الكومي مديون للنادي الاسماعيلي ..الحقيقة كاملة

كتب:daraweesh

كثر  الحديث عن أن  المهندس يحيي الكومي… قد قام بالصرف علي الاسماعيلي خلال رئاسته لمجلس إدارة مؤقت عامي 2006 و 2007  و قام بالفعل برفع دعوي علي النادي الاسماعيلي 12 مليون جنيه .. و ليضا رفع  الاسماعيلي دعوي قضائية علي الكومي يطالبه فيها برد  مبلغ 3 مليون استولي عليها دون وجه حق

اذن اين الحقيقة ..  و يسرنا أن نقدمها كاملة و الحكم للجماهير

عن طريق تقرير كتبته في شهر ديسمبر 2011

و كبداية نقول  أن المهندس يحيي الكومي مديرون رسميا للاسماعيلي  بمبلغ 3071778.10 جنيه من إيرادات النادي الاسماعيلي  خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة النادي من مايو 2006 إلي مايو 2008  و ذلك ظنا منه أن ذلك المبلغ وفاءا لمديونته العامة علي النادي الاسماعيلي  و التي قاربت 12 مليون جنيه و عندما حكم القضاء الإداري  في مايو 2010 بعدم قانونية مديونية  الكومي علي النادي الاسماعيلي بدعوي عدم استئذان الجهات الإدارية المختصة  لدفع تلك الديون  و اعطائها الصبغة القانونية و  بسقوط تلك المديونية .. يلزم علي الكومي إعادة   المبلغ  الذي تحصل عليه و هو 3071778.10  جنيه  لمخالفة ذلك القانون الذي ينص بعدم حصول رئيس و أعضاء مجالس إدارات الأندية المصرية علي أية مبالغ من  إيرادات الأندية تحت أي مسمي- و بالتالي تحولت مطالبة الاسماعيلي  للكومي في يناير 2011 و تعطلت بسبب احداث يناير حتى تم تحويلها إلي النيابة و تشكلت لجنة من محققي وزارة العدل لتشكيل الرأي النهائي للدعوي و تم الحصول علي مستندات تختص بالموضوع و عليه يتم دراسة القضية بناء علي ما تقدم  كان ذلك في شهر أغسطس 2011  و يمكن بشكل منفصل تماما مطالبة الكومي بمبلغ الثلاثة ملايين – دون ارتباط بدعوي الكومي – و أن فعلها للمطالبة بمبلغ الاثني عشر مليون …. و التي تم رفضها رسميا في مايو 2010 كما اسلفنا

المهندس الكومي مديون للاسماعيلي

تلك حقيقة نحاول الوصول إليها عبر دراسة مطولة لأحوال النادي الإدارية و المالية عبر فترة العام و نصف العام الذي تولي فيها المهندس يحيي الكومي رئاسة النادي الاسماعيلي منذ أول مايو 2006 و حتى تاريخه – و لابد لنا أن ندلف مباشرة إلي موضوع مديونية المهندس يحيي الكومي علي النادي الاسماعيلي ثم ندرس الأداء الإداري و المالي له لنقارن بكل صراحة و تفاصيل الفارق بين المديونية كمبلغ من ما تم صرفه أو إهداره من أموال النادي و التي تعتبر أموالا عامة – يطبق عليها قوانين و تشريعات محددة تجعل الحكم علي تلك التصرفات واضحا و صريحا
و لن نتحدث هنا عن وعوده الخادعة منذ أول يوم تولي فيها رئاسة النادي – فالوعود – ملزمة أخلاقيا – و ليست قانونيا – لكن من خلالها نتعرف عن مقدار الخداع و التدليس الذي يهيمن علي طريقة الأداء الإداري و المالي للنادي و الفريق و لكن هناك نقطة واحدة في تلك الوعود كانت واضحة و هامة و تعتبر دليلا واضحا علي أن الخداع و الكذب كان عنوانا عمليا للفترة من أول مايو قبل الماضي و هي عملية الصندوق الاستثماري في البورصة العالمية بمبلغ خمسة مليون دولار و المعلن عنها في تاريخ 26 أكتوبر 2006 – هذا بخلاف عملية التأمين علي اللاعبين بمبلغ 100 مليون جنية و غيرها الكثير و الكثير

لنركز الآن في عملية مديونية السيد المهندس يحيي الكومي بالمقارنة مع المصروفات الإدارية و المالية للنادي

