التأسيسية للدستور


قدم «بيت الحكمة» اقتراحا لتشكيل لجنة تأسيس الدستور لضمان تمثيل كل أطياف المجتمع من خلال ممثلين عن القطاعات الرئيسية به والتى يمكن تقسيمها إلى قطاعات سبعة، بحيث يُرشح عن كل قطاع ثلاثة أمثال العدد المحدد له من أعضاء الجمعية، وتقوم القطاعات والجهات المعنية بالمشاركة فى مسئولية الترشيح فى المواعيد المحددة وإرسالها إلى أمانة مجلسى الشعب والشورى، ليكون إجمالى الوعاء الانتخابى ثلاثمائة اسم على الأقل للقطاعات السبعة مجتمعة.
واوضح بيت الحكمة انه على هذا الأساس، يكون هناك على الأقل ثلاثمائة اسم تُمَثِل الوعاء الانتخابى الذى يقوم السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المُعينين بالانتخاب من داخله، على أن يتم انتخاب مائة اسم لعضوية الجمعية طبقا لما سيأتى بيانه فى آلية القطاعات السبعة، والتى من شأنها أن تحقق التوازن بين الإعلان الدستورى الذى ينص على انتخاب أعضاء الجمعية من قبل أعضاء المجلسين المنُتخَبين، وبين لا مركزية الترشيح بين أغلب قطاعات البلاد المؤثرة، بحيث يشارك كل قطاع والوحدات التابعة له فى مسئولية ترشيح مُمثليه.
واشار بيت الحكمة انه يتم انتخاب مائة عضو من الوعاء الانتخابى على أساس القواعد التالية:
القطاع الأول: وينتخب منه ثلاثون عضوا من العشرة أحزاب الأولى التى حصلت على أعلى عدد من المقاعد فى مجلس الشعب، بحيث يراعى التمثيل النسبى لكل حزب من حيث عدد الأعضاء المنتخبين من هذا القطاع مع نسبة مقاعد الحزب لإجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين. وعليه فإن كل حزب يقوم بترشيح ثلاثة أمثال عدد الأعضاء الذين سيمثلونه فى الجمعية فى شكلها النهائى. وعلى سبيل المثال فإن الحزب الأول من حيث عدد المقاعد (حزب الحرية والعدالة) يقوم بترشيح 36 مرشحا من أعضائه (سواء من البرلمانيين أو غير البرلمانيين) على أن يقوم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى بانتخاب اثنى عشر منهم كى يكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية. وهكذا مع كل حزب من الأحزاب العشرة الأولى الممثلة فى مجلس الشعب على النحو الوارد تفصيلا فى المشروع المقترح.
القطاع الثانى: وينتخب منه عشرة أعضاء من الأكاديميين، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن ثلاثة أعضاء.
القطاع الثالث: وينتخب منه ثمانية أعضاء من بين النقابات المهنية واتحادات العمالية الثمانية الأوائل من حيث عدد المشتركين بها، مع انتخاب أعضاء مجلس الشعب لممثلين اثنين عن الفلاحين.
القطاع الرابع: وينتخب منه سبع شخصيات دينية إسلامية وثلاث مسيحية.
القطاع الخامس: وينتخب منه عشرة أعضاء ممن لهم خلفية عسكرية وحكومية ودبلوماسية، بحيث لا يكون أى منهم يعمل بالدولة وقت الترشيح، ولا يقل تمثيل المرأة فى هذا القطاع عن ثلاثة أعضاء.
القطاع السادس: وينتخب منه عشرة قضاة.
القطاع السابع: وينتخب منه عشرون عضوا، يتم ترشيحهم من قبل جميع الأحزاب ذات الهيئات البرلمانية، على ألا يقل تمثيل المرأة فى هذا القطاع عن أربعة أعضاء، وألا يقل تمثيل الأعضاء تحت سن الأربعين عن أربعة أعضاء.
ويضاف إلى كل ذلك هناك آلية مقترحة تجعل كافة أعضاء الجمعية التأسيسية يناقشون كل مواد الدستور المقترحة بطريقة منظمة وتضمن مشاركة وإسهام الجميع. وقبل ما أختم سأجيب على سؤال قاله لى بعض الأصدقاء الفيسبوكيين: «بصفتكم إيه؟» و«هل هذا نوع من الوصاية على البرلمان؟» وإجابتى ببساطة: نسعى للتعاون على البر والتقوى.

