ايه حكاية ستاديوم جيم و 700 الف جنيه غرامة- جــ1

كتب:daraweesh

تعود مسئولي النادي الاسماعيلي .. في  عهد كل مجلس ادارة  و اي مجلس ادارة .. ان يناموا في العسل .. و منتظرين اي رد فعل او اي مصيبة … ليتحركوا 

و اخر الانباء السودة هي غرامة المهاجم التونسي لاسعد الجزيري  بقيمة 600 الف دولار .. ثم بعدها 700 الف جنيه لصالح مستاجر لمحل يسمي ستاديوم جيم … في المحلات اسفل الدرجة الثالثة جهة شارع شبين الكوم 

و القصة اساسا معقدة من بدايتها  و نحاول ان نتذكرها معا .. من عام 2014… عبر تقارير كتبت عام 2016  و مرت بعدها خمسة سنوات مع عهد مجلس السلاحف من 2017:2021 …و لا تغيير ..الا المزيد من المصائي 

محل لوتو و صالة الجيم .. و (سلطة ) محلات شبين الكوم

فجأة اصبح ملف المحلات اسفل الدرجة الثالثة جهة شارع شبين الكوم ..مفتوحا للجميع و اصبح الحديث عنه للدفاع و الهجوم بلا ضوابط معرفة خلفيات الملف اصلا .. و يحاول موقع اسماعيلي اس سي دراسة الملف من بدايته و النقاط الشائكة مثل المحل الذي خصص لشركة لوتو و صالة الجمانيزيوم و غيرها

و من خلال وقائع ثابتة و سنري كمية الضرر الذي اصاب الاسماعيلي من سوء ادارة مجلس المغارة – 2012:2016  – من ادارة موضوع المحلات اسفل الدرجة الثالثة جهة شارع شبين الكوم و كان موقع اسماعيلي اس سي قد قام بعمل التصميمات اللازمة لتعديل مسارات المرور بشارع شبين الكوم و التي انتهت محافظة الاسماعيلية مديرية الطرق بالمحافظة من الانتهاء منه

طرح الاسماعيلي مزايدة لتاجير جزء (ا) من المحلات و بعدد 17 محل من عدد اجمالي في 25 سبتمبر 2014 مبلغ 1.3 مليون جنيه نقدا بقيمة ايجار 6 اشهر و 6 اشهر قيمة تامين … مع الوعد بافتتاح المحلات في 1 ديسمبر 2014 و من بعد المزايدة توقف المشروع تماما و ذلك بسبب عدم تركيب مولد كهرباء بقيمة 500 الف جنيه و رفض رئيس النادي تركيب المولد بشكل مطلق و كل كل همه الحصول علي مبلغ 1.3 مليون جنيه للصرف علي فريق الكرة بالنادي … عرض المستاجرين سداد قيمة المحول الكهربائي بقيمة 500 الف جنيه و علي ان تخصم من الايجار – و لكن رفض ابو السعود رئيس الاسماعيلي في ذلك الوقت ذلك , رغبة منه في الحصول علي الايجار كاش و هو ما جعله يدخل في عناد مع المستأجرين و لم يحصل علي ايجار معظم المحلات طوال السنتين .. و وعد ابو السعود بتركيب المحول الكهربائي في حال تاجير باقي الممحلات في المزايدة القادمة و تم عمل جلسة المزايدة الثانية في 4 نوفمبر 2015علي مسطح تجاري ( ب) بمساحة حوالي500 متر مربع بالدور الاول بالمحلات اسفل الدرجة الثالثة بالنادي الاسماعيلي و تم ايجار باقي المساحة بقيمة 40 الف جنيه و استلم النادي 480 الف جنيه قيمة ايجار سنوي للمساحة المقسمة الي محلين و مع ذلك رفض ابو السعود تركيب المحول الكهربائي و تصرف في مبلغ 480 الف جنيه للصرف علي فريق كرة القدم … و ايضا رفض ابو السعود عمل تشطيب الممرات بين المحلات و السقف المستعار و نظام اطفاء الحريق و الاضاءة بين المحلات و سلالم الهروب .. الخ الخ !!!!!!! و قام مستأجر صالة الافراح بعمل ديكورات خرافية للصالة و صرف اموالا طائلة علي الواجهة تتجاوز المليون جنيه لجعل الصالة من اجمل صالات الافراح في مصر و ليست في الاسماعيلية فحسب … و عمل مستاجر صالة الافراح مشروع محول كهرباء خاص به !!!!!!!!!!