في ظل هوجة التصريحات المتفاعلة مع توجيهات رئيس الجمهورية في نوفمبر 2007  بحل مشاكل النادي الاسماعيلي و في نفس اليوم – مساءا – كان السيد المهندس يحيي الكومي في لقاء مع محافظ الإسماعيلية اللواء عبد الجليل الفخراني – صرح رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الاسماعيلي بأنه متنازل عن المبالغ التي دفعها من جيبه الخاص للنادي الاسماعيلي طوال فترة رئاسته الماضية – ثم ظهر في عدة لقاءات تليفزيونية و كرر صراحة انه تنازل عن المبلغ المديون النادي الاسماعيلي له و أن ذلك كان بحضور السيد المحافظ شخصيا و انه متنازل عن ذلك المبلغ – حبا في جماهير النادي الاسماعيلي – و كل تلك أحاديث مسجلة عبر الفضائيات و موجودة
و زيادة في التأكيدات ظهرت أحاديث الكومي الصحفية في عدة صحف تؤكد ما قاله عبر الفضائيات أي أن تنازل السيد المهندس الكومي أصبح شيئا حتميا مسجلا بالصوت و الصورة و الشهود العدال

كان التنازل تحديدا في يوم 22 نوفمبر 2007 و في نفس يوم إصدار الرئيس مبارك لتوجيهاته بخصوص النادي الاسماعيلي كما أشرنا من قبل – مما يمكن تأويل ذلك التنازل – كعملية مغازلة للقيادة السياسية للبلاد – و الدليل التوقف التام من تكرار عملية عرض النادي الاسماعيلي للاعبيه للبيع أو توقف الإشارة إلي ذلك عبر الفضائيات بشكل غريب و مخجل و للحق نقول , كان ذلك التنازل عن مبلغ لم يحدد تماما عبر التصاريح الفضائية و الصحفية المسجلة – فتارة يقال انه 13 مليون و 600 إلف و تارة آخري يقال انه 11 مليون و حتى الآن لم يحدد

بينما مجلس إدارة النادي الاسماعيلي المؤقتة , وفتها – قد سرب قبلها خبرا لجريدة الأهرام المسائية بتاريخ 27 أكتوبر 2007 أن الكومي قد حصل علي توثيق مديونيته للنادي الاسماعيلي بمبلغ 13 مليون و 800 إلف جنية

و عند أول أزمة مع اللاعبين عاد المهندس يحيي الكومي للحديث عن بيع اللاعبين و الأزمة المالية من جديد بشكل أكثر كثافة و كان أسوء المقابلات الفضائية علي الإطلاق للسيد رئيس النادي المؤقت كان ذلك مع الكرة في دريم مع الدكتور مصطفي عبده في 28 نوفمبر و عرض لاعبي الاسماعيلي بطريقة – سوق العبيد و النخاسة – في منظر أثار استياء كل الجماهير علي مختلف طوائفها – و في اليوم التالي – تهرب – من حضور أول مجلس إدارة للنادي و كان بتاريخ 29 نوفمبر 2007 للتوقيع علي الأوراق الرسمية التي أعدها باقي أعضاء المجلس و أعلن بأنه سيعيد التفكير في موضوع التنازل مرة آخري ليكون بشكل قانوني سليم و لكن موضوع التنازل لا رجعة فيه – كان هذا عبر مكالمة للسيد اللواء سيد القماش مع راديو موقع اسماعيلي اس سي  بتاريخ 6 ديسمبر 2007

ثم ظهر السيد رئيس النادي عبر مكالمة هاتفية مع الكابتن مدحت شلبي و الكابتن خالد بيومي في مواجهة – سيئة جدا في شكلها و أسلوبها و مفرداتها و قال عبارة – أيه ياخد الريح من البلاط – في إشارة إلي فقر النادي و انه لن يجد في النادي إذا غادره – ما ياخذه ألا الكراسي و نجيلة الملعب و فعلا – ايش ياخد الريح من البلاط و كان ذلك بتاريخ 11 ديسمبر 2007 و كان بشكل سئ و قمىء بشكل أثار غضب كل جماهير النادي