عصام رشوان 06-03-2012 19:30

اقتراحات الأحزاب لتشكيل أعضاء ''تأسيسية الدستور''




في أول اجتماع لأعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين وذلك بقاعة المؤتمرات برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، بدأت الأحزاب كافة في طرح أفكارها بشأن تشكيل الجميعية التأسيسية لوضع الدستور.

حيث أكد حسين ابراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أن الحزب سيتعاون مع الجميع من أجل تكوين جمعية تأسيسية للدستور معبرة عن كل أطياف الشعب المصري.

وأوضح ابراهيم، في كلمته بأول اجتماع لمجلسي الشعب والشوري لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بقاعة المؤتمرات، أن الحرية والعدالة يقترح أن تتكون لجنة المائة لوضع الدستور من 40 عضوا من البرلمان، و60 من خارجه.

وأشار إلي أن الـ60 فردا من خارج البرلمان سيكون بينهم 30 عضوا من الشخصيات العامة و30 آخرين من الهيئات المختلفة بالدولة.

في حين اقترح حزب النور أن يكون بالجمعية التأسيسية 60 عضوا من البرلمان ممثلين لكافة التيارات بحسب الوزن النسبي لكل حزب.

وأشار الحزب إلي أن باقي الأعضاء 20 عضوا من ذوي الخبرات، و20 عضوا من الهيئات المختلفة بالدولة.


في حين طالب حزب المصريين الأحرار بوجوب مراعاة تمثيل جميع طوائف الشعب، حيث طالب بمثيل الأحزاب السياسية في 30 عضوا شرط أن يكون الممثلين عن الأحزاب من خارج البرلمان، وأن يكون الحد الأقصى 5 مقاعد، والحد الأدنى مقعد واحد.

كما اقترح الحزب بتمثيل القضاة والمحامين في 10 أعضاء، وأن يعامل المستقلون ككتلة واحدة يتم اختيار ممثلين عنهم.

أما حزب الوفد فأكد الدكتور محمود السقا، ممثل الحزب، أنه لا أكثرية ولا أغلبية ولكن يجب تمثيل جميع طوائف الأمة بتأسيسية الدستور، مشددا علي وجوب مشاركة المرأة في وضع الدستور.

وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية باختيار 70 برلمانيًا بلجنة وضع الدستور و30 من خارح اللجنة.

أما عصام سلطان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، فقال "أطالب أن يحكمنا معيار الكفاءة وليس العدد"، كما دعا إلى الاهتمام بالمضامين وليس الشكليات، بمعنى البحث عن كيفية إقامة دولة مدنية بمرجعية دينية.

ورحب زياد بهاء الدين، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح الحربة والعدالة بتشكيل مجموعة مصغرة لتلقي الاقتراحات المتعلقة بالدستور، بشرط أن يقتصر دورها على ذلك، مطالبا بألا يزيد عدد البرلمانيين باللجنة عن 25% من الأعضاء وأن يكون الباقي 75% من الخارج، على ألا يقل تمثيل المرأة باللجنة عن ثلث أعضاء اللجنة بجانب التمثيل الديني والشباب للتعبير عن الثراء والتنوع بالشارع المصري.

ودعا أبو العز الحريري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الاشتراكي، الأغلبية إلى إنكار الذات وأن يقل عدد البرلمانيين عن هيئة مكتب مجلسي الشعب والشورى، بينما أكد حزب ''التجمع'' ضرورة أن تتم صياغة الدستور بحيث يكون معبرًا عن جميع مكونات المجتمع وإتاحة الفرصة لجميع أطياف المجتمع عبر إتاحة الفرصة للكفاءة وأن يكون معبرًا عن اقل الأقليات.

أما سعد عبود ممثل حزب الكرامة فأكد حتمية وجود توافق مجتمعي حول الدستور الجديد، مشيرًا إلي أن حزبه سيتقدم بمقترحه أمام اللجنة المختصة التي ستجمع مقترحات الأحزاب المختلفة حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

كما أشار سعد عبود علي ضرورة أن يكون هناك توازن بين السلطات في الدستور الجديد، حتي لا يكون لجهة سلطة أكبر من جهة آخري.

وأكد ناجي الشهابي، ممثل حزب الجيل، أنه يجب أن تُمثل كل الأحزب السياسية بالبرلمان ضمن تأسيسية الدستور، مشيرًا إلي أن الدستور بنظام شبة رئاسي هو الأنسب حتي لا يسمح بظهور فرعون آخر.

في حين قال النائب طارق محمد عبد الرحمن، ممثلا لحزب الحضارة: "علينا ألا نتمسك بالعدد 40 من داخل المجلس في حالة عدم وجود الكفاءة".

