منتدي إسماعيلي إس سي

منتدي إسماعيلي إس سي (http://www.ismaily-sc.com/vb/index.php)
-   الثقافة و الفنون Culture&Art (http://www.ismaily-sc.com/vb/forumdisplay.php?f=71)
-   -   دستور يا اسيادنا (http://www.ismaily-sc.com/vb/showthread.php?t=4643)

عصام رشوان 27-10-2012 04:42

فاروق جويدة يكتب:
الإخوان يخسرون


وصلت العلاقة بين مجلس الشورى ورئيسه د.أحمد فهمى إلى أسوأ حالاتها مع الصحافة القومية.. هجوم كاسح شنته القيادات الجديدة التى جاء بها د.فهمى بصورة تهدد مستقبل هذه الصحف.. العشرات تمت إحالتهم للمعاش فى مذبحة تشبه مذبحة القضاء فى الستينيات، إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية الزميل جمال عبد الرحيم، فى سابقة لم تحدث فى العهد البائد.. ضغوط غير مسبوقة على الكتاب والمفكرين الذين يختلفون فى مواقفهم مع الإخوان المسلمين أو حتى من وقفوا معهم.. تصرفات صغيرة للغاية لا تليق بأشخاص يتحدثون عن الثورة ويدعون أنهم حماتها.

إن قصف الأقلام بهذه العشوائية يهدد حرية الرأى وينسف تاريخ الصحافة المصرية العريقة.. إذا كان البعض يرى أن ما يحدث تصفية للعهد البائد، فإن فى الصحافة القومية أقلاماً عارضت بشراسة هذا العهد، ودفعت الثمن أكثر مما دفعه هؤلاء الذين يقصفون الأقلام الآن.. كان ينبغى أن تكون التغييرات الصحفية مع الثورة أكثر شفافية ولا تسيطر عليها روح الانتقام من كل شىء.

إن ما يحدث الآن مع الصحفيين فى الصحف القومية يعكس روحاً عدوانية لا أجد مبرراً لها إلا إذا كان الهدف تصفية هذه الصحف وبيعها فى وكالة البلح بعد تدمير كل شىء فيها.. لا أعتقد أن مجلس الشورى وفيه أعضاء على درجة من الوعى وتقدير المسئولية يريدون تدمير الصحافة.

نحن أمام مؤسسات صحفية عريقة أقيمت عبر سنوات طويلة من الجهد والمعاناة وفيها عشرات الآلاف من العاملين ومن الصعب أن نقيم مثلها الآن بحكم القيمة والتاريخ والدور، من أين سنجىء بآل تقلا أو زيدان أو أمين أو هيكل لكى نقيم مثل هذه الصروح الفكرية والمهنية.. من فى مصرالآن يستطيع تشييد مؤسسة مثل الأهرام أو أخبار اليوم أو الهلال أو الجمهورية.

إذا كان رئيس مجلس الشورى لا يدرك أهمية ودور وتأثير هذه المؤسسات فليسأل جهابذة جماعة الإخوان المسلمين، فمنهم من يعرف الحقيقة ولكنه لا يتكلم، أوقفوا جرائم تصفية الأقلام واغتيال كتاب مصر فى الصحافة القومية.. الإخوان يخسرون كل يوم..

عصام رشوان 27-10-2012 04:46

حمدى قنديل:

الرئيس لم يف بتعهداته بإعادة تشكيل "التأسيسية"



أكد الإعلامى حمدى قنديل، أن هناك عددا من التيارات السياسية لا تعترف بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ويعتبرونها غير شرعية منذ بداية تأسيسها، موكداً أن هذا هو سبب رفضه للانضمام إليها وقال: "الرئيس لم ينفذ ما وعد به من إعادة تشكيل التأسيسية لتعبر عن كل التيارات السياسية".

وأضاف، خلال الندوة التى نظمتها اللجنة الثقافية بكلية الطب بجامعة عين شمس مساء اليوم بعنوان "دستور ثورة أم ماذا" بحضور د. عبد الحليم قنديل والإعلامية أمانى الخياط، أن شعب مصر لن يقبل إلا بدستور معبر عنه من الجمعية التأسيسية رغماً عما يريده تيار بعينه.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن الثورة لا تزال فى الشارع، وأن الثورة المضادة هى التى تحكم منذ سقوط مبارك، منتقداً حصول جميع المتهمين فى قضايا قتل شهداء الثورة على البراءة.