ثم يعلن السيد محافظ الاسماعيلي اللواء الفخراني أن المهندس يحيي الكومي لم يتنازل عن مديونيته للنادي الاسماعيلي لتشتعل أزمة المديونية مرة آخري و تحدث أزمة بين سعادة محافظ الإسماعيلية يقدم الكومي استقالته و يقبلها المحافظ – بالفعل – ثم يعود الكومي و يسحبها بعد اقل من ساعة و يسرب تصريحات تهدئة بتاريخ 18 ديسمبر 2007 و يشير بشكل غامض و غير واضح إلي المديونية و لكن غطاها بثمانية وعود هلامية – لم يتحقق منها شئ حتى تاريخ يوم الأحد 6\1\2008 و تنتهي فصول مسرحية التنازل الهزلية الغريبة – بإعلان السيد اللواء سيد القماش عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي بان المهندس يحيي الكومي قد أعاد النظر في موضوع التنازل من الأصل و انه لن يتنازل عن مديونيته للنادي بناء علي نصيحة – مشجع اسماعلاوي – كان هذا في تصريح للواء القماش علي راديو موقع اسماعيلي اس سي  بتاريخ الخميس الموافق 27 ديسمبر 2007 م

و من كل ما سبق نستطيع القول بان المهندس يحيي الكومي – يمكن أن يتصور بأنه مدين للنادي الاسماعيلي بمبلغ يتعدي مبلغ 13 مليون جنية و يعتقد بأنها ورقة ضغط لإعادة انتخابه في 2008 حسب نصيحة – المشجع الاسماعلاوي – و الذي أشار إليه اللواء القماش بكل صراحة و وضوح يشكر عليها

بل تعدي الأمر إلي تسريب – مقصود مغرض – من إتباع الكومي – أن من يتقدم إلي رئاسة النادي الاسماعيلي في الانتخابات المزمع إقامتها في يونيو 2008 المقبل – عليه أن يسدد مبلغ المديونية إلي الكومي – أو الحصول علي مخالصة رسمية من محافظ الإسماعيلية بتنازل الكومي كما أشاع

و بعيدا عن قانونية مديونية الكومي للنادي و مدي شرعيتها التي تحدث عنها السادة الأعضاء  المختصين بقانونية التداين و شرعيته بين شخص رئيس النادي بشخصيته الاعتبارية و بين نادي رسمي لا يوجد بينهما عقد للتداين من الأصل – بل يغطي ذلك وعود انتخابية مثبتة – و كون أن المجلس المعين هو مجلس مؤقت ليس لديه من الشرعية في إقرار قانونية التداين من عدمها

فقط نقول أن تلك المديونية – هي هلامية بدون ضوابط نشير فقط إلي أن تصريح الكومي في قناة دريم الفضائية بتاريخ 38 سبتمبر 2006 – انه صرف 11 مليون جنية – لتتحول بعدها في إعلان الجمعية العمومية انه لم يدفع مليما واحدا حتى نهاية يونيو 2006 بل أن قيمة المتوفر بالخزينة 320 إلف جنية – أي انه دفع 11 مليون جنية في شهرين أغسطس و سبتمبر فقط !!!

نريد أن نشير إلي أن بنود الفشل الإداري قد أضاعت علي النادي الاسماعيلي أمولا طائلة – بسبب المهندس يحيي الكومي نفسه و نراجع سويا مقدار تلك الأموال الناتجة عن الفشل أو السفه في الإدارة المالية من الأصل

أولا : ارتفاع قيمة الضرائب المستحقة علي النادي الاسماعيلي بقيمة خمسة مليون جنيه بسبب تحمل النادي قيمة كافة الضرائب المفروضة علي عقود اللاعبين – كفتحة صدر – من السيد رئيس النادي في بداية توليه مهمته و لا ننسي أن عقود معظم اللاعبين لا ترتبط بنسبة المشاركة مما يحمل أعباء إضافية علي النادي
و يكفي أن نعلم حسب اجتماع الجمعية العمومية في ابريل 2007 كانت الضرائب السنوية علي النادي 800 إلف جنية فقط في بداية تولي الكومي رئاسة النادي و كانت – فتحة الصدر – في لقاء علي قناة المحور مع المذيع علاء وحيد في تسجيل موجود بتاريخ 6 يونيو 2006 عقب مباراة الاسماعيلي و الكروم في كاس مصر

ثانيا : التنازل عن الشرط الجزائي المستحق علي الهولندي مارك كريستيان ووتا حسب شروط العقد المبرم مع النادي في حالة الإخلال بشروط التعاقد و قيمته 600 إلف دولار أي ما قيمته ثلاثة ملايين و 600 إلف جنية مصري