أما وكيل المجلس النائب محمد عبد العليم داوود أكد أنه يتمني أن يكون دستور 2012 معبرا عن الشعب المصري بكل فئاته، ولكن أشار تامر عبد الخالق حسن، ممثل حزب الأصالة السلفي، إلي أن اقتراح الحزب بأن تكون الأغلبية بلجنة المئة من مجلسي الشعب والشوري وذلك لأن الشعب اختارهم ووقف في طوابير للادلاء بصوته لهم.

واقترح حزب الحرية أن يكون نصف أعضاء تأسيسية الدستور أي ما يمثل 50 من أعضاء تأسيسية الدستور متمثلين من نواب البرلمان.

واقترح حزب (السلام الديموقراطي) بألا يزيد عدد البرلمانيين بلجنة المائة عن 50 عضوا مقابل تفس العدد لباقي القوبى غير الممثلة بالبرلمان، بينما دعا حزبا (الاتحاد) و(المواطن المصري) بـ 30% لأعضاء مجلي الشعب الشورى مقابل 70 لباقي أطياف المجتمع، فيما دعا حزب (الاتحاد المصري العربي) بألا يزيد أعدد البرلمان عن 20% مقابل 80% لغير البرلمانيين.

وعن المستقلين.. أكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن القاعدة الأساسية في كتابة الدساتير هي التوافق محذرًا من الانشغال بموضوع الجمعية التأسيسية عن الدستور ذاته فالجمعية تعتبر الوسيلة التي يتم الوصول بها لغاية، أما الدكتور مصطفى الجندي، فقال: إن أي دستور تضعه أغلبية برلمانية قد تتغير خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ولا يمثل مكونات الثورة الحقيقية بـ الساقط، مؤيداً تصريحات نواب الحرية والعدالة التي أكدوا فيها عدم وجود مزايا للأغلبية في اللجنة.

أما مصطفى بكري فطالب بتخصيص 30% للبرلمانيين تمثل كافة القوى داخله و70% الباقية لغير البرلمانيين، مناديًا بألا تزيد عددد الجلسات المشتركة لمجلسيّ الشعب والشورى عن 3 جلسات مشتركة بينها جلسة، اليوم السبت، مع تحديد الخميس المقبل كآخر يوم لتقديم الاقتراحات.

وشدد عمرو حمزاوي على ضررورة تمثيل الشباب والمرأة والمسيحيين لعدم تمثيلهم بصورة جيدة بالبرلمان، مؤيدًا مقترح 30% لمجلس الشعب و70% لخارج البرلمانيين، بينما دعا مصطفى الجندي بأن يتراوح بتمثيل عدد النواب بين (20 و30)% وأن تخصص النسبة الباقية لباقي قويى المجتمع بحيث تمثل الشباب والسيدات والأقباط واتحادات الطلبة وجيش مصر وشرطتها باستثناء مجالسهم، بحيث يكون الدستور معبًرا عن مصر كلها.

عصام رشوان 06-03-2012 19:35

الجمعية التأسيسية للدستور – الاطار القانونى و أليات العمل
بيت الحكمة

http://how-foundation.org/wp-content...owFinalv.2.pdf

http://www.ismaily-sc.com/vb/images/icons/icon14.gif

darwishing 06-03-2012 20:21

انا خايف من برطمان الثورة المخلل ... بصراحة

أ - أيمن مصطفى 06-03-2012 20:34

القرآن دستورنا

من ابتغى العزة فى غيره أذله الله

عصام رشوان 13-03-2012 09:59

خبراء مكافحة الفساد يطالبون بدستور ينص على تقييد سلطات الرئيس.
. ومساءلة الوزراء ومنع ترشحهم لمجلس الشعب..
والنص على عدم تعارض المصالح..
ووقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء



طالب الدكتور حسين محمود مدير مشروع مكافحة الفساد بالأمم المتحدة على ضرورة أن يؤكد الدستور المصرى الجديد على مكافحة الفساد الذى انتشر بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير، خاصة وأن هناك مواد فى الدساتير السابقة تحتاج بشكل صريح إلى إعادة صياغتها، ومن أهمها المواد المتعلقة بتوصيف العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يحقق توازنا بين هذه السلطات ومنع هيمنة السلطة التنفيذية هيمنة كاملة على التشريعية مرة أخرى، كما كان يحدث فى النظام السابق.

