ايه حكاية ستاديوم جيم و 700 الف جنيه غرامة- جــ2

كتب:daraweesh

تحدثنا في الجزء الاول عن مسئولية مجلس المغارة برئاسة الحاج محمد ابو السعود عن موضوع او ازمة محلات اسفل مدرجات شارع شبين الكوم

ايه حكاية ستاديوم جيم و 700 الف جنيه غرامة- جــ1

… لكن ما هي قصة المحول الكهربائي و محلستاديوم جيم ..لابد ان نركز معا فيما يلي 

و نراجع المعلومات الاولية – في البداية

طرح النادي الاسماعيلي مزايدة لتاجير جزء (ا) من المحلات و بعدد 17 محل من عدد اجمالي في 25 سبتمبر 2014 مبلغ 1.3 مليون جنيه نقدا بقيمة ايجار 6 اشهر و 6 اشهر قيمة تامين … مع الوعد بافتتاح المحلات في 1 ديسمبر 2014

تم عمل جلسة المزايدة الثانية في 4 نوفمبر 2015علي مسطح تجاري ( ب) بمساحة حوالي500 متر مربع بالدور الاول بالمحلات اسفل الدرجة الثالثة بالنادي الاسماعيلي و تم ايجار باقي المساحة بقيمة 40 الف جنيه و استلم النادي 480 الف جنيه قيمة ايجار سنوي للمساحة المقسمة الي محلين

لم يحقق رئيس مجلس المغارة الراحل – وعوده – بتنفيذ الجزء الخاص بالنادي من تشطيبات الواجهة و تركيب المحول الكهربائي و نظام مقاومة الحريق و استغل المبالغ التي تم جمعها في الصرف علي فريق كرة القدم و دخل الموقف في اطار التجميد بشكل كامل

تصرف اصحاب المحلات و قاموا بسرقة التيار الكهربائي من محولات استاد كرة القدم و اراد مستاجروا المحلات , تركيب محول كهربائي علي حسابهم و يخصم من الايجار و رفض مجلس المغارة 1 ذلك لاسباب عديدة غير واقعية

لم يتم تركيب محول الكهرباء من قبل النادي ,, الي اليوم 15 ابريل 2017 و توقف مستأجري المحلات عن سداد الايجار السنوي الذي يقترب من 2 مليون جنيه سنويا من سبتمبر 2015.. و السطر الاخير يبدأ بعده مسئولية مجلس السلاحف برئاسة م.ابراهيم عثمان 

قام مستأجر الصالة الرياضية بعمل تشطيبات الواجهة الرئيسية للمحلات و لكنه قام بعمل مغطس او جاكوزي داخل الصالة بطريقة مخالفة هندسيا و مازال الامر – محل نزاع – بين النادي و المستأجر و بتدخل المحافظة و الادارة الهندسية بها

يرفض مجلس الادارة الحالي تركيب المحول عن طريق النادي او عن طريق المستاجرين و يريد – طرد – المستأجرين و الغاء تعاقداتهم و الممتدة لتسعة سنوات بدعوي مخالفات ادارية و مواصفات هندسية في المزايدة

و قام مجلس الادارة الحالي بتقديم شكاوي لالغاء المزايدة و طرد المستاجرين و هو امر لا يمكن ان توافق عليه الجهات القضائية و حتي ان كان هناك مخالفات في المزايدة الاولي و الثانية و المتوقع فقط – ان كان هناك مخالفات – ان يتم معاقبة المسئولين السابقين – و الحل ان يبقي الحال علي ما هو عليه

الغريب ان مجلس الادارة  ابراهيم عثمان  – يتخذ موقف التربص و العناد – بالموضوع لانه من ذيول المجلس السابق ابو السعود  و يرفض حتي عرض,, من المستاجرين بتركيب المحول الكهربائي علي نفقة المستاجرين و زيادة الايجار لحل الموقف

و النتيجة ,, ضياع اموال ستصل الي 4 مليون جنيه في سبتمبر 2017 – لان النادي لم يلتزم من جهته بتنفيذ البنود الخدمية التي يستحق معها الحصول علي الايجار من المستفيد .. و مازال الموقف مجمدا لصالح النادي و لكن المستاجرين وجدوا الحل لاستغلال المحلات الا محلين او ثلاثة و يستفيدوا من المحلات و لكن الاسماعيلي … مازال مصرا علي تجميد الموقف – مع انه يمكن حل الموقف بشكل اداري سليم من خلال اللوائح و القوانين

و تطور الموقف في ظل عناد مجلس السلاحف السابق و الذي اصدر بيان حنجوري  في يوليو 2017

من البيان  النص التالي :   مخالفة مجلس ادارة نادى الاسماعيلى السابق لموافقة وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق بشرط  ان يكون الطرح للشركات ذات الطابع الاقتصادى كبنوك وشركات الاتصالات وتوكيلات انشطة لشركات كبرى فى مختلف المجالات بعيدا عن الانشطة الصغيرة التقليدية الا ان المجلس السابق قد ضرب عرض الحائط وطرح المحلات فى مزايدة صغيرة لانشطة صغيرة تقليدية