ثالثا : التعاقد مع اللاعب النيجيري اتاندا بمبلغ 160 إلف دولار بخلاف ما تقاضاه اللاعب – دون الرجوع للسيد المدير الفني للفريق الأول الكابتن صبري المنياوي و التسجيل موجود بالموقع – أي بقيمة 900 إلف جنية مصري و ثبت فشل اللاعب تماما كعملية تعاقدية خاصة بالمهندس الكومي

رابعا : التعاقد مع اللاعب وليد عبد اللطيف و اللاعب محمد عبد الواحد– رديفى النادي الزمالك بمبلغ يتعدي 2 مليون جنية و إنهاء تعاقداتهم بطريقة صاخبة تعتمد علي النظرية السطحية في التعامل مع اللاعبين – بالإضافة إلي إضاعة مليون آخري كانت متوقعة من تسويقهما و خاصة اللاعب محمد عبد الواحد الذي احترف في نادي لسيزج البلجيكي و الذي يملكه المصري ماجد سامي و الذي لم يعلن عن قيمة تعاقده مع عبد الواحد… لتصل تكلفة رديفي نادي الزمالك إلي ثلاثة ملايين جنية مصري

خامسا: التعاقد مع اللاعب احمد صلاح حسني بمبلغ 200 إلف جنية بدون أية فائدة للنادي و لكن التعاقد مثيرا للسخرية و مثالا مجسدا للطريقة التي يدار بها النادي فنيا و إداريا

سادسا : التعاقد مع الكابتن طه بصري كمدير فنيا للفريق و الكابتن يحيي إسماعيل الغير محدد وظيفته تماما و إهدار مبلغ 750 إلف جنية خلال 55 يوما قيمة التعاقد و الشرط الجزائي بشكل درامي مسرحي عجيب

سابعا : التأخر في سداد مستحقات نادي استرازبورج الفرنسي عن استعادة الكابتن حسني عبد ربه مما كلف خزينة النادي مبالغ تتعدي 130 إلف يورو أي ما يتعدي المليون جنية مصري

ثامنا : الفساد الإداري و الفشل الإداري للنادي قد انعكس علي أداء الفريق الأول فخرج من كافة البطولات التي شارك فيها و لنركز في الخروج من البطولة العربية من الأدوار الأولي و خاصة أن النادي الاسماعيلي يتفوق فنيا و بدنيا علي من فاز بالبطولة نفسها – كما كانت تصرفات الكومي الشخصية مع اللاعبين هي السبب الرئيسي للخروج المبكر المهين للنادي الاسماعيلي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية من دوري المجموعات و احتلال المركز الثالث من بين أربع فرق مما يعني خسارة النادي في البطولتين ما لا يقل عن و خسارة لا تقل عن أربعة ملايين جنية مصري بسبب ذلك الخروج المبكر من البطولتين أو احتمالية الفوز بإحداهما أو كليهما – بسبب الفارق البدني و الفني للاسماعيلي بالبطولتين عن من فازا بهما

تاسعا : عدم وجود مردود من الشركات الدعاية و الإعلان بمبرر ساذج و تحدي غير مقبول لشركات شهيرة و عدم إيجاد البديل المناسب مما أضاع علي النادي مبالغ لا تقل عن 2 مليون جنية مصري

عاشرا : مصاريف وهمية ظاهرة للجميع – تحت مسمي السفه الإداري و الصرف بلا حسيب و لا رقيب – من التعاقد مع الصحفي عصام شلتوت كمتحدث رسمي براتب خمسة ألاف جنية شهري و لم نري منه حديثا واحدا للنادي و لا نعلم ما هو الموضوع من الأصل بجانب عملية استجلاب أطقم مدربين مرة اسبان و مرة آخري برازيلين و تكاليف استقدامهما بلا جدوى و لا طائل من وراءهما ألا مصروفات إضافية علي النادي بالإضافة إلي المبالغ التي تكلفها حضور و مغادرة الحارس الأردني عامر شفيع في صرف مبالغ تقارب المائة إلف دولار بدون أية فائدة