وأوضح عبد الحليم، أن المعنى الحقيقى للثورة هو العزل السياسى ومصادرة الأموال المنهوبة ومحاكمات ثورية، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراء يثبت ذلك بل هناك إصرار على دفن الثورة لإيصال المواطن العادى للكفر بالثورة.

وتابع أنه ليس من حق الأغلبية أن تفترض فى نفسها التعبير عن مختلف طوائف الشعب، مشيراً إلى أن هناك ركاكة فى صياغة الدستور وخاصة فى تكرار كلمة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" بكثير من المواد.

وأشار إلى أن الدستور لن يعبر عن المواطن العادى إلا إذا انتصرت الثورة فى الشوارع، لافتا إلى أن الثورة المضادة ستسقط فى ميدان التحرير وقال: "وإلى أن يأتى الموعد فليصنعوا ما شاءوا من دساتير فهم يتناقشون فى ما قبل التاريخ".

عصام رشوان 27-10-2012 04:54

«أبو الفتوح» يرفض «مسودة الدستور»


أعلن حزب "مصر القوية" برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن وجود تحفظات كثيرة له على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الحالية، وعدم تحقيقها للتوازن المجتمعي؛ حيث أنها إعتمدت في تشكيلها بالأساس على المحاصصة الحزبية المتغيرة بطبعها؛ على الرغم من أن تلك القوى الحزبية مجتمعة لا تضم في عضوياتها على أكثر من 2 % من الشعب المصري، كما انها أدت إلي تفضيل أهل ثقة حزبية على أهل كفاءة قانونية ومجتمعية، وعلى ضعف التمثيل الشبابي بما يمثله من روح مستقبلية.



وأضاف البيان ان التيار الغالب في مجلس الشعب السابق قد جار أيضاً على تمثيل قوى المجتمع الحية؛ فاختار منها من ينتمي إلى تياراتها، وهكذا كان اختيار ممثلي مصابي الثورة، والعمال، والمصريين بالخارج، والنقابات، والجامعات، وغيرهم من تيار بعينه تأكيداً على فكرة التشكيل الحزبي لا المجتمعي، بالإضافة إلى أن عدداً كبير من أعضاء اللجنة قد صار جزء من السلطة التنفيذية كوزراء أو مستشارين؛ مما يؤدي إلى تعارض المصالح، الذي ينبغي تجنبه عند وضع دستور يسعى إلى إحداث توازن بين سلطات الدولة.



واضاف الحزب في بيانه إنه وافق علي التأسيسية الحالية بوضعها لعدم تطويل فترة الفراغ الدستوري وهو ما جعل الحزب يتجاوز عن هذا العوار الواضح في تشكيل اللجنة التأسيسية، على أن يترك الأمر في صحة تشكيلها من عدمه إلى القضاء.



وأعلن الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس الحزب رفض مسودة الدستور المعروضة حالياً لعدم تعبيرها عن تطلعات الشعب في دستور مصر الثورة، وعن أهداف تلك الثورة من "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وكذلك بقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم.



وأضاف أبو الفتوح أن الحزب اعد ملف كامل تعلقيا علي المسودة الأولي للدستور وسيطرحها علي الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة ، لافتا إلي أن من اهم ملحوظات الحزب علي التأسيسية تتمثل في عدم النص بشكل صريح على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفرض نظام رئاسي علي عكس ما توافقت عليه القوي السياسية يعطي للرئيس صلاحيات كثيرة.



ودعا أبو الفتوح التأسيسية لتعديل المسودة ، والإستجابة لقوى المجتمع الحية؛ بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصري ولتجنب المزيد من الفراغ الدستوري في حال رفض تلك المسودة المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستوري في حال عدم التوافق عليها.

عصام رشوان 27-10-2012 05:01

"6 أبريل" ترفض مسودة الدستور:
غير واضحة ولا تعبر عن الثورة وتفرض الوصاية على المجتمع


أعلن أحمد ماهر، عضو حركة 6 أبريل، أن الحركة ترفض مسودة الدستور التي طرحت مؤخرا، وأن هناك العديد من المواد التي يوجد عليها اعتراض، خاصة أنها مسودة غير معبرة عن الثورة ولا عن أهدافها ومن الضروري العمل على تعديلها.