وحول أهم هذه المواد التى ينبغى تحديدها فى الدستور الجديد قال محمود "ينبغى أن ينص الدستور الجديد على ألا يكون أعضاء السلطة التنفيذية أعضاء فى البرلمان، بمعنى حظر ترشح الوزراء والشخصيات الحكومية العامة لانتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى"، موضحا أن السلطة التشريعية متمثلة فى البرلمان هى التى تقوم بمساءلة الحكومة والرقابة على أعضاء السلطة التنفيذية فكيف تكون خصما وحكَما فى نفس الوقت؟ ، مشيرا إلى أن الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية البرلمان زادت من الفساد وأفقدت البرلمان أهم وظائفه وهى الرقابة على الحكومة.

وأضاف مدير مشروع مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، إن الدستور الجديد لابد أن ينص على مساءلة الوزراء، وأن يوفر آلية قانونية تتيح ذلك مثل إمكانية استدعائه من قبل الشرطة والتحقيق معه من قبل النيابة العامة والإدارية، وأن يلغى الدستور الجديد خلال مواده تعارض المصالح، فنصوص الدستور السابق لم يكن فيها فصل واضح بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة للموظف الحكومى، فكان الوزراء يشترون لأنفسهم من الحكومة، فالفصل الواضح بين المصالح يغل يد المسئولين الفاسدين ويمنع الكبار من التصرف فى ممتلكات الدولة بما يحلو لهم، مؤكدا على أن تعارض المصالح كان أبرز المصائب التى أدت إلى انتشار الفساد فى الدولة.

وأوضح محمود أنه لابد أن ينص دستور مصر الجديد على منع تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فالسلطة التنفيذية كانت تضع سطوتها على بعض القضاة من خلال وزير العدل، وتحويله لبعض القضاة للتأديب أو إيقافهم بسبب اتخاذ مواقف شريفة ضد الحكومة، مطالبا بوجود هيئة منتخبة من محكمة النقض مسئولة عن التفتيش القضائى.

وقال الدكتور شوقى السيد عضو لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية وعضو مجلس الشورى السابق، إن الدستور الجديد لابد أن تنص مبادئه على مكافحة الفساد السياسى ومن أهمها الحد من سلطات رئيس الجمهورية، وأن يحق للشعب مساءلته من أصغر الأخطاء حتى أكبرها وهى الخيانة العظمى، وألا تعلو سلطته على السلطات الأخرى التشريعية والقضائية، مؤكدا على ضرورة أن يرسخ الدستور من خلال نصوصه لفكرة أن الرئيس للجميع دون تحيز؛ يعنى ألا يكون منتميا لأى من الأحزاب السياسية.

وأكد السيد على خطورة أن تعلو سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على الأخرى، أو أن تصبح أى من هذه السلطات "غولا" يتسلط ويحتكر السلطات الأخرى حتى يمكن أن نسد منافذ الفساد والاحتكار، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية والنص عليها فى الدستور المصرى الجديد من خلال الاستعانة بالخبراء والعلماء فى مجال الاقتصاد والنظم السياسية والدستورية والحقوقيين لتحقيق هذه العدالة، التى من دونها يستأثر فئة معينة من المجتمع بمقدراته وموارده مما يساعد على انتشار الرشاوى واستغلال المناصب وبالتالى الفساد، وهو ما يجب التصدى له بنصوص واضحة عند مناقشة ووضع الدستور.

عصام رشوان 17-03-2012 13:29

بدء الاقتراع على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

السبت، 17 مارس 2012 - 12:38


http://img.youm7.com/images/NewsPics...0123151434.jpg



بدأ أعضاء مجلسى الشعب والشورى الاجتماع المشترك بقاعة المؤتمرات، فى التصويت على تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

وهناك ثلاث اقتراحات مطروحة أمام النواب وهى إما أن يكون تشكيل الجمعية من خارج البرلمان، والاقتراح الثانى أن يكون تشكيلها من داخل البرلمان، والاقتراح الثالث أن يكون التشكيل من داخل المجلسين وخارج المجلسين وبالنسب التى يقترحونها.

وقد قرر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب تشكيل لجنة لمراقبة عملية التصويت الفرز، برئاسة محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب وعضوية كل من المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ،محمد السعيد طوسن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وذلك بعد موافقة أغلبية الحضور من النواب.




ــــــــــــــــــــ


يارب تكون نسبة اعضاء مجلسى الشعب والشورى " معقولة " فى اللجنة التأسيسية
وان كنت اتمنى ان تكون الاغلبية الساحقة من خارج المجلسين


الساعة الآن: 05:54

Powered by vBulletin ®

Security byi.s.s.w