شركة الاسماعيلي للاستثمار الرياضي  .. دمار و وهم و خيال

كتب:daraweesh

أعلن المهندس يحيي رئيس النادي الاسماعيلي عن عزمه بإنشاء ( شركة الاسماعيلي للاستثمار الرياضي ) . و برأس مال يتم اعتماده و تقديره من هيئة الاستثمار المصرية بحيث لا يقل  عن 6 مليار جنيه مصري حسب القيمة التقديرية لأصول النادي و تكون نسب المشاركة مع وزارة الشباب و الرياضة بنسبة 20% و للنادي الاسماعيلي بنسبة 31% و طرح 49% بنظام الاكتتاب العام بالبورصة المصرية

 هذا جاء أيضا في البرنامج  الانتخابي المطبوع  للمهندس يحيي الكومي  .. و سنناقش الأمور الإدارية لاحقا

 لكن بالبداية دعونا نركز في النسب التي حددها المهندس يحيي القومي و هي : وزارة الشباب و الرياضة بنسبة 20% و للنادي الاسماعيلي بنسبة 31% و طرح 49% بنظام الاكتتاب العام بالبورصة المصرية

و كما هو متعارف أن شركات الاستثمار الرياضي للأندية أو أي هيئة ما تشترط أن يكون للهيئة نسبة مشاركة لا تقل عن 51%, مما يعطيها حق الإدارة للشركات و اتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ علي الهيئة و مصالحها

و خلال النسب التي حددها المهندس يحيي القومي, يكون إدارة الشركة أو النادي هما أصحاب أو من ينيب عن أصحاب الأسهم المطروحة بنسبة 49%… أي أن الوضع أصبح معكوسا تماما في إدارة الشركة لصالح أصحاب النسبة الأكبر. و من الطبيعي أن عملية شراء الأسهم هو مفتوحا للجميع و منهم من لم ينتمي إلى النادي الاسماعيلي .. و بالتالي أن تحديد تلك النسب بشكلها المقترح هو الدمار بعينه للنادي الاسماعيلي .. من حيث المبدأ  و بدون الدخول في أي تفاصيل

شركة  الاسماعيلي للاستثمار الرياضي … هو دمار كامل في حق النادي الاسماعيلي

و لا يمكن أن يفكر فيها من هو ينتمي إلى الاسماعيلي كمشجع و لو بنسبة 0.0001%

و يبدو انه في ظل الاستفاقة التي تشهدها الجمعية العمومية للنادي الاسماعيلي و زيادة اعداد المستقلين ,و يبدو ان هناك من يحاول الالتفاف من الباب الخلفي للسيطرة علي كرة القدم بالنادي مقابل الاموال و النسب المشبوهة و الغير متكررة في المشاريع و الدراسات المشابهة …  لفصل نشاط كرة القدم عن النادي و مالكه الاصلي الاصلي و هي الجمعية العمومية 

و سنذكر كل تلك الأمور بشكل أوضح

نذهب إلى المادة 71/8 من قانون الرياضة 71/2017 و نصها كالتالي

للهيئات الرياضية – ومنها الأندية – الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركة مساهمة تساهم فيه الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون ، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية ، شريطة ألا يؤثر ذلك علي نشاطها في الخدمات الرياضية

و بمراجعة  قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1124 لسنة 2017م ، و القرار المعدل لها رقم 125 لسنة 2018م.. و ايضا قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و قرار مجلس الوزراء رقم 2731 لعام 2019 و تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لعام 2017

و أيضا مراجعة تقويم القرارات الخاصة بقواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1124 لسنة 2017م ، و القرار المعدل لها رقم 125 لسنة 2018م… و بدون الدخول في تفصيلات قانونية و إدارية روتينية و قانونية معقدة… يمكن القول ببساطة أن آلية إنشاء شركات الخدمات الرياضية..هو موضوع معطل حتى تاريخه و لسبب بسيط جدا و هو وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بذلك من جهات الاختصاص و منها الوزارات التي لها علاقة مباشرة بذات الموضوع  و يمكن القول أن الهيئات التي يمكنها حسم اللائحة التنفيذية لم تبدأ من الأصل في دراسة الأمور التي ستوزع مهامها بين الهيئات لتقديم الدعم المعرفي و تحديد الاختصاصات من البداية … لذلك يمكن القول أن الركون إلى  تكوين شركة الاسماعيلي للاستثمار الرياضي ما هو إلا وهم و خيال بعيد المنال في الفترة القادمة و الممتدة إلى سنوات ممتدة

……………..