وأشار ماهر خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة لإعلان موقفها من مسودة الدستور، إلى أن الحركة كانت من بين المطالبين بأن يتم تشكيل الجميعة التأسيسية بالانتخاب من جانب كل أطياف الشعب لضمان وضع دستور توافقي.وتابع أن الحركة رفضت التشكيل الأول للتأسيسية لكون أغلب أعضائها من نواب مجلس الشعب، وكان من المفترض تشكيلها من الخبراء والدستوريين.

كما أشار ماهر في بيان الحركة إلى أنها ترفض بقاء مجلس الشوري، كما ترفض المسودة لأنها تسعى لفرض الوصاية على المجتمع، وترسخ للوصاية العسكرية على الحياة المدنية فضلا عن عدم وضوح باب نظام الحكم بها.

عصام رشوان 27-10-2012 05:20

زكريا عبد العزيز: سننقلب على «التأسيسية» إذا أصرّت على مسودة الدستور


أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، رفضه مسودة الدستور التي تم طرحها، وهدد بأنه سينقلب وشباب الثورة على الجمعية التأسيسية، في حال عدم تعديل مواد الدستور بما يضمن التعبير عن كل أطياف المجتمع.

ولفت خلال اجتماع، مساء الاثنين، بعدد من ممثلي الحركات الثورية إلى أن مسودة الدستور يجب أن تناقش للتأكيد على عدم رفضهم الكامل للدستور، ولكن يتم عرضه عل الشارع المصري ومناقشة كل مادة على حدة، لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها.

واتفق «عبد العزيز» مع ممثلي الحركات على عقد ورشة عمل حول الدستور، للتأكيد على رغبتهم في تعديل المسودة المطروحة بما يضمن إرضاء كل القوى الوطنية، والفصل في المواد المثيرة للجدل، أبرزها المادة 121 في الدستور المختصة بالشريعة ومبادئها، إذ استقروا على عدم الدخول في عناد بشأن تلك المادة والامتثال لما قرره الأزهر الشريف.

وشددوا على أنهم ضد اللجنة التأسيسية للدستور لأنها «تفعل ما تشاء وتعمل لصالح فئة بعينها»، منوهين بضرورة ألا يشتمل الدستور على فصيل واحد بعينه.

وشارك في الورشة ائتلاف شباب النوبة، وحركة المصري الحر، وممثلون عن ائتلاف شباب الثورة، و6 أبريل بجبهتيها، واتحاد شباب الثورة وحركة مينا دانيال، وأشرف عليها حركة ثوار ومنظمة ثوار مصر وحركة «مش هنسيبهالهم تاني

عصام رشوان 27-10-2012 05:30

أبوالفتوح: ضميرى الوطنى يحتم عليَّ رفض مسودة الدستور



http://www.elsaba7.com/images/News/8...1ba2342060.jpg

alaa 27-10-2012 05:40

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 455667)
فاروق جويدة يكتب:

الإخوان يخسرون


وصلت العلاقة بين مجلس الشورى ورئيسه د.أحمد فهمى إلى أسوأ حالاتها مع الصحافة القومية.. هجوم كاسح شنته القيادات الجديدة التى جاء بها د.فهمى بصورة تهدد مستقبل هذه الصحف.. العشرات تمت إحالتهم للمعاش فى مذبحة تشبه مذبحة القضاء فى الستينيات، إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية الزميل جمال عبد الرحيم، فى سابقة لم تحدث فى العهد البائد.. ضغوط غير مسبوقة على الكتاب والمفكرين الذين يختلفون فى مواقفهم مع الإخوان المسلمين أو حتى من وقفوا معهم.. تصرفات صغيرة للغاية لا تليق بأشخاص يتحدثون عن الثورة ويدعون أنهم حماتها.

إن قصف الأقلام بهذه العشوائية يهدد حرية الرأى وينسف تاريخ الصحافة المصرية العريقة.. إذا كان البعض يرى أن ما يحدث تصفية للعهد البائد، فإن فى الصحافة القومية أقلاماً عارضت بشراسة هذا العهد، ودفعت الثمن أكثر مما دفعه هؤلاء الذين يقصفون الأقلام الآن.. كان ينبغى أن تكون التغييرات الصحفية مع الثورة أكثر شفافية ولا تسيطر عليها روح الانتقام من كل شىء.

