رئيس الاسماعيلي القادم و امين الصندوق .. بمؤهل متوسط.. جــ2

كنا استعرضنا في الجزء الاول من تحليل اللائحة الاسترشادية .. ان الاسماعيلي سيتبع اللائحة الاسترشادية .. رغما عن انفه .. و ذلك بسبب ضعف الجمعية العمومية للنادي و بسبب شرط عجيب و غريب بتحديد ضرورة

 حضور 3000 عضو الجمعية العمومية للنادي الاسماعيلي خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي لمناقشة النظام الاساسي للنادي و ان حضور 3000 عضو بالجمعية العمومية للاسماعيلي هو امر مستبعد او  مستحيل

و ذلك من خلال الجدول التالي

و لا نبالغ ان حضور 1000 عضو فقط في الاجتماع  .. هو امر يكاد يكون مستحيلا تماما مع الاسماعيلي  

راجع الجزاء الاول و الاشكالية الاولي

الاسماعيلي مرغم علي الاسترشادية .. رغما عن أنفه .. جـــ1 

 الاشكالية الثانية

 ذكر في اللائحة الاسترشادية في المادة  28 .. شروط الترشح لمجلس ادارة النادي و بالبند الثاني من نفس المادة ان يكون المرشح حاصلا علي مؤهل متوسط علي الاقل

و مع كل الاحترام و التوقير لاصحاب المؤهلات المتوسطة بطبيعة الحال و لا نقصد اي شئ يقلل من ذلك و لكن نتحدث عن اللوائح و القوانين السابقة و هي التي اثارت الامر من قبل و جعلته قانون   

لكن في كل اللوائح السابقة  85/2008  و 505/2013 ,, و اخرها القانون 929 لسنة 2013  و تحديدا في المادة 55  من الفصل الاول من الباب الخامس .. كان شرط الترشح كالتالي

  اذن من حقنا نسأل ,, هل هذا شئ منطقي او عقلاني ان ان يكون المرشح حاصلا علي مؤهل متوسط فقط و لمنصب رئيس النادي .. و حتي لمنصب امين الصندوق الذي كان يشترط فيه الحصول علي مؤهل عالي  شعبة محاسبة

و ما هو السر وراء تغيير ذلك في اللائحة الاسترشادية الجديدة التس ستفرض فرضا علي الاسماعيلي و كل الاندية التي لن تفلح في عقد اجتماع لجمعيتها العمومية الغير عادية   

يقول بعض العالمين ببواطن الامور ان من وضع القانون او اللائحة الاسترشادية او علي راس اللجنة الاولمبية ذاتها حاصل علي مؤهل متوسط فقط

!!!!!!!!!!!!

الاشكالية الثالثة

المادة 68 و التي جعلت رئيس اللجنة الاولمبية هو نفسه رئيسا للجنة فض المنازعات و من المنطق جدا ان العقل يرفض ان يكون طرف واحد هو الخصم و الحكم في نفس الوقت  لان ذلك يعني اختلال ميزان العدالة في حال الخصومة بين رئيس اللجنة الاولمبية الذي حل مكان وزير الشباب و الرياضة و بي احد الاندية فيما يخص اللائحة الاساسية او القانون 71/2017 و هو من قام بتقديم القانون نفسه و لائحته التنفيذية و الاسترشادية التي ستفرض فرضا علي اكثر من 95% من الاندية المصرية 

و العجيب ان يقال ان القانون الجديد لزيادة صلاحيات الجمعيات العمومية للاندية في تقرير مصير انديتهم - بينما الواضح و ما تم التخطيط له هو عكس ذلك تماما      

و نواصل باقي الاشكاليات و النقاط الخلافية - باذن الله تعالي

 فقط علي موقع اسماعيلي اس سي