أيه حكاية…  القرض بضمان عضويات نادي النخيل

كتب:daraweesh

بداية نؤكد للقارئ العزيز أن ما سنكتبه في هذا التقرير هو عصارة تقارير بدأنا في كتابتها من عام 2012 وكنا أول موقع يناقش قضية  قيمة العضوية ومبلغ المساهمة الإنشائية وكان التقرير الأول بتاريخ 22 نوفمبر 2012 وهو

تحديد قيمة العضوية الجديدة بأرض النخيل

ولم نتوقف خلال مجلس المغارة الأسبق أو مجلس السلاحف السابق أو مجلس الهمبكة الحالي وهذا معناه أننا نكتب عن دراسة و وعي طوال العشر سنوات الماضية

ولذلك لا يمكن العبث معنا والقول أن طلب القرض المقدم من النادي الاسماعيلي هو بضمان  العضويات بالنادي الاسماعيلي الاجتماعي في ارض النخيل .. ونؤكد أن هذا الأمر باطل باطل باطل

ومع أن التقارير موجود و روابطها متواجدة بالتقارير المرفقة

لكن سنقدم ملخص عن ما جاء بها

أولا

بداية نقول أن الجمعية العمومية التي عقدت عهد المجلس السابق برئاسة السيد أبو السعود في فبراير 2014 و مارس 2015 ومارس 2016 .. لم تكتمل — ولم يكن من بين بنودها —  تحديد قيمة الاشتراك أو المساهمة لعضوية نادي النخيل وعندما لم تكتمل الجمعية العمومية –  بتحول المواضيع المدرجة في جدول الأعمال (  فقط )  إلي مسئولية مجلس الإدارة – دون إضافة أي بنود أخري علي الإطلاق

أذن القول بأن تحديد مبلغ الـ 60 ألف جنيه كاشتراك أو مساهمة كان مسبقا – من الجمعية العمومية للنادي الاسماعيلي في عهد المجلس الأسبق ..هو ادعاء باطل تماما

وإن كان المجلس الأسبق بقيادة السيد محمد أبو السعود قد أدرج تقرير ذلك في احد محاضر اجتماعاته ( و ربط ذلك بموعد اجتماع الجمعية العمومية ).. فهو تقرير … باطل أيضا  تماما .. من ناحية انه لا يوجد موافقة ضمنية من الجمعية العمومية في حال عدم انعقادها

ثانيا

أن عملية تحديد مبلغ المساهمات الانشائية- هو موضوع يعتمد علي حسابات إنشائية وخدمية في المقام الأول- يتم تحديدها بناء علي ما سيقدم لعضو النادي من خدمات ضمن خطة إنشائية واضحة التكاليف المالية والجدول الزمني لها .. وتناولنا ذلك في التقرير التالي – بتاريخ ديسمبر 2017

  علشان نفهم, 60 / 80 ألف عضوية النادي الاجتماعي بالنخيل 

ويبدو أن الأسس التي  يتوجب من خلالها تحديد مبلغ 60 أو 50 أو 40 أو 30 ألف جنيه كمساهمات إنشائية… غير معمول بتلك الأسس علي الإطلاق – حيث لا يوجد من الأصل لدي النادي الاسماعيلي أي خطط إنشائية أو جدول زمني  للإنشاءات . و تلك الأسس معمول بها في اللوائح القديمة قبل قانون الرياضة الجديد و مستمرة لأنها لم تلغي أو تعدل بالقانون و صدور لائحة النظام الأساسي للاسماعيلي في نوفمبر 2017   و حسب البند 8 من لائحة التنظيم الأساسي للنادي الاسماعيلي

توضح أن اقتراح مجلس الإدارة يكون في المقام الأول – مجرد اقتراح – وتوافق عليه الجمعية العمومية العادية وبالتالي كافة الأسس أو الخطوات التنفيذية غير سليمة تماما – من الألف إلي الياء – بخصوص الـ 60 ألف جنيه  بشكل عام

واختصارا لتلك النقطة .. لا يوجد أي خطط إنشائية أو زمنية للمشروع  .. فأي إجراء تحديد مبالغ هو باطل باطل – حتي لو وافقت عليه الجمعية العمومية