احدي عشر : تسويق الكابتن احمد فتحي بمبلغ بخس هو ستة ملايين و نص مليون جنية مصري مقارنة بالثمن الحقيقي للاعب الذي كان يمكن أن يتم تسويقه جيدا لكن انحسار التعاقد مع السمسار و المدرب الهولندي ووتا – يجعل الظن يقينا بان هناك مصلحة أو سبوبة فيما بين الكومي و ووتا حسب العقد المبرم بينهما – لأول مرة في العالم الرياضي – أن يتم التعاقد مع مدرب و سمسار في وقت واحد و لن نتحدث عن المبلغ الثمانية مليون جنية تم تحويلهما إلي العملة المصرية خارج الصندوق و تم وضعه في الحساب الخاص للمهندس يحيي الكومي و بالعملة المصرية للتغطية علي منح ووتا قيمة 25% من العقد بخسارة تعني مليون و نص مليون جنية مصري
و بقي أن نقول انه في نفس الشهر تم إعفاء الدكتور إبراهيم عاشور من التوقيع علي شيكات المصروفات في سابقة غريبة لتفرد رئيس النادي – أي نادي – بالتوقيع

ثاني عشر : تمزيق ورقة التعهد الذي مضي عليها اللاعب احمد فتحي قبيل انتقاله للاحتراف في نادي تشيفلد الانجليزي و التي تعطي الحق المدني للنادي الاسماعيلي بالمطالبة بالتعويض المدني المناسب لإخلال اللاعب احمد فتحي بالتعهد بالرجوع إلي النادي الاسماعيلي في حالة عودته إلي مصر أو اللعب لأحد الأندية الاخري ألا بموافقة النادي و نترك قيمة المبلغ المتنازل عنه بتمزيق الورقة إلي تقدير الشركة الانجليزية المتعاقد معها اللاعب و التي طالبته بمبلغ 260 إلف يورو و تم تسوية الموضوع بالفعل بين النادي الانجليزي و الشركة بمبلغ غير معلن و لكنه لا يقل عن 200 إلف يورو أي ما يعادل المليون ونصف جنية مصري

ثالث عشر : قضايا تم الحكم فيها بالفعل بالتعويض للاعبي الفريق مثل محمد عبد الواحد و وليد صلاح عبد اللطيف بما قيمتها 162 إلف جنية بالإضافة إلي قضايا آخري مرفوعة المدير الفني الأسبق باتريس نوفو و لم يتم تحديد المبالغ التي سوف يتكبدها النادي بسبب إخلال الكومي بتعاقدهما مع المدربين و أجاب بسخرية في لقاء مع الدكتور مصطفي عبده – انه لن يكون موجودا عند الحكم لنوفو و نشوف مين اللي حيدفع له – كما نتذكر في بداية توليه المهمة تم – تطفيش الألماني ثيو بوكير بعد الخروج من بعد الخروج من قبل نهائي الكاس أمام الزمالك ليوفر 360 إلف دولار قيمة تعاقده و لكنه أضاع علي الاسماعيلي مبلغ قيمته 50 إلف دولار قيمة مقدم التعاقد مع بوكير

رابع عشر : الإهمال في رعاية قطاع الناشئين كان له مردود في وجود ظاهرة هروب الناشئين بشكل – غير مسبوق – ليس في تاريخ النادي الاسماعيلي بل في كل الأندية المصرية و يكفي أن نقول أن السعر الذي طلب في احتراف الثلاثة ناشئين الأوائل الذين هربوا تحت سمع و بصر المهندس الكومي كان السعر 500 إلف دولار – أي ما يساوي 2 مليون و نصف المليون – فما بالنا بالمبالغ التي كان ممكن يجنيها النادي من أسعار أولئك الناشئين – سواء ببيعهم أو إبقاءهم داخل النادي ليكون منهم و لو نجما واحد

خامس عشر : رفض اعضاء مجلس المهندس يحيي الكومي بيع اللاعب سيد معوض الي الاهلي مباشرة بقيمة5.75 مليون جنيه و منعت مخالفة كبري بصدور الشيك من احد مشجعي النادي الاهلي الي حساب المهندس الكومي بدون الدخول في حساب النادي الاسماعيلي !!!
…………….

 لتنتهي فترة قيادة الكومي للمجلس المؤقت عمليا من أول يناير 2007 و إداريا من مايو 2008 … ليعود الكومي كرئيس للجنة مؤقتة في 4 أغسطس 2011 .. برغم ما حدث مسبقا

جاء الكومي بعدما وعد محافظ الإسماعيلية احمد حسين بأنه سيصرف 10 مليون فورا في أول أسبوع يعين فيه .. و لم يحدث نهائيا و رحل بعد 29 يوما من الكوميديا السوداء .. و لم يصرف جنيها واحدا

كما هو مشار في رسالة استقالة المهندس مدحت الورداني .نصا

انتهي التقرير