 يبقي سؤال .. هل قامت الأندية المصرية الاخري بعمل شركات تختص بالخدمات الرياضية و شركات مساهمة

 الإجابة ببساطة أن النادي الأهلي و نادي الزمالك قد قاما بدراسات كاملة بهذا الخصوص و ربما أتما عمل الملفات الخاصة بذلك.. إنما تم وضعها في الإدراج بسبب عدم وجود اللائحة التنفيذية لتلك الشركات.بل النادي الأهلي كان سباقا للتعامل مع موضوع شركة الخدمات الرياضية و كانت البنود المطروحة للمناقشة في الجمعية العمومية للنادي الأهلي  في عهد رئيس النادي السابق محمود طاهر و كانت سببا في خسارته الكثير من تعاطف الجمعية العمومية معه و كانت البنود تتحدث عن   جواز فتح باب الاكتتاب بالأسهم في تلك الشركات سواء لأعضاء النادي أو لغير الأعضاء شريطة أن يكون رأس مال النادي لا يقل عن نسبة 60% من رأس المال… و لكن بسبب مشاكل عقد الجمعية العمومية تم إلغاء مناقشة البند و الذي طالب أعضاء النادي الأهلي بعدها إلى رفع نسبة النادي الأهلي إلى 66 %…  و كان ذلك عن طريق رئيس النادي الحالي الكابتن محمود الخطيب و كان يهدف من ذلك غرض واضح و هو ( تحصين ) فريق كرة القدم من عبث عملية الاستثمار و المستثمرين.. لذلك كان قرار مجلس إدارة الأهلي واضحا:  في حالة وجود نية لإنشاء شركة خاصة لكرة القدم، سيكون هناك تحصين للأمر من خلال رقابة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتدخل في حالة وجدت ما يضر بمصلحة النادي وتاريخه وشعبيته.

و لكن مازال الموضوع معلقا – بسبب ما اشرنا إليه أن عدم صدور اللائحة التنفيذية .. أوقف كل الأمور التي نتحدث عنها من النادي الأهلي و كل الأندية الأخرى 

حتى أن وزارة الشباب والرياضة،  قامت بإصدار لائحة مالية لحماية الأندية من “البيع الكامل” لأي شخص أو جهة ترغب في الاستثمار الرياضي. و حسمت المادة رقم 23 باللائحة المالية للأندية الرياضية التي تسير وفقا للائحة الاسترشادية  البديلة للأندية في حال عدم عمل لائحة أساسية خاصة بها ,  فكرة “البيع الكامل” لأي قطاع رياضي لأي مستثمر نظرا لأن النادي يجب أن لا تقل نسبته في رأس المال عن 51% من أجل عدم فقدان حق الإدارة لصالح المستثمر.

 حتى أن النادي الاسماعيلي في جمعيته العمومية التي انعقدت بتاريخ 27/10/2018 قد وافقت علي إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضة … و تم عمل دراسات و مشاريع خاصة بذلك و لم يخرج شئ إلى النور بسبب ما أشرنا إليه

…………

 يبقي سؤال … في حال حسن النية فقط –  لماذا ذهب المهندس يحيي القومي إلى تحديد تلك النسب : : وزارة الشباب و الرياضة بنسبة 20% و للنادي الاسماعيلي بنسبة 31% و طرح 49% بنظام الاكتتاب العام بالبورصة المصرية

اغب الظن أن المهندس يحيي القومي و مستشاريه بهذا الخصوص. قد أرادوا الالتفاف حول القانون بتوزيع تلك النسب للسبب التالي :

 عدم وجود ملكية أو مستند حيازة لأرض و منشات النادي الاسماعيلي في شارع شبين الكوم

و بدون مجادلة في هذا الموضوع  نقول أن القصة قديمة حول الإجابة علي السؤال : من يمتلك ارض و منشات النادي الاسماعيلي … الإجابة ببساطة أن القصة حائرة و تكاد تصل إلى دهاليز قانونية و إدارية تحتاج إلى سنوات طويلة في المحاكم لإعادة إحياء تلك القصة من جديد… لذلك يمكن القول و عن ثقة أن الاسماعيلي لا يملك  مستند ملكية أو حيازة ارض و منشات النادي في شبين الكوم .. و حتى ارض النادي الاجتماعي في ارض النخيل يحتاج مراجعات مطولة من اجل إدخال مستند خاص بذلك في عملية الأوراق المطلوبة لعمل شركة الاستثمار الرياضي للنادي الاسماعيلي .

السبب الثاني هو عملية طلب المساعدة من وزارة الشباب و الرياضة بشكل تبادل المصالح و التي لا تنظر إليها الوزارة من البداية كونها وزارة غير ربحية  و بشكل عام تخضع للوائح الجهات الحكومية و التي تتجاوز الوزير  ذاته …و دائما ما تحصل وازارة الشباب و الرياضة علي نسب من بعض الأمور المالية من الاندية  مقابل الإشراف المالي و الإداري بنسبة بسيطة و أحيانا تتنازل عنها بتعامل ودي  لصالح الأندية الجماهيرية في مواقف كثيرة .

لكن أن يتم التفكير في تلك النسب من البداية .. نقول هو التفاف مدمر من البداية و غير واقعي من الأصل .

 لذلك قلنا بالبداية : أن شركة الاسماعيلي للاستثمار الرياضي  .. دمار و وهم و خيال