إن ما يحدث الآن مع الصحفيين فى الصحف القومية يعكس روحاً عدوانية لا أجد مبرراً لها إلا إذا كان الهدف تصفية هذه الصحف وبيعها فى وكالة البلح بعد تدمير كل شىء فيها.. لا أعتقد أن مجلس الشورى وفيه أعضاء على درجة من الوعى وتقدير المسئولية يريدون تدمير الصحافة.

نحن أمام مؤسسات صحفية عريقة أقيمت عبر سنوات طويلة من الجهد والمعاناة وفيها عشرات الآلاف من العاملين ومن الصعب أن نقيم مثلها الآن بحكم القيمة والتاريخ والدور، من أين سنجىء بآل تقلا أو زيدان أو أمين أو هيكل لكى نقيم مثل هذه الصروح الفكرية والمهنية.. من فى مصرالآن يستطيع تشييد مؤسسة مثل الأهرام أو أخبار اليوم أو الهلال أو الجمهورية.

إذا كان رئيس مجلس الشورى لا يدرك أهمية ودور وتأثير هذه المؤسسات فليسأل جهابذة جماعة الإخوان المسلمين، فمنهم من يعرف الحقيقة ولكنه لا يتكلم، أوقفوا جرائم تصفية الأقلام واغتيال كتاب مصر فى الصحافة القومية.. الإخوان يخسرون كل يوم..

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 455668)
حمدى قنديل:

الرئيس لم يف بتعهداته بإعادة تشكيل "التأسيسية"



أكد الإعلامى حمدى قنديل، أن هناك عددا من التيارات السياسية لا تعترف بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ويعتبرونها غير شرعية منذ بداية تأسيسها، موكداً أن هذا هو سبب رفضه للانضمام إليها وقال: "الرئيس لم ينفذ ما وعد به من إعادة تشكيل التأسيسية لتعبر عن كل التيارات السياسية".

وأضاف، خلال الندوة التى نظمتها اللجنة الثقافية بكلية الطب بجامعة عين شمس مساء اليوم بعنوان "دستور ثورة أم ماذا" بحضور د. عبد الحليم قنديل والإعلامية أمانى الخياط، أن شعب مصر لن يقبل إلا بدستور معبر عنه من الجمعية التأسيسية رغماً عما يريده تيار بعينه.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن الثورة لا تزال فى الشارع، وأن الثورة المضادة هى التى تحكم منذ سقوط مبارك، منتقداً حصول جميع المتهمين فى قضايا قتل شهداء الثورة على البراءة.


وأوضح عبد الحليم، أن المعنى الحقيقى للثورة هو العزل السياسى ومصادرة الأموال المنهوبة ومحاكمات ثورية، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراء يثبت ذلك بل هناك إصرار على دفن الثورة لإيصال المواطن العادى للكفر بالثورة.

وتابع أنه ليس من حق الأغلبية أن تفترض فى نفسها التعبير عن مختلف طوائف الشعب، مشيراً إلى أن هناك ركاكة فى صياغة الدستور وخاصة فى تكرار كلمة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" بكثير من المواد.

وأشار إلى أن الدستور لن يعبر عن المواطن العادى إلا إذا انتصرت الثورة فى الشوارع، لافتا إلى أن الثورة المضادة ستسقط فى ميدان التحرير وقال: "وإلى أن يأتى الموعد فليصنعوا ما شاءوا من دساتير فهم يتناقشون فى ما قبل التاريخ".

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 455669)
«أبو الفتوح» يرفض «مسودة الدستور»


أعلن حزب "مصر القوية" برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن وجود تحفظات كثيرة له على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الحالية، وعدم تحقيقها للتوازن المجتمعي؛ حيث أنها إعتمدت في تشكيلها بالأساس على المحاصصة الحزبية المتغيرة بطبعها؛ على الرغم من أن تلك القوى الحزبية مجتمعة لا تضم في عضوياتها على أكثر من 2 % من الشعب المصري، كما انها أدت إلي تفضيل أهل ثقة حزبية على أهل كفاءة قانونية ومجتمعية، وعلى ضعف التمثيل الشبابي بما يمثله من روح مستقبلية.