و المتواجد حاليا هي محلات ملابس و  اثاث و مكيفات واجهزة كهربائية و ليس محل ( فول و طعمية ) و محل ( تقاطيع )  و السبب الاساسي ان الشرط بمحلات كبنوك ( و ليس بنك واحد ) و توكيلات لانشطة كبري .. هو شرط مطاط تماما و غير مفهوم … و كانت المزايدة  ( الصغيرة ) بحضور مندوب من وزارة الشباب و الرياضة و مندوب من المديرية العامة للشباب و الرياضة … و كافة نتائج المزايدة .. تضمنتها محاضر مجالس الادارة التالية و عرضت علي مديرية الشباب و الرياضة … و لم تعترض علي الاطلاق من تاريخ المزايدة الاولي في سبتمبر 2014  و التي حضرها كل من  السيد محيي الدين معروف مدير عام الاتحاد العربي للتسويق الرياضي و مدير التسويق بالشباب و الرياضة  و السيد اسامة عيد محمد من مديرية الشباب و الرياضة و المهندسة فاتن محمد الشبراوي من مديرية الشباب و الرياضة

و كراسة المزايدة ( الصغيرة ) عليها اسم الوزارة و موافقتها من الاصل علي التعاقد لمدة عشرة سنوات كمدة استثنائية  و اصرت الوزارة علي الحصول علي نسبة من الايجار

اذن لماذا الاعتراض الان حسب ما نص البيان :  انتهت اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة والنادى الاسماعيلى على  مخالفة مجلس ادارة نادى الاسماعيلى السابق لموافقة وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق

 الاجابة ببساطة 

تغيير القيادات في مديرية الشباب و الرياضة هو السبب في تقرير اللجنة الحالية من نفس المديرية و هو ما ينطبق عليه السطر الاول في التقرير 

     عاش الملك .. مات الملك … هي عادة مصرية اصيلة و هي ان كل من سبقونا هم مجموعة من الجهلة و معدومي الكفاءة و لابد من التقطيع في الملك السابق  … هو كل ما يدور حول محلات الدرجة الثالثة

 بخصوص موضوع مساحة الجمانيزيوم  هو موضوع يمكن حسمه ببساطة  بالتفاهم مع المستأجر او  ايجاد  مزايدة جديدة و انتهي الامر .. لكنها النفسنة

و موضوع المداخل و المخارج للجماهير بالمدرجات التي اغلقت – حل سهل ايضا  بانتداب لجنة مجددا – من الوزارة لتطلبق ذلك مع اشتراطات المدرجات الامنية و التي وضعنها وزارة الشباب و الرياضة عقب حادث استاد بور سعيد و حسب ما نعلم ام قرار اللجنة الامنية السابقة قد اوصت  بغلق تلك المداخل للسيطرة علي الدخول و الخروج

اما بخصوص  حمام السباحة  ( الجاكوزي ) فهو مقام بعمق 90 سم  تحت الارض و مثلهم فوق الارض – و يبقي الرأي الهندسي  هو الاهم و الفيصل في الموضوع و خاصة ان قرأنا المقطع التالي في البيان

 تم تشكيل لجنة من قطاع الاستشارات الهندسية والخدمات الفنية بشركة المقاولون العرب قد انتقلت اكثر من مرة لمعاينة ( مركز التأهيل الرياضى )  الا ان مستأجر المركز قام باغلاق المكان حتى لا تستطيع اللجنة القيام بعملها .

و لم يقل البيان من شكل اللجنة – هل النادي ام استشاري النادي – و هناك القوة الجبرية ان كان التشكيل من النيابة  و خاصة ان مستاجر الجمانيزيوم حاصل علي موافقة الحي بعمل الجاكوزي و من استشاري النادي و من استشاري خاص… و بشكل قانوني لن يلغي الايجار – انما يدقق في الترخيص و تفاصيله او تعدل

 الموضوع ببساطة … هناك من يرغب في تعطيل المشروع .. لسبب ما … و يخلط الامور بدلا من مخرج قانوني و اداري سليم و يتسبب في تعطيل مورد مالي هام للاسماعيلي

بالنهاية نقول .. حتي لو كانت المزايدة صغيرة و مليئة بالاخطاء .. فلن يتضرر المستاجرين  و تعاقداتهم ممتدة الي عام 2024  و لكن الازمة المفتهلة لها الف اسباب كثيرة و يفضل البحث عن ما وراء كل ذلك … لصالح النادي الاسماعيلي

و تزامن في يوليو 2017 .. ان  هيئة الرقابة الادرية قد بدأت في تحقيق موسع حول ملف تأجير المحلات اسفل مدرج الدرجة الثالثة بالنادي الاسماعيلي

و بناء علي تحويل ملف المحلات من النيابة و بناء علي شكوي من مجلس ادار ة النادي الاسماعيلي الحالي و ان التحقيقات من قبل الرقابة الادارية ستشمل عددا من مسئولي و اعضاء الاسماعيلي السابقين و ان هناك فساد و تواطوء باللعب بالالفاظ عند تحرير العقود لمستاجرين و تصل الي تهمة اهدار مال لمن يثبت ادانته في القضية

كما يحسم مجلس الدولة قضية حمام السباحة ( الجاكوزي ) المقام في الجمانيزيوم في الحكم بالجلسة في 5 اغسطس 2017 بعد التدقيق المقمة من المستاجر و ادارة النادي في قضية متداولة بمراحل سابقة

و ايضا علم الموقع ان نشر احد الصحفيين بالصحف المسائية تقريرا عن المحلات ,,, و في توقيت غير مفهوم ,, قد اغلق تماما اي محاولات للتفاهم الاداري و القانوني بين المستاجرين و مسئولي النادي الاسماعيلي ,, بسبب محاولة الوقيعة بين الاطراف بشكل مسئ تماما للنادي و هو ما جعل مسئولي النادي يتركون الامر برمته الي النيابة و التحقيق في مخالفات وصلت لايجار احد المحلات الي مدة 9 سنوات و مدة مماثلة و بدون ضوابط