المشكلة الادارية و القانونية ان مستاجر صالة الافراح لم يسدد الا حوالي 240 الف جنيه للايجار و يبقي المبلغ مستحق عليه بقيمة 640 الف جنيه حتي سبتمبر الجاري – بينما قام بعمل ديكورات خارجية لعموم المحلات بقيمة تتجاوز مليون جنيه – و دون تكليف من النادي و هنا يبقي السؤال كيف سيتم محاسبة الايجار و تعويض مستاجر صالة المحلات الذي يصر علي عدم سداد الايجار حتي يغطي مصاريف تشطيب الواجهة العامة للمحلات و ذلك الموضوع يحتاج لجنة خبراء و فض منازعات تجارية و ادارية و لا يمكن معرفة نتائج ذلك لان كل الحلول المطروحة هي ضد القانون لو تنازل الاسماعيلي عن جنيه واحد لتعويض مستأجر صالة الافراح ,,, و هو ما قرره مجلس ادارة المغارة قبل رحيله و وافقت عليه الجهة الادارية فيما بعد في مفاجاءة غير مفهومة حتي الان

و بعد دراسة الخطوط العريضة لملف المحلات اسفل الدرجة الثالثة جهة شارع شبين الكوم نركز في بعض المخالفات الاتية

كان الخبير المثمن الذي تم الاستعانة به مسئول عن كافة الامور الفنية بالمزايدتين في سبتمبر 2014 و نوفمبر 2015 – بل كان الخبير المثمن هو المهندس الاستشاري الهندسي بمباركة جلسات و قعدات و اجتماعات فيلا رئيس النادي السابق .. و هذا هو السبب الاساسي في ظهور ثغرات هندسية كارثية في مزايدة ايجار صالة الجمانيزيوم التي تم حساب مساحتها 800 متر مربع في المزايدة و بايجار شهري 31.5 الف جنيه شهريا ,,, و لكنها سلمت للمستاجر بمساحة 1200 متر مربع

بمعني ان السبب في تلك المخالفة هو اعتبار الخبير المثمن – من قبل مجلس المغارة الراحل – هو مستشار هندسي !!!! و الذي اعتبر المساحة 800 متر مربع بدلا من 1200 متر مربع لتواجد مساحة 400 متر مربع تسفل منحدر المدرجات و هو خطأ قياس هندسي لا يقع فيه مساح قليل الخبرة من اعتبار ( الهيد ) في الارتفاع منطقة مهملة !!! و جعلت من تاجر مواد كهربائية يدخل في المناسة بالمزايدة لاستغلال كامل المساحة مخزن لمحلاته

اختصار ذلك ان الخبير المثمن – الهندسي احيانا – منح المستأجر مساحة 1200 كتر مربع بدلا من 800 متر مربع و مطلوب من مجلس الادارة الحالي حل تلك المشكلة

اما عن قضية المحل الذي تم تأجيره الي شركة لوتو للملابس الرياضية .. يلزم  ان نوضح ما تم فيه من البداية

و هناك اكثر من ثلاث مستاجرين تم فسخ التعاقد معهم و رفعوا قضايا علي النادي الاسماعيلي لاسترداد محلاتهم و التي تأخر الاسماعيلي في تدبير الكهرباء الي الان و لم يوفر المياه و الصرف الصحي الا من اسابيع معدودة.. يخلاف ظهور مساحات لم تدخل في مزايدة 2015 او 2015 الي الان ايضا !!! و المشاكل اكثر من ان تعد او تحصي و منها ان اصحاب المحلات اصبحوا يستخدمون مولدت كهربائية خاصة بهم في مخالفة صريحة ضد عوامل الامن و السلامة و الحريق و غيرها 

نذهب الي موضوع المحل الذي تم منحه الي شركة لوتو للملابس الرياضية بايجار سنوي او شهري بقيمة 100 جنيه فقط – بينما اصغر محلي بمساحة 24 متر ايجارة 2000 جنيه شهريا !!!!!