وأضاف البيان ان التيار الغالب في مجلس الشعب السابق قد جار أيضاً على تمثيل قوى المجتمع الحية؛ فاختار منها من ينتمي إلى تياراتها، وهكذا كان اختيار ممثلي مصابي الثورة، والعمال، والمصريين بالخارج، والنقابات، والجامعات، وغيرهم من تيار بعينه تأكيداً على فكرة التشكيل الحزبي لا المجتمعي، بالإضافة إلى أن عدداً كبير من أعضاء اللجنة قد صار جزء من السلطة التنفيذية كوزراء أو مستشارين؛ مما يؤدي إلى تعارض المصالح، الذي ينبغي تجنبه عند وضع دستور يسعى إلى إحداث توازن بين سلطات الدولة.



واضاف الحزب في بيانه إنه وافق علي التأسيسية الحالية بوضعها لعدم تطويل فترة الفراغ الدستوري وهو ما جعل الحزب يتجاوز عن هذا العوار الواضح في تشكيل اللجنة التأسيسية، على أن يترك الأمر في صحة تشكيلها من عدمه إلى القضاء.



وأعلن الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس الحزب رفض مسودة الدستور المعروضة حالياً لعدم تعبيرها عن تطلعات الشعب في دستور مصر الثورة، وعن أهداف تلك الثورة من "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وكذلك بقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم.



وأضاف أبو الفتوح أن الحزب اعد ملف كامل تعلقيا علي المسودة الأولي للدستور وسيطرحها علي الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة ، لافتا إلي أن من اهم ملحوظات الحزب علي التأسيسية تتمثل في عدم النص بشكل صريح على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفرض نظام رئاسي علي عكس ما توافقت عليه القوي السياسية يعطي للرئيس صلاحيات كثيرة.



ودعا أبو الفتوح التأسيسية لتعديل المسودة ، والإستجابة لقوى المجتمع الحية؛ بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصري ولتجنب المزيد من الفراغ الدستوري في حال رفض تلك المسودة المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستوري في حال عدم التوافق عليها.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 455670)
"6 أبريل" ترفض مسودة الدستور:

غير واضحة ولا تعبر عن الثورة وتفرض الوصاية على المجتمع


أعلن أحمد ماهر، عضو حركة 6 أبريل، أن الحركة ترفض مسودة الدستور التي طرحت مؤخرا، وأن هناك العديد من المواد التي يوجد عليها اعتراض، خاصة أنها مسودة غير معبرة عن الثورة ولا عن أهدافها ومن الضروري العمل على تعديلها.

وأشار ماهر خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة لإعلان موقفها من مسودة الدستور، إلى أن الحركة كانت من بين المطالبين بأن يتم تشكيل الجميعة التأسيسية بالانتخاب من جانب كل أطياف الشعب لضمان وضع دستور توافقي.وتابع أن الحركة رفضت التشكيل الأول للتأسيسية لكون أغلب أعضائها من نواب مجلس الشعب، وكان من المفترض تشكيلها من الخبراء والدستوريين.

كما أشار ماهر في بيان الحركة إلى أنها ترفض بقاء مجلس الشوري، كما ترفض المسودة لأنها تسعى لفرض الوصاية على المجتمع، وترسخ للوصاية العسكرية على الحياة المدنية فضلا عن عدم وضوح باب نظام الحكم بها.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 455671)
زكريا عبد العزيز: سننقلب على «التأسيسية» إذا أصرّت على مسودة الدستور


أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، رفضه مسودة الدستور التي تم طرحها، وهدد بأنه سينقلب وشباب الثورة على الجمعية التأسيسية، في حال عدم تعديل مواد الدستور بما يضمن التعبير عن كل أطياف المجتمع.


ولفت خلال اجتماع، مساء الاثنين، بعدد من ممثلي الحركات الثورية إلى أن مسودة الدستور يجب أن تناقش للتأكيد على عدم رفضهم الكامل للدستور، ولكن يتم عرضه عل الشارع المصري ومناقشة كل مادة على حدة، لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها.

واتفق «عبد العزيز» مع ممثلي الحركات على عقد ورشة عمل حول الدستور، للتأكيد على رغبتهم في تعديل المسودة المطروحة بما يضمن إرضاء كل القوى الوطنية، والفصل في المواد المثيرة للجدل، أبرزها المادة 121 في الدستور المختصة بالشريعة ومبادئها، إذ استقروا على عدم الدخول في عناد بشأن تلك المادة والامتثال لما قرره الأزهر الشريف.