ثالثا

من الأصل لم يتحدد الشكل القانوني لفرع الاسماعيلي في ارض النخيل – هل هو نادي فرع منفصل أم امتداد طبيعي للنادي الأصلي وذلك حسب المادة 4 من لائحة النظام الأساسي للنادي الاسماعيلي والتي تشترط موافقة مجلس إدارة النادي الاسماعيلي والجمعية العمومية ..معا ..دون تفريق حسب النص في لائحة التنظيم الأساسي التالي

بمعني أن تحديد نادي النخيل – كامتداد أو فرع – يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية – و إن رفض احدهما – تجمد الموقف – لحين الاتفاق

وكل ما سبق يعني أن كافة الإجراءات أو الخطوات التي تسبق تحديد مبلغ 60 ألف جنيه أو غيره … لم يتم إتباعها  و علي ذلك كل ما يقال بخصوص المبالغ… باطل تماما

رابعا

كل ما سبق من أولا وثانيا وثالثا .. هي نقاط خاصة باللوائح والقوانين المنظمة لعملية العضويات الجديدة و ترتبط بالنادي والجهات الإدارية المتداخلة معه .. لكن عملية طلب قرض من بنك ما .. بضمان تحصيل قيمة العضوية و المساهمات الإنشائية …. تعني دخول البنك بقوانينه الخاصة بإدارة ائتمان القروض.. ومن يكتب التقرير التالي ليس خبير بأعمال البنوك و لكننا نطرح وجهة نظرنا بخصوص النقطة رابعا.. وتهتم بدخول الطرف الممول وهو البنك اعتمادا علي لوائحه و قوانينه والتي تتطلب بالقطع المستندات التالية

 مسئولية إدارة النادي الاجتماعي من قبل النادي الاسماعيلي .. وهو غير متوفر ألان  بسبب عدم استلام النادي الاجتماعي من النادي الاسماعيلي حتى تاريخه

جاهزية النادي الاجتماعي لاستقبال العضويات الجديدة  بتواجد التيسيرات أو الفعاليات التي تشجع أو تستحق قيمة العضويات الجديدة وهو أمر غير متوفر نهائيا بسبب عدم استلام النادي أصلا

تواجد عضويات سابقة كمرحلة أولي , سابقة بالنادي الاجتماعي و تكون مؤشرا ودراسة ايجابية لإدارة الائتمان بالبنك  لضمان طريقة سداد البنك .. وهو أمر غير متوفر بطبيعة الحال

 عدم وجود ضمانات بنكية أو إيرادات ثابتة و حقيقية بتعاقد رسمي ,,,  للتعويض في حال فشل العضويات في تغطية القرض

عملية التأمين للأخطار العامة من احد شركات التأمين ستكون مطالبتها اشد وأكثر روتينا من طلبات البنك نفسه وبالتالي عملية التامين ستكون اقوي المعوقات في إتمام عملية القرض

دراسة خاصة بالأمور المحيطة بالنادي الاجتماعي في ارض النخيل و من خلال المكتب الهندسي الاستشاري التابع للبنك …  و التي يتناولها الإعلام من حيث افتتاحه في مايو 2019 و مازال مغلقا بسبب مشاكل إدارية و مالية, تحتاج جهودا عظيمة و وقتا مطولا بدليل إغلاق النادي لأكثر من 3 سنوات. وهو ما يجعل – عملية إتمام القرض مع كل ما سبق من كل النقاط..أمرا مستبعدا تماما و يقترب من الاستحالة

 إذن ما هو الحل

 معالجة الموقف إجمالا بشكل مرحلي من محاولة معرفة كل مشكلة وعلاجها و تبدأ من التركيز في أول المشاكل وهي عملية استلام النادي الاجتماعي كخطوة أولي.. ومن ثم اتخاذ باقي الخطوات بالعلم والدراسة وبمعاونة أهل الخبرة و العلم ,دون غيرهم من محترفي الكلام و الإعلام بدون خبرة أو دراية.

و الله الموفق,