و نعود لاصل الموضوع – عندما تحمس مجلس المغارة و من معه الي التعاقد مع شركة لوتو للملابس الرياضية لتوفير ملابس للفريق الاول قبل بداية الموسم الماضي و دون دراسة عواقب الغاء ذلك البند من تعاقد الشركة الراعية و الذي كان محفوظا في سرية تامة مع رئيس الاسماعيلي السابق و بالتالي لم يستفيد الاسماعيلي من الغاء بند الملابس من تعاقد الشركة الراعية بيرزنتيشن … بالرغم من توفير ملابس من شركة لوتو بقيمة نصف مليون جنيه و تحكمت شركة بيرزنتيشن في المبلغ المخصوم بالتعاقد بدعوي انها لم تقصر في امداد النادي بالملابس بالموسم الذي كان يسبقه !!!! .. و فشل مجلس المغارة في اثبات الضرر الواقع عليه و تحكمت الشركة في تقدير المبلغ المخصوم من التعاقد و الذي كان اقل من ربع ما يستحق للاسماعيلي استرداده و صمت مجلس المغارة الراحل تماما في الحساب الختامي عن الموسم الماضي بين شركة بيرزنتيشن و الاسماعيلي و كانت تعرض الشركة 400 الف فقط و كان يريد النادي الحصول علي 2 مليون جنيه و بالنهاية رضي النادي بمبلغ مليون جنيه .. و خلاص

و لكن اثير مؤخر ان مجلس المغارة قد منح شركة لوتو للملابس الرياضية محلا بقيمة ايجارية رمزية بمبلغ 100 جنيه سنويا ..فما حقيقة ذلك

اولا نذهب الي التعاقد مع شركة لوتو للملابس الرياضية لمدة ثلاث مواسم و الذي كان فيه بندا خاصا بالزام النادي الاسماعيلي بتوفير محل ثابت لتخصيصه للشركة و تقوم بتشطيبه و بيع منتجات الشركة و يحصل الاسماعيلي علي 20% من المبيعات داخل النادي و 15% من مبيعات منتجات النادي في اي فرع خارجي

و كبداية نقول ان الاسماعيلي لم يحدد نظام بيع من الاصل لشركة لوتو من محلاتها خارج المحل المقترح بالاسماعيلي و الشركة ذاتها ليس لها نظام بيع الكتروني مرتبط بالكمبيوتر – و انما يبيع محل لوتو منتجات الاسماعيلي بفاتورة ورقية عتيقة في سيتي ستار بمصر الجديدة علي سبيل المثال – و بالتالي لا يمكن للاسماعيلي مراقبة كمية البيع و تحصيل نسبته .. و لم يحصل الاسماعيلي جنيها واحدا من شركة لوتو و تلك قضية فرعية .. نتحدث اساسا عن المحلات المطلة علي شارع شبين الكوم

و نبدء بالبند الخاص في التعاقد مع شركة لوتو و الذي ينص علي الزام النادي الاسماعيلي بتوفير محل ثابت لتخصيصه للشركة و تقوم بتشطيبه و بيع منتجات الشركة

و نقول انه شرط باطل تماما و ضد اللوائح و القوانين.. حيث لا يملك الاسماعيلي ( او اي نادي مصري ) علي منح ( اي طرف ما ) محلا او غيره من مساحة متر مربع واحد دون مزايدة عامة… و بالتالي عملية ( الزام ) الاسماعيلي في منح شركة لوتو هو شرط باطل تماما من البداية

فمذا حدث من بنات افكار مجلس المغارة الراحل

تفتق ذهن اعضاء مجلس المغارة عن الاتفاق مع احد مستاجري المحلات باسفل الدرجة الثالثة علي منح شركة لوتو محلا ..من الباطن و دون تدخل من مجلس الادارة اداريا و لكن من اجل عمل وضع يضمن للشركة مكانا او محلا بشكل تعاقدي – قام مجلس المغارة بعمل تعاقد – صوري – مع الشركة لتاجير محل بقيمة رمزية !!!! و بالتالي لم يستطع مجلس المغارة استكمال الاجراءات للتعاقد من تواقيع او ختم العقد او غيره

تلك هي قصة المحل الذي يتم الحديث عنه بتأجيره الي شركة لوتو للملابس الرياضية – بالتفصيل – و حتي تكون الامور واضحة و هو مثال للعك الاداري و محاولات الالتفاف حول اللوائح و القوانين و من الاصل ادارة ملف المحلات اسفل الدرجة الثالثة كانت عملية (سلطة ) من البداية كنوع من انواع التسويق و الاعداد الصحيح لها و كان من الممكن جدا ان يستفاد منها بصورة افضل و بنسبة 100% ان كان ادار ذلك الملف من البداية مجلس غير مجلس ادارة المغارة و يكفي ان الافتتاح كان من المفترض في يناير 2015 و لن يفتتح قبل يناير 2017 بشكل كامل علي الاقل و ستستمر الايجارات كما هي الي عشرة سنوات قادمة