وشددوا على أنهم ضد اللجنة التأسيسية للدستور لأنها «تفعل ما تشاء وتعمل لصالح فئة بعينها»، منوهين بضرورة ألا يشتمل الدستور على فصيل واحد بعينه.

وشارك في الورشة ائتلاف شباب النوبة، وحركة المصري الحر، وممثلون عن ائتلاف شباب الثورة، و6 أبريل بجبهتيها، واتحاد شباب الثورة وحركة مينا دانيال، وأشرف عليها حركة ثوار ومنظمة ثوار مصر وحركة «مش هنسيبهالهم تاني

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 455672)
أبوالفتوح: ضميرى الوطنى يحتم عليَّ رفض مسودة الدستور



http://www.elsaba7.com/images/news/8...1ba2342060.jpg

يا توأم كل عام و انت بخير

هل تجد في ما قيل علي كثرته واحد بيتكلم في مادة بعينها أو مواد يري فيها عوار ...
ولا الرفض للرفض و لأغراض سياسية

نحن نقدر أن نراجع الدستور بأنفسنا و تقييم عواره ....
ولن أقبل باحد اخر يتحدث بإسمي فمسودة الدستور أمامنا ...و للإسف بعض السياسيون من خلفنا "بالشبورة" حتي نحكم بدون ان نقرأ

لنتقدم و نقرأ و نعدل بل و نطلب شطب ما لا نراه مناسب

هذا وقت العمل لمصر لا للمكاسب السياسية و الأنتخابية ....
و الشعب المصري أذكي من ذلك

samy said mohamed ezz 27-10-2012 08:19

مبدأياً كده .. أنا قرأت أجزاء من مسودة الدستور
و كان إنطباعى عنه .. أنه دستور تقليدى نمطى
صحيح أنهم أضافوا بعض البنود الجيده
لكنى بصراحه .. لم أشعر بقوة الدستور الجديد الذى يجب أن يعبر عن نبض و روح الثوره
يعنى .. كان لازم الأول ينظروا .. لماذا قامت الثوره .. ما هى نقاط الضعف فى المجتمع التى سمحت بما حدث من تزوير و من فساد .. و من الإستهانه بقدر الشعب المصرى و كرامته
و على هذا الاساس يتم إضافة مواد جديده قويه كحد السيف .. تقطع الطريق أمام أى حاكم يحاول مره أخرى خداع الشعب و السيطره عليه بالقوه
و تزييف إرادته و كبت حريته و تضمن عدم تركيز الثروات فى أيدى النخبه فقط
هذه .. هى المواد المطلوب إضافتها للمواد الإعتياديه الموجوده فى معظم دساتير العالم ( لكن بما يتوافق و لا يخرج عن شرع الله )

مهندس سامى

samy said mohamed ezz 27-10-2012 08:23

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa (المشاركة 455673)
يا توأم كل عام و انت بخير

هل تجد في ما قيل علي كثرته واحد بيتكلم في مادة بعينها أو مواد يري فيها عوار ...
ولا الرفض للرفض و لأغراض سياسية

نحن نقدر أن نراجع الدستور بأنفسنا و تقييم عواره ....
ولن أقبل باحد اخر يتحدث بإسمي فمسودة الدستور أمامنا ...و للإسف بعض السياسيون من خلفنا "بالشبورة" حتي نحكم بدون ان نقرأ

لنتقدم و نقرأ و نعدل بل و نطلب شطب ما لا نراه مناسب

هذا وقت العمل لمصر لا للمكاسب السياسية و الأنتخابية ....
و الشعب المصري أذكي من ذلك

يا ريت كل هؤلاء الناس المحترمين .. يحددوا بالظبط .. ما هى المواد التى يعترضون عليها .. و ما هى المواد التى يتمنون أن تضاف للدستور
و يبعثوا بمقترحاتهم للجنه التأسيسيه فوراً .. و بدون تأخير
لأن من المفروض أن تتم كافة التعديلات خلال أسبوعين أو ثلاثه بالكتير

مهندس سامى

عصام رشوان 31-10-2012 02:35


اسباب رفض المسودة والدعوة الى تعديل بعض المواد مثل :




1- عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم.
2- عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح!
3- فرض نظام رئاسيعلى عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمعيعطي الرئيس صلاحيات كبيرة مثل:
· حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية.
· حقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي.
· حقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية.
· وضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة.

4- وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني – به أغلبية من العسكريين – يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة للجدل!
5- الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس!
6- إلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة، كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية.
7- اعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر كما هو ظاهر في سلطات الحكومة في نفس المسودة؛ والتي تتحكم في الموارد بشكل كامل تقريباً، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة في النهاية للحكومة المركزية، كما تعطي المسودة الحق للحكومة في حل مجالس إدارة محلية؛ بما يجعل الحل سيفاً على رقاب أي إدارة محلية إذا كانت مختلفة سياسياً أو إداريا مع الحكومة!
8- التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب.

alaa 31-10-2012 08:18

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 455851)

اسباب رفض المسودة والدعوة الى تعديل بعض المواد مثل :




1- عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم.
2- عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح!
3- فرض نظام رئاسيعلى عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمعيعطي الرئيس صلاحيات كبيرة مثل:
· حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية.
· حقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي.
· حقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية.
· وضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة.
4- وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني – به أغلبية من العسكريين – يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة للجدل!
5- الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس!
6- إلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة، كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية.
7- اعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر كما هو ظاهر في سلطات الحكومة في نفس المسودة؛ والتي تتحكم في الموارد بشكل كامل تقريباً، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة في النهاية للحكومة المركزية، كما تعطي المسودة الحق للحكومة في حل مجالس إدارة محلية؛ بما يجعل الحل سيفاً على رقاب أي إدارة محلية إذا كانت مختلفة سياسياً أو إداريا مع الحكومة!
8- التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب.

توأم المنتدي ...البقاء لله أولاَ

ثانياَ أرجو ان تشارك برأيك في موقع شارك في دستورك في هذ الموقع

http://dostour.eg/sharek/

ثالثاَ ...
أرجو ان تقرأ بنفسك أخر سمودة معدلة بناء علي إراء المتخصصين و المصريين من خلال لجان الإستماع و من خلال المشاركة علي الموقع
وبعد ان تقرأ حدد معنا هنا في المنتدي مأخذك انت علي المسودة ....
وسيبك ممن يكتب تعليقات بعضها لأهداف إنتخابية سياسية

أقرأ الدساتير السابقة منذ 24 إلي 71 كما سنرفع في توبيك

دساتير مصر ...هل تصل لبر التطبيق
http://www.ismaily-sc.com/vb/showthread.php?t=21673



معلهش يا توأم حتتعب شوية ..ولكن "بهية تستاهل"

واحشنا يا توأم

alaa 31-10-2012 08:49

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام رشوان (المشاركة 455851)

اسباب رفض المسودة والدعوة الى تعديل بعض المواد مثل :




3- فرض نظام رئاسيعلى عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمعيعطي الرئيس صلاحيات كبيرة مثل:
· حقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي.
·

مادة (
128)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب
بناء على طلب الحكومة وأخذ أ رى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا
الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب
الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قر ا رً بوقف جلسات المجلس وٕاج ا رء الاستفتاء خلال عشرين يوما
على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية ق ا ر ا رً
بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور ق ا رر الحل،
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وٕاذا لم يشتمل ق ا رر الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إج ا رء الاستفتاء أو
الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا
الميعاد ، وٕاذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم
استقالته


___________________

قارن بين نص المادة 128 "المقترحة" في الدستور الجديد بشأن العلاقة بين الرئيس و البرلمان ....
و ما هو "ملفق" للدستور من بعض النخب ...
و للأسف أن يقع في ذلك حزب مصر القوية ببيان رسمي

هذا نموذج بسيط لما يحدث من بعض القوي السياسية من مزايدة إنتخابية ...
علي حساب دستور مصر الجديد "المقترح" القابل للتعديل بعد القرأة "بجد"

يا عالم أرجوكم أقرأوا وشاركوا ...
و لاتقذفوا "الوليد" الدستوري بالحجارة وانتم تقفون بعيداَ
دون أن ترون هل يستحق هذا الوليد ذلك أم يحتاج مجرد علاج

!!!!


الساعة الآن: 03:51

Powered by vBulletin ®

Security byi.